7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج
TT

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

7 انعكاسات مباشرة على البريطانيين بعد الخروج

سواء كانوا مقيمين داخل المملكة المتحدة أو في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، سيشعر الرعايا البريطانيون سريعا بالانعكاسات الملموسة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي أبرز هذه الانعكاسات:
* بالنسبة إلى البريطانيين الذين يعيشون داخل المملكة المتحدة
* التأشيرة:
إحدى أبرز التداعيات المباشرة لخروج بريطانيا تتعلق بمجال حرية تنقل الرعايا البريطانيين داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي. ويستطيع البريطاني اليوم ببطاقة هويته وحدها التحرك داخل فضاء «شنغن» (حتى إن لم تكن بريطانيا عضوا فيه)، وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتوجب على البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول لزيارة دول الاتحاد الـ27. وفي الوقت الحالي تفرض 44 دولة من أصل 219 تأشيرة على البريطانيين.
* السفر:
سيتعين على الأسر البريطانية إنفاق مبالغ أكبر من السابق لقضاء عطلهم في القارة العجوز. ليس فقط بسبب تدهور قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو؛ ما سيقلص من مقدرتهم الشرائية، بل أيضا لأن الاتفاقيات الأوروبية تتيح لأي شركة طيران أوروبية العمل في المجال الجوي الأوروبي دون قيود على مستوى الوتيرة أو الأسعار.
وكان مايكل أوليري، المدير العام لشركة الطيران المنخفضة الأسعار «ريان إير»، قال في مايو (أيار) «إن السوق الموحدة أتاحت لـ(ريان إير) النهوض بثورة السفر القليل الكلفة في أوروبا».
هذا دون الحديث عن نفقات المكالمات عبر الهواتف النقالة التي تم توحيدها على المستوى الأوروبي، أو القوانين الأوروبية التي تتيح تعويضا ماليا في حال تأخير رحلة أو إلغائها.
* الوظائف:
وإذا كان أنصار مغادرة بريطانيا الاتحاد قد جعلوا من الحفاظ على وظائف البريطانيين أحد حجج حملتهم، فإنه من المرجح أن يترافق الخروج من الاتحاد مع تغيير مقار الكثير من الوظائف، خصوصا في البنوك الكبرى.
وكان جيمي ديمون، رئيس مجلس لإدارة «جي بي مورغن»، حذّر في مستهل يونيو (حزيران) من أن هذا البنك الأميركي الذي يعمل لديه أكثر من 16 ألف شخص في المملكة المتحدة، يمكن أن يلغي ما بين ألف وأربعة آلاف وظيفة.
* بالنسبة إلى البريطانيين المقيمين في أوروبا
مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتسبب في مشكلات كثيرة أيضا لـ1.3 مليون بريطاني يعيشون في دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا (319 ألفا) وآيرلندا (249 ألفا) وفرنسا (171 ألفا) وألمانيا (100 ألف).
* التقاعد:
قد يرى المتقاعدون البريطانيون عائداتهم تنهار مثل الثلج تحت الشمس، بسبب تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني.
وقال براين هينشكليف المتقاعد من التعليم والمقيم منذ عام 2000 في بيريغورد (فرنسا) «أنا أقبض تقاعدي في المملكة المتحدة بالجنيه الإسترليني، وسأنظر عاجزا إلى دخلي وهو يتقلص (..) وسيكون علي أن أتساءل: بماذا يجب أن أضحي؟ بالإجازات؟ بالسيارة؟ بالمنزل؟ أم أنه علي أن أعود إلى إنجلترا؟».
* التأمين على المرض:
المشكلة الأخرى التي تطرح تتعلق بالتغطية الصحية للجاليات الإنجليزية في فرنسا مثلا، حيث يتمتعون بالنظام الصحي الوطني وتدفع عنهم وزارة الصحة البريطانية بموجب اتفاق ثنائي.
كما أنه قد يصبح مطلوبا الحصول على ترخيص للعمل للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
* موظفو المؤسسات الأوروبية:
مصير ألف كادر بريطاني يعملون في المؤسسات الأوروبية، خصوصا في بروكسل، يبدو غامضا. بعضهم بدأ التفكير في الحصول على جنسية أوروبية أخرى، خصوصا البلجيكية.
* نحو حدود جديدة؟
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض جيرانها، فقد تفكّر إسبانيا في إغلاق حدودها مع جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة، والملتصق بالأندلس حيث يعيش 33 ألف بريطاني.
وفي الشمال، يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا إلى إقامة حدود بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا؛ ما سيؤثر في حركة آلاف الأشخاص يوميا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.