مصر: وعود بتطبيق التعديلات المرتقبة لقانون «التظاهر»

لجنة حكومية تنتهي من إعدادها الخميس المقبل

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، إن لجنة تعديل قانون الحق في التظاهر، التي شكلتها الحكومة برئاسته، ستنتهي من عملها يوم الخميس المقبل، ليتم عرض نتاج عملها على مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وأضاف العجاتي في تصريح له أمس أن اللجنة المشكلة من فريق من مستشاري الوزارة تضع حاليا عددا من الدراسات والرؤى حول تعديلات القانون والعقوبات.
وحول إمكانية تطبيق التعديلات التي ستدخل على القانون على المحبوسين حاليا بتهمة خرق قانون الحق في التظاهر، أوضح العجاتي أنه يمكن تطبيق التعديلات عليهم إذا كانت في صالحهم وتخفف العقوبات عنهم.
وألقت السلطات المصرية القبض على آلاف من الشباب المتظاهرين، في أعقاب عزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013. في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان، التي تم تصنيفها «جماعة إرهابية». لكن عمليات الضبط والمحاكمات شملت أيضا نشطاء مدنيين من قوى سياسية أخرى، بعد صدور قانون لتحجيم المظاهرات، اشترط الموافقة الأمنية المسبقة عليها.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور. وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والمظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».
وكان العجاتي قال، في تصريح سابق، إن «تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر».
وأضاف أن تلك التعديلات جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذا الحق لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، على حد قوله.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر وذلك بأغلبية 402 صوت.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته بتاريخ 22 مايو (أيار) الماضي على مواد المشروع الثلاث بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التي نظرت المشروع، قد أوصت في تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.
كما أوصت اللجنة بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، وذلك لمواكبة أحدث النظم القانونية.