«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

تقدم المعسكر المطالب بمغادرة بريطانيا لـ«الأوروبي» في استطلاعين للرأي

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات
TT

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

اتخذت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، قرارًا يصب في صالح بريطانيا في احدى أكثر القضايا حساسية في الحملة، قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. معلنة في بيان أنّ "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالاطفال، الحصول على تصريح للاقامة على اراضيها". مضيفة أنّ "هذا الشرط يعتبر تمييزًا غير مباشر؛ لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل" المهاجرين.
وكانت المفوضية الاوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ في 2014 ادانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للاطفال.
ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا من أنّ الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات.
ورأت المفوضية أنّ هذا الإجراء "تمييزي"، معتبرة أنّه يكفي الاقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.
وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران)، حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ومن الممكن أن يتسبب حكم محكمة العدل الأوروبية في إضعاف موقف معسكر الراغبين في بقاء بريطانيا داخل "الاوروبي"، الذين يبذلون جهودًا مستميتة خلال الأيام الأخيرة، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تزايد عدد الراغبين في ترك الاتحاد.
في السياق، أظهر استطلاعان للرأي اليوم، أن المعسكر المطالب بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي متقدم بواقع 7 نقاط مئوية، وذلك في الوقت الذي نشرت إحدى أبرز الصحف البريطانية مقالا في الصفحة الأولى لكي تحث المواطنين على التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد في الاستفتاء المقرر الأسبوع المقبل.
وخلصت الاستطلاعات التي أجرتها شركة "أي سي ام" هاتفيا وعلى شبكة الإنترنت لصالح صحيفة "الغارديان"، أنّ 53 في المائة من المشاركين دعموا ترك بريطانيا للاتحاد، في حين أعرب 47 في المائة عن رغبتهم في بقاء بلادهم داخل الاتحاد، وذلك بعد استثناء الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.
وخلص استطلاع "يو غوفإغري" لصالح صحيفة "تايمز" أن 46 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الخروج، في حين سيصوت 39 في المائة لصالح البقاء، ولم يحدد 11 في المائة قرارهم بعد.
وفي ضربة للحملة المطالبة بالبقاء داخل الاتحاد بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حثت صحيفة "ذا صن"، أشهر الصحف البريطانية، المواطنين على التصويت لصالح الخروج من أجل "التحرر من ديكتاتورية بروكسل".
وكتبت الصحيفة أن الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل، آخر فرصة لبريطانيا، مضيفة "لأنّه من دون شك، مستقبلنا يبدو أكثر قتامة إذا بقينا داخل الاتحاد".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.