مصر: المحققون ينتهون خلال ساعات من معالجة تلفيات ذاكرة الطائرة المنكوبة.. والقاهرة وباريس تترقبان

صرف 25 ألف دولار دفعة أولى لأسر الضحايا وبدء إصدار شهادات الوفاة

الصندوق الذي يحتوي على التسجيلات الصوتية للطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت شركة «مصر للطيران»، وهي الشركة المالكة للطائرة «إيرباص 320» التي سقطت فوق البحر المتوسط في مايو (أيار) الماضي، التوصل لاتفاق مع شركات التأمين على صرف 25 ألف دولار أول دفعة لأسر ضحايا الطائرة، في وقت تترقب فيه القاهرة وباريس ظهور نتائج تحليل ذاكرة الرحلة رقم «804» بعد أن أعلن فريق التحقيق أنه سيتم الانتهاء من عمليات معالجة تلفيات وحدتي الذاكرة بالصندوقين الأسودين خلال ساعات.
وقال مصدر مسؤول في لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة إن المحققين المصريين سيكملون في غضون الساعات القليلة المقبلة إصلاح وحدتي الذاكرة في الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، وهو أمر من شأنه أن يساهم في كشف غموض تحطمها فوق مياه البحر.
ويسجل أحد الصندوقين الأسودين في الطائرات المحادثات داخل قمرة القيادة، بينما يسجل الصندوق الثاني بيانات الرحلة. وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من البحر المتوسط الأسبوع الماضي. وقال المحققون حينها إن الأجهزة في الصندوقين تعرضت لأضرار بالغة وتحتاج لإصلاح قبل أن يتم نقل البيانات منها.
وكانت طائرة الرحلة «804» التابعة لـ«مصر للطيران» تحطمت وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا، بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا.
وقال المصدر الذي تحدث إلى وكالة «رويترز» إن الإصلاحات ستنتهي «خلال ساعات» بعدها ستتمكن اللجنة من معرفة «ما إذا كان سيتم تفريغ المعلومات بطريقة سهلة منهما أم لا».
وإذا تم إصلاح مسجل محادثات قمرة القيادة بنجاح، فمن المفترض أن يكشف عن المحادثات التي تبادلها الطياران وأي أصوات من أجهزة الإنذار في القمرة وأدلة أخرى مثل أي ضوضاء صادرة عن محرك الطائرة، وهو أمر تترقبه كل من القاهرة وباريس لكشف غموض الحادث.
وتسعى مصر وفرنسا للوقوف على حقيقة ما جرى للطائرة المنكوبة، لكن القاهرة تأمل أن تعزز التسجيلات موقف طياريها وأسطولها الجوي، لتجنب ضربة ثالثة لقطاع الطيران بعد حادث تحطم الطائرة الروسية أواخر العام الماضي مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، وحادث اختطاف رجل يرتدي حزاما ناسفا مزيفا لطائرتها في مارس (آذار) الماضي.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، فيما تنازع الحادث روايتان لتفسير أسبابه، الأولى رجحتها القاهرة واعتمدت فرضية وجود عمل إرهابي مما يعني وجود اختراق أمني في مطار «شارل ديغول» الذي انطلقت من الطائرة في طريقها للقاهرة.
لكن الرواية الثانية التي اعتمدتها تقارير إعلامية غربية سعت لترجيح وجود خطأ فني أو بشري لتبرير الحادث الذي وجه ضربة جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني قطاعه السياحي من الركود منذ تحطم طائرة روسية فوق سيناء أواخر العام الماضي.
وسبق أن رجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، كما نفت «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكل إجراءات التأمين والصيانة لها بشكل دوري.
وكانت لجنة التحقيق قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة، متفقة مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، وأضافت: «مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق».
ويشارك في التحقيقات بالإضافة إلى الجانبين المصري والفرنسي، ممثل من مجلس سلامة النقل الأميركي (NTSB)، باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الصانعة للمحركات. ومحركات الطائرة من إنتاج شركة «برات آند ويتني» الأميركية. وغالبا ما يتم دعوة الدولة التي تصنع فيها المحركات للمشاركة في التحقيق في حوادث الطائرات رغم أن ذلك ليس إلزاميا.
وفي غضون ذلك، قال صفوت مسلم، رئيس «الشركة القابضة لمصر للطيران»، إنه «تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف مبلغ 25 ألف دولار تعويضا مؤقتا لأسرة كل راكب من ضحايا الطائرة، لحين إجراء التسوية الخاصة لإصدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا للتأمين».
وأضاف مسلم أن «مبلغ الخمسة وعشرين ألف دولار هو تعويض مؤقت، وفقا لمقاييس التأمين العالمية، وسيصرف للجميع بمن فيهم طاقم الطائرة»، لافتا إلى أن السلطات المصرية ستبدأ في إصدار شهادات وفاة للضحايا من مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة.
ودشنت شركة «مصر للطيران»، السبت الماضي، موقعا إلكترونيا لخدمة ذوي ضحايا الطائرة، وقالت إنه «يهدف، إلى جانب وجود وسائل التواصل الأخرى، لخدمة أسر الضحايا وتيسير سبل الاتصال معهم لإخطارهم بأي تطورات جديدة بشأن الحادث والتحقيقات الخاصة به».