بلجيكا: اعتقال 12 متطرفًا يخططون لهجمات في بروكسل

الشرطة البلجيكية أوقفت متهمًا ثامنًا في اعتداءات بروكسل

بلجيكا: اعتقال 12 متطرفًا يخططون لهجمات في بروكسل
TT

بلجيكا: اعتقال 12 متطرفًا يخططون لهجمات في بروكسل

بلجيكا: اعتقال 12 متطرفًا يخططون لهجمات في بروكسل

قال مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي في بيان، إن 12 شخصًا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات اعتقلوا في أنحاء متفرقة من البلاد أثناء الليل بعدما نفذت الشرطة نحو 40 عملية تفتيش لمنازل.
وأضاف البيان: «فيما يتعلق بتحقيق جنائي خاص بالإرهاب، جرى استجواب 40 شخصًا وتم اعتقال 12 منهم، وسيبت قاضي التحقيق في احتمال سجنهم في وقت لاحق اليوم».
وأوروبا في حالة تأهب مع استضافة فرنسا حاليا بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، وقتل انتحاريون متطرفون 32 شخصا في بروكسل في مارس (آذار) الماضي بعد هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأكد محققون وجود صلات بين منفذي هجومي بروكسل وباريس وبعضهم كان متمركزا في بلجيكا.
وقالت قناة «في تي إم» التلفزيونية إن السلطات تشتبه بأن الأشخاص الذين اعتقلوا الليلة الماضية كانوا يخططون لهجوم في بروكسل مطلع الأسبوع الحالي خلال إحدى مباريات منتخب بلجيكا لكرة القدم في بطولة أوروبا.
وقال مسؤولون أمنيون إن شرطة بلجيكا تلقت يوم الأربعاء إنذارا من الإرهاب مفاده أن مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش غادروا سوريا في الآونة الأخيرة في طريقهم إلى أوروبا ويعتزمون شن هجمات في بلجيكا وفرنسا.
واعتقلت الشرطة أمس رجلا يدعى يوسف إي.إيه، وهو بلجيكي للاشتباه في مشاركته في أنشطة إرهابية فيما يتعلق بهجمات بروكسل.
وقالت النيابة العامة في بيان إن «(يوسف إي. إيه)، المولود في 4 أغسطس (آب) 1985، البلجيكي الجنسية، وضع قيد التوقيف ووجه إليه قاضي التحقيق تهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والقتل ومحاولة القتل في سياق إرهابي بصفته فاعلا أو مشاركا أو متواطئا».
وهو ثامن شخص يتم توقيفه منذ الاعتداءات التي استهدفت مطار بروكسل زافينتيم ومحطة مترو مالبيك في قلب الحي الأوروبي في العاصمة البلجيكية وأسفرت عن 32 قتيلا و300 جريح.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن المتهم أعاد بعد ظهر الجمعة تمثيل الوقائع في شقة في حي إيتيربيك الواقع في منطقة بروكسل.
وأضاف البيان أن هذه الشقة الواقعة في جادة كازيرن على بعد أقل من كيلومترين من الحي الأوروبي، «تم استخدامها على ما يبدو كملاذ آمن للمجموعة الإرهابية وكنقطة انطلاق لتنفيذ الاعتداء في محطة مترو مالبيك».
وأوضحت النيابة العامة أن إعادة تمثيل الوقائع تمت «دون حوادث»، مشيرة إلى أنها لا ترغب في إعطاء أي تفاصيل تتعلق بـ«سير أو نتائج» عملية تمثيل الوقائع التي شارك فيها أيضًا المتهم السويدي من أصل سوري أسامة كريم، وهو، إضافة إلى كونه متهمًا بهذه الاعتداءات، متهم بالضلوع في الاعتداءات التي أدمت باريس في 13 نوفمبر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».