قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده ركن أساسي في التحالف ومستمرة حتى انتهاء الحرب

قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن
TT

قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن

قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن

شدد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات على أن دول التحالف ما زالت تأمل أن تفضي المفاوضات اليمنية في دولة الكويت إلى حل سياسي وفق الأطر المحددة التي تقوم على المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216. إلا أن العمل العسكري والتواجد على الميدان قائم للرد على المتمردين حتى عودة اليمن إلى حضنه العربي بعد اختطافه.
واستهجن قرقاش تحوير وتحريف واجتزاء جزء من محاضرته التي ألقاها أول من أمس بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليرد على ذلك بقوله «نحن في حرب ويؤسفني أن يتم اجتزاء بعض تصريحاتي وتفسيرها لأجل أهداف وأجندة خارجية لا تريد الخير لأبناء المنطقة ودول الخليج خصوصا».
وأكد قرقاش لـ«الشرق الأوسط» بأن دولة الإمارات ركن أساسي في التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وأنها تدعم كافة الحلول التي يقودها التحالف في ظل الوصول إلى حل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية، مؤكدا أن دولة الإمارات ملتزمة بهذا الدور مع السعودية حتى إعلان التحالف انتهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
وقال قرقاش أن الفرصة التي تلوح أمام اليمن في الكويت من الصعب أن تتكرر، ولكن الأداء الذي نراه من الأطراف اليمنية إلى الآن غير مشجع بعد انقضاء خمسين يوما من المفاوضات، وفجوة عدم الثقة التي جذرها التمرد الحوثي وصالح لم تردم، واليمنيون لا تجمعهم رؤية مشتركة تجاه المستقبل، ومن جهة أخرى يبقى الطموح الجنوبي لاستعادة دولته شرخا أساسيا لا بد من معالجته ضمن المسار السياسي.
وبين أن دول التحالف بقيادة السعودية لم تعلن قرار عاصفة الحزم إلا بعد أن استنفدت كل المساعي السلمية، ومع إصرار القوى الانقلابية بقيادة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح على منطق العنف والانقلاب، جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخي، ليكون جهدا عربيا صرفا في إدراك عميق بارتباط الانقلاب بالبعد الإيراني ومحاولة تقويض البناء الاستراتيجي.
وأضاف أن التطرّف الذي يمثله الإصلاح من جهة و«القاعدة» من جهة أخرى يحمل مشروعًا إقصائيًا لا يتسق مع منطق لا غالب ولا مغلوب، وأن المحزن في المسألة أنه حتى مع النجاح المرجو فإن ما هو متوقع إنتاجه هو إعادة تدوير للنظم اليمنية السابقة والتي فشلت تكرارا في استحقاقات البناء الوطني والاستقرار والتنمية.
وشدد قرقاش أن دول التحالف أوجدت أرضية جيدة للحل السياسي في اليمن والتي مهدتها بعاصفة الحزم ثم الأمل والدعم وأيضا التزامها بالهدنة لفتح آفاق للحل السياسي، مضيفا أنه مع تحقيق الأهداف الأساسية للتحالف، تقع الآن المسؤولية على اليمنيين للتوصل إلى اتفاق لا يهمش أحدا ويرفض منطق الانقلاب، مشيرا إلى أن العمل العسكري مهد الأرضية، وأنه في السياق العسكري والسياسي يبقى دور الإمارات الحليف المتمكن والصادق إلى جانب الرياض، فهذه الشراكة التي عززتها أزمة اليمن ركن أساسي للمستقبل.
وذكر قرقاش بداية التحرك السعودي للتدخل في اليمن، إذ قال: «في سبتمبر (أيلول) 2014 ومع الأيام الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب الأمير الراحل سعود الفيصل لقائي، وكان الشيخ عبد الله بن زايد قد غادر في جولة إلى أميركا اللاتينية، كان الحوثيون بدأوا تمردهم في 21 سبتمبر متحججين برفع أسعار المشتقات النفطية وبدأ اجتياحهم اليمن، أعلمني الأمير أن القيادة السعودية قررت التدخل ضد هذا الاجتياح، وأن أعلم القيادة الإماراتية بهذا القرار المهم».
وأضاف أنه في مارس (آذار) 2015 وكان التمرد الحوثي قد اجتاح عدن دافعا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة المدينة، في أعقاب هذه التطورات اتصل به الأمين العام لمجلس التعاون واصفا حرج الموقف وصعوبته وقرار القيادة السعودية بالتدخل فيما عرف لاحقا بعاصفة الحزم (انطلقت في 26 مارس) ليأتي قرار القيادة الإماراتية حاسما دون تردد في وقوفه مع السعودية.
وقال قرقاش بأنه مع انطلاق «عاصفة الحزم»، أوضح بيان للدول الخليجية أن عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن: «جعل التهديد لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب، بل صار تهديدا شاملا لأمن المنطقة والأمن والسلم الدولي».
وبين قرقاش أن الفترة الممتدة نحو 6 شهور شهدت الكثير من التطورات السياسية والميدانية، واتسمت بمحاولات حثيثة من دول الخليج العربية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلا أن الجهود قابلها التمرد بلا مبالاة وعدوانية، فمن جهة فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس وسعى المتمردون إلى مسار سياسي استئصالي، وحين انتقل الرئيس الشرعي إلى عدن، ولاحت فرصة للاتفاق، هجم التمرد على عدن واستباحها مخلفا الدمار والعنف.
وأوضح أن هذه التطورات لم تكن بمعزل عن التحولات الإقليمية، فمن جهة الفوضى والعنف المصاحب للربيع العربي، ومن جهة أخرى تبجح إيراني بالسيطرة على العاصمة العربية الرابعة، في قلب التمرد قصة تحول واصطفاف مذهبي ساهمت إيران في تأجيجه ودعمه في محاكاة لسياستها في المنطقة، مضيفا أنه في خضم هذه التطورات كشفت المعلومات الاستخبارية في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويناير (كانون الثاني) 2015 عن منصات صواريخ موجهة إلى السعودية من الأراضي اليمنية.
وشدد أن عاصفة الحزم كانت تحمل 3 أهداف تكمن في العودة إلى المسار السياسي المتفق عليه بين اليمنيين، وعودة الشرعية إلى الأراضي اليمنية، والرد على التدخل الإيراني في الشأن العربي ومحاولة محاصرتنا استراتيجيا عبر تجييش قوى محلية وأدلجتها، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تحققت في جزئها الأكبر من خلال القرار الاستراتيجي الذي عبرت عنه عاصفة الحزم ومن خلال الإرادة التي عبرت عنها قيادتنا السياسية وأداء جنودنا وتضحياتهم البطولية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».