توجيه تهمة «الإرهاب» لشريكين مفترضين لقاتل الشرطي الفرنسي وصديقته

القضاء الفرنسي يقضي بالسجن لفرنسية - تونسية 3 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب

توجيه تهمة «الإرهاب» لشريكين مفترضين لقاتل الشرطي الفرنسي وصديقته
TT

توجيه تهمة «الإرهاب» لشريكين مفترضين لقاتل الشرطي الفرنسي وصديقته

توجيه تهمة «الإرهاب» لشريكين مفترضين لقاتل الشرطي الفرنسي وصديقته

وجه القضاء الفرنسي أمس (السبت) تهمة الإرهاب الى شخصين اعتُقلا بشبهة التآمر مع "المتطرف" العروسي عبدالله؛ في الاعتداء الذي نفذه باسم تنظيم "داعش" قرب باريس يوم (الإثنين) وقتل خلاله شرطياً وصديقته.
وقالت النيابة العامة إن قضاة التحقيق وجهوا الى شرف الدين أبيروز (27 عاماً) وسعد رجراجي (29 عاماً) الموقوفين منذ صباح الثلاثاء تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار إرهابية" وأمروا بإيداعهما السجن احتياطياً بانتظار محاكمتهما.
وقرر قضاة مكافحة الإرهاب الاكتفاء في هذه المرحلة من التحقيق بتوجيه هذه التهمة فقط الى الموقوفين وعدم اتهامهما بالتآمر بشكل مباشر مع عبدالله في الاعتداء. وبناء على طلب النيابة العامة، قرر القضاة وضع الموقوفين في الحبس الاحتياطي.
وقُبض على الرجلين وأودعا السجن صباح الثلاثاء مع رجل ثالث أُفرج عنه من دون ملاحقته قضائياً. وحُكم على ابيروز ورجراجي وعبدالله عام 2013 في إطار محاكمة خلية ترسل متطرفين الى باكستان.
وقتل عبدالله الشرطي جان باتيست سالفين (42 عاماً) مساعد قائد شرطة ايفلين وصديقته جيسيكا شنايدر (36 عاماً) التي تعمل موظفة إدارية في المخفر المجاور قبل أن ترديه الشرطة.
وكان عبدالله بايع تنظيم "داعش" قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم.
ويحاول المحققون الفرنسيون تحديد ما إذا كان عبدالله أفاد بمساعدة شركاء في إعداد الهجوم وتنفيذه.
وهذا الهجوم هو الأول من نوعه في فرنسا منذ اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو غير مسبوق لناحية طريقة تنفيذه واستهدافه أفراداً في منازلهم.
من ناحية أخرى، أعلن القضاء الفرنسي ان محكمة في نيس (جنوب) قضت بسجن شابة فرنسية-تونسية ثلاث سنوات مع النفاذ على خلفية إدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب علناً والحض عليه بسبب حيازتها كمية ضخمة من الكتب والمواد الدعائية المتطرفة بما فيها أشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها تنظيم "داعش".
وقال جان-ميشال بريتر المدعي العام في نيس أن محكمة الجنح في المدينة دانت الشابة البالغة من العمر 28 عاماً بتهمة تمجيد عمل إرهابي علناً وحيازة وثائق تمجد الإرهاب، مشيراً الى ان المدانة لم تكتف بحيازة هذه المواد بل أرسلت الى آخرين صوراً وأشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها الإرهابيون.
وأفادت صحيفة "نيس-ماتان" التي حضرت جلسة النطق بالحكم الجمعة بأن كلمة السر التي كانت المدانة تستخدمها لجهاز الكومبيوتر اللوحي خاصتها هي "الجهاد 11 /9 /2001"، في إشارة الى هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وبحسب الصحيفة، فإن المدانة تقطن في كانيه (الالب-ماريتيم) واسمها كان مدرجاً على قوائم أجهزة مكافحة الإرهاب تحت الخانة "اس" (خطر على أمن الدولة) وقد اعتُقلت الأربعاء في المطار لدى عودتها من تونس حين ضبطت الجمارك على هاتفها الجوال وكومبيوترها اللوحي، مواد دعائية للإرهابيين.
يُذكر ان المدانة كانت تعمل نادلة في مطعم وهي منذ عامين عاطلة عن العمل وتعيش على المعونة الاجتماعية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.