أمير الكويت يفتتح مسجد الصادق ويؤكد: وحدتنا الوطنية سياج الأمن

ولي العهد: ما شهده الجامع من دمار وخراب «نتيجة فكر إرهابي منحرف»

أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي
أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي
TT

أمير الكويت يفتتح مسجد الصادق ويؤكد: وحدتنا الوطنية سياج الأمن

أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي
أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ظهر أمس، مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر وسط العاصمة، بعد نحو عام على التفجير الإرهابي الذي شهده المسجد خلال صلاة الجمعة في التاسع من رمضان الماضي «26 يونيو (حزيران) 2015»، وأسفر عن «استشهاد» 26 شخصا وإصابة 227 آخرين، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش.
والتقى أمير الكويت عوائل «الشهداء» قبل أن يؤدي صلاة الظهر بمعية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وأكد أمير الكويت في حديثه لعوائل «الشهداء» «أن وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الأمن، وما يتحلى به المواطنون الكرام من روح وطنية سامية ومشهودة جبل عليها أبناء الكويت من محبة وتفاني لوطنهم وولاء له سيصد بعون الله تعالى كل الأعمال الإجرامية والإرهابية»، وتضرع الشيخ صباح الأحمد إلى الله، عز وجل، «أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلبس المصابين ثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت العزيزة وأهلها الأوفياء من كل شر ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».
كما أشار ولي العهد إلى أنه «وبعد مرور عام على هذا الحدث الجسيم الذي لحق بمسجد الإمام الصادق، وما شابه من دمار وخراب نتيجة فكر إرهابي منحرف، فإننا نحمد الله جميعا على إنجازه بفترة وجيزة وعودة الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة لنثبت وحدة الأمة في مواجهة أي انحراف، سائلين المولى، عز وجل، في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من كل مكروه، وأن يوحد جهودهم لما فيه خير وسلامة الأرض واستقرارها»، مؤكدا أن «الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة ويد واحدة في السراء والضراء».
وقد شهد المسجد الذي دمره التفجير الانتحاري عمليات ترميم وإصلاح شاملة، أشرفت عليها وزارة الأشغال، وأحدث التفجير الدموي الذي نفذه الانتحاري فهد القباع ردود فعل غاضبة وسط انقسام اجتماعي في الكويت. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في طليعة المسؤولين الذين وصلوا لموقع التفجير بعد دقائق من وقوعه، وهو ما ساهم في توحيد الصفوف في وجه دعاة الفتنة والانقسام. وجاء افتتاح المسجد بعد نحو أسبوعين من إسدال الستار على محاكمة المتهمين في هذه الجريمة؛ حيث أيدت محكمة التمييز في الكويت في 30 مايو (أيار) الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي عبد الرحمن صباح عيدان (المعروف بسعود)، وهو من فئة «المن دون» في الكويت، والمتهم بأنه قاد السيارة التي أوصلت الانتحاري السعودي فهد القباع، إلى مسجد الإمام الصادق؛ حيث فجر نفسه وسط المصلين.
كما ثبتت أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق ثمانية متهمين بينهم أربع نساء، وخفضت المحكمة أحكاما بسجن عدد آخر، بينهم والي تنظيم داعش في الكويت فهد فراج المحارب الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم بحقه من الإعدام إلى السجن 15 عاما. وبرأت 15 متهما آخرين بينهم ثلاث نساء. ومن الذين تمت تبرئتهم، مالك السيارة التي استخدمت لإيصال الانتحاري إلى المسجد. وبقيت أحكام خمسة آخرين (غيابيا) لم تبحث المحكمة في التمييز المقدم لهم هم أربعة سعوديين وشخص من «المن دون»، صدرت بحقهم أحكام غيابية بالإعدام؛ حيث لا يتيح القانون الكويتي للمحاكم الأعلى النظر في أحكام صادرة غيابية إلى حين ظهور المتهمين. ومن ضمن السعوديين الأربعة، شقيقان متهمان بتهريب الحزام الناسف الذي استخدم في عملية التفجير، عبر الحدود السعودية الكويتية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت التهم في هذه القضية إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، في توفير مساعدة للانتحاري السعودي الذي نفذ التفجير الأكثر دموية في تاريخ الكويت.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.