أمير الكويت يفتتح مسجد الصادق ويؤكد: وحدتنا الوطنية سياج الأمن

ولي العهد: ما شهده الجامع من دمار وخراب «نتيجة فكر إرهابي منحرف»

أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي
أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي
TT

أمير الكويت يفتتح مسجد الصادق ويؤكد: وحدتنا الوطنية سياج الأمن

أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي
أمير دولة الكويت يؤدي الصلاة في مسجد الصادق بعد إعادة تأهيله بعد الحادث الإرهابي العام الماضي

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ظهر أمس، مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر وسط العاصمة، بعد نحو عام على التفجير الإرهابي الذي شهده المسجد خلال صلاة الجمعة في التاسع من رمضان الماضي «26 يونيو (حزيران) 2015»، وأسفر عن «استشهاد» 26 شخصا وإصابة 227 آخرين، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش.
والتقى أمير الكويت عوائل «الشهداء» قبل أن يؤدي صلاة الظهر بمعية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وأكد أمير الكويت في حديثه لعوائل «الشهداء» «أن وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الأمن، وما يتحلى به المواطنون الكرام من روح وطنية سامية ومشهودة جبل عليها أبناء الكويت من محبة وتفاني لوطنهم وولاء له سيصد بعون الله تعالى كل الأعمال الإجرامية والإرهابية»، وتضرع الشيخ صباح الأحمد إلى الله، عز وجل، «أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلبس المصابين ثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت العزيزة وأهلها الأوفياء من كل شر ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».
كما أشار ولي العهد إلى أنه «وبعد مرور عام على هذا الحدث الجسيم الذي لحق بمسجد الإمام الصادق، وما شابه من دمار وخراب نتيجة فكر إرهابي منحرف، فإننا نحمد الله جميعا على إنجازه بفترة وجيزة وعودة الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة لنثبت وحدة الأمة في مواجهة أي انحراف، سائلين المولى، عز وجل، في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من كل مكروه، وأن يوحد جهودهم لما فيه خير وسلامة الأرض واستقرارها»، مؤكدا أن «الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة ويد واحدة في السراء والضراء».
وقد شهد المسجد الذي دمره التفجير الانتحاري عمليات ترميم وإصلاح شاملة، أشرفت عليها وزارة الأشغال، وأحدث التفجير الدموي الذي نفذه الانتحاري فهد القباع ردود فعل غاضبة وسط انقسام اجتماعي في الكويت. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في طليعة المسؤولين الذين وصلوا لموقع التفجير بعد دقائق من وقوعه، وهو ما ساهم في توحيد الصفوف في وجه دعاة الفتنة والانقسام. وجاء افتتاح المسجد بعد نحو أسبوعين من إسدال الستار على محاكمة المتهمين في هذه الجريمة؛ حيث أيدت محكمة التمييز في الكويت في 30 مايو (أيار) الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي عبد الرحمن صباح عيدان (المعروف بسعود)، وهو من فئة «المن دون» في الكويت، والمتهم بأنه قاد السيارة التي أوصلت الانتحاري السعودي فهد القباع، إلى مسجد الإمام الصادق؛ حيث فجر نفسه وسط المصلين.
كما ثبتت أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق ثمانية متهمين بينهم أربع نساء، وخفضت المحكمة أحكاما بسجن عدد آخر، بينهم والي تنظيم داعش في الكويت فهد فراج المحارب الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم بحقه من الإعدام إلى السجن 15 عاما. وبرأت 15 متهما آخرين بينهم ثلاث نساء. ومن الذين تمت تبرئتهم، مالك السيارة التي استخدمت لإيصال الانتحاري إلى المسجد. وبقيت أحكام خمسة آخرين (غيابيا) لم تبحث المحكمة في التمييز المقدم لهم هم أربعة سعوديين وشخص من «المن دون»، صدرت بحقهم أحكام غيابية بالإعدام؛ حيث لا يتيح القانون الكويتي للمحاكم الأعلى النظر في أحكام صادرة غيابية إلى حين ظهور المتهمين. ومن ضمن السعوديين الأربعة، شقيقان متهمان بتهريب الحزام الناسف الذي استخدم في عملية التفجير، عبر الحدود السعودية الكويتية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت التهم في هذه القضية إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، في توفير مساعدة للانتحاري السعودي الذي نفذ التفجير الأكثر دموية في تاريخ الكويت.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.