«جدوى»: برنامج التحول الوطني يطور أداء السعودية الاقتصادي

قالت إن النمو في المملكة سيعتمد أكثر على القطاع الخاص

قال تقرير اقتصادي حديث إن «برنامج التحول الوطني 2020» في المملكة يتبنى سياسة شاملة لإصلاح الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن تكلفته الإجمالية التي سيتحملها القطاعان العام والخاص تقدر بنحو 447 مليار ريال (119.2 مليار دولار)، تتحمل الحكومة منها 268.4 مليار ريال (71.5 مليار دولار)، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة المتبقية، والتي تعادل 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
ويشير التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة وآلية المراقبة للوصول إلى مؤشرات الأداء المذكورة، رغم اعتبار مبادرات وزارة الاقتصاد -اشتمل عليها البرنامج- خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال: «على سبيل المثال، يعد تحقيق توازن الميزانية في عام 2020 واحدا من أهم أهداف وزارة المالية التي خصصت لها 3.3 مليار ريال من ميزانية البرنامج، وهدفها الاستراتيجي تعزيز حوكمة المالية العامة من خلال الشفافية في الميزانية، ويُعتبر مؤشر قياس الأداء لتحقيق ذلك الهدف هو تحسين المرتبة في الميزانية المفتوحة من خط الأساس صفر-مائة إلى 25-مائة عام 2020. فيما يكمن الهدف الاستراتيجي الثاني لهذه الوزارة هو زيادة الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال عام 2015 إلى 530 مليار ريال عام 2020، والذي يقتضي معدل متوسط نمو تراكمي عند 26.5 في المائة مقارنة بمعدل 18.3 في المائة بين عامي 2011 و2015، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور من خلال تحسين الإنتاجية».
وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتخطيط التي تصل تكلفة برامجها إلى نحو 3.3 مليار ريال، فستعمل بشكل رئيسي على تخصيص عدد من الخدمات والأصول الحكومية وزيادة الإيرادات من مشاريع التخصيص، وستتولى كذلك مهمة زيادة كفاءة برامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالت «جدوى»: «يحدد برنامج التحول الوطني 2020 عددا من الأهداف الرئيسية للوزارة، على رأسها تحقيق معدل بطالة عند 9 في المائة 2020، مقارنة بـ11.6 في المائة حاليًا»، وترى شركة جدوى للاستثمار إمكانية تحقيق ذلك إذا تضافرت الجهود، خاصة أن النسبة المستهدفة تتسق مع متوسط التوظيف السنوي للسعوديين 194 ألفا بين عامي 2016 و2020، علمًا بأن برنامج التحول الوطني يهدف إلى إنشاء 491 ألف وظيفة (98.2 ألف وظيفة في العام) في القطاع الخاص، فيما سيتم توفير باقي الوظائف البالغ عددها 95.8 ألف من خلال عملية إحلال السعوديين.
كما سيتم العمل على زيادة نسبة المرأة في القوة العاملة السعودية من 23 في المائة خط الأساس إلى 28 في المائة عام 2020، وكذلك رفع عدد الطلاب المسجلين في التدريب التقني والمهني ليصل إلى 950 ألفا عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الإسكان حظيت بأكبر حصة من التمويل الحكومي في برنامج التحول الوطني تصل إلى 59.1 مليار ريال، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية من 47 في المائة عام 2015، إلى 52 في المائة عام 2020، مشيرًا إلى أنه هدف طموح في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس القادمة. كما تم تخصيص مبلغ 31.5 مليار ريال لتشجيع مشاركة شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية.
وبينت «جدوى» أنه تم تخصيص مبلغ 4 مليارات ريال لوزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني، وبهدف طموح يركز على تحسين مؤشر ثقة المستهلك في المملكة من 106 إلى 115، إضافة إلى أهداف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي ورفع حصتها في إجمالي التوظيف من 51 إلى 53 في المائة، مع التركيز على زيادة تنافسية المنتجات والخدمات المحلية، فيما ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على جذب 18.7 مليار دولار كتدفقات استثمارية خارجية مباشرة سنويًا بحلول عام 2020، مع السعي لتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان تسهيل ممارسة الأعمال.
وسلط التقرير الضوء كذلك على دور وزارة الحج والعمرة لرفع مستوى السياحة الدينية، عبر زيادة عدد القادمين من خارج المملكة إلى 15 مليونا بحلول عام 2020 مقارنة بـ6 ملايين عام 2015، وفيما يخص القطاع الصحي، يهدف البرنامج إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق على الصحة إلى 35 في المائة عام 2020 مقارنة بـ25 في المائة حاليًا، مع العمل على مضاعفة عدد الأطباء السعوديين الملتحقين ببرامج التدريب من 2200 إلى 4 آلاف طبيب. إلا أن التكلفة التشغيلية لقطاع الصحة لدخول مريض ستبقى دون تغيير عند 33 ألف ريال.
وحظيت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بثاني أكبر مخصص حكومي لتنفيذ مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020، بمبلغ 41.6 مليار ريال، وبالإضافة إلى زيادة إجمالي الإنتاج الصناعي للمدن التابعة للهيئة الملكية بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 309 ملايين طن، يعد عدم الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل كذلك أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي ستعمل الهيئة على تحقيقها.
وينطبق الأمر كذلك على وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي ستعمل على رفع قيمة صادرات السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال بدلاً من 185 مليار ريال بحلول عام 2020، ومع ذلك ستبقى الطاقة الإنتاجية للنفط الخام عند 12.5 مليون برميل لليوم، كما ستعمل الوزارة على تركيز الاستثمار في قطاع الاستكشاف والتنقيب على الغاز، إذ تستهدف الطاقة الإنتاجية له الوصول إلى 17.8 مليار قدم مكعبة لليوم عام 2020 بدلاً من 12 مليار قدم مكعبة حاليًا.
وتؤكد «جدوى» في تقريرها الذي جاء بعنوان «برنامج التحول الوطني 2020: طريق المملكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة» أنه مما لاشك فيه أن تطبيق برنامج التحول الوطني سيطور من أداء الاقتصاد الكلي السعودية على مدار الخمس سنوات المقبلة، مما يعني أن النمو الاقتصادي سيعتمد أكثر على أنشطة القطاع الخاص بدلاً عن اعتماده على القطاع النفطي والإنفاق الحكومي، كما كان سابقًا، مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وإيجاد وظائف، وكلها أهداف رئيسية سيتم القياس عليها.
كما سيدفع برنامج التحول الوطني باتجاه جعل الأنظمة مؤسساتية ويعزز الشفافية ويفتح الباب أمام الجميع للمساهمة في تأكيد تنفيذ خطط البرنامج وتحقيق معدلات النمو المطلوبة، وتعتقد جدوى للاستثمار أن عام 2016 لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك سيبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، ولكن ستبدأ تأثيرات برنامج التحول الوطني بالظهور في عام 2017 وما بعده.
كما قامت شركة جدوى للاستثمار بتعديل توقعاتها لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017 لتكون 283 مليار ريال سعودي (12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) و210 مليارات ريال (8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) على التوالي.
وسيؤدي ارتفاع عائدات الخام نتيجة التوقعات بارتفاع أسعار النفط إلى تقليص العجز، كما يتوقع أن يتحقق ضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة. ويستهدف برنامج التحول الوطني وضع ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، حيث رجح التقرير أن وتيرة ضبط المصروفات تتماشى مع الأهداف بعيدة المدى المحددة في برنامج التحول الوطني.