وزير الأشغال لـ«الشرق الأوسط»: 7 ملايين دولار في أولى مراحل الترميم الجزئي

استحداث وحدة تنفيذية مستقلة تعيد الإعمار جزئيًا لمنازل ومبان دمرتها الميليشيات

نازح يقف على أطلال مسكنه في مدينة الضالع («الشرق الأوسط»)
نازح يقف على أطلال مسكنه في مدينة الضالع («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الأشغال لـ«الشرق الأوسط»: 7 ملايين دولار في أولى مراحل الترميم الجزئي

نازح يقف على أطلال مسكنه في مدينة الضالع («الشرق الأوسط»)
نازح يقف على أطلال مسكنه في مدينة الضالع («الشرق الأوسط»)

كشف وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، المهندس وحي طه أمان، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتماد 7.97 مليون دولار (ملياري ريال يمني) للمرحلة الأولى المتعلقة بترميم الأضرار الجزئية للمساكن، لافتا إلى أنه تم تسليم محافظة عدن الدفعة الأولى بواقع 1.99 مليون دولار (500 مليون ريال يمني)، من إجمالي ما تم رصده من الحكومة لأعمال الترميم للأضرار الجزئية للمساكن.
ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة اليمنية الشرعية مشروع «الوحدة التنفيذية» وتبنته «وزارة الأشغال».
وستكون الوحدة مستقلة، وتتمثل مهمتها في إعادة إعمار المساكن المتضررة من تخريب الميليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية التي ستكون السلطات المحلية فيها مشرفة وبشكل مباشر على أعمال الوحدة التنفيذية.
وسيكون «الصندوق الاجتماعي للتنمية» مسؤولا في الوحدة، وعن الاستشارات الفنية لتنفيذ المشاريع وفقا للأدلة الإرشادية.
وقال الوزير أمان إن استحداث الوحدة يعد نتيجة للحاجة الملحة لتسريع وتيرة إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، خصوصا بعد بروز أسباب أدت إلى تعثر وتأخير مشاريع كان يزمع تنفيذها من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد الوزير أن الشروع في تنفيذ أعمال الترميم يتوقع أن تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وكان المهندس وحي أمان قد التقى، أول من أمس (السبت)، بمدينة عدن، اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن، الذي ناقش معه المستجدات الأخيرة لمشروع ترميم المساكن المتضررة من الحرب.
وأرجع أمان أسباب التأخير وتعثر التنفيذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لأسباب إجرائية، موضحا أن هذا التأخر والتعثر استدعي من وزارته تبني إصدار قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأخير بعدن.
وأضاف أن عمل الوحدة التنفيذية سيكون تحت الإشراف الفني للجنة العليا لإعادة الإعمار التي ستعمل لتوفير التمويلات المطلوبة للمراحل اللاحقة للمشروع من المنظمات والجهات المانحة وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي سياق يتعلق بأزمة الكهرباء والمشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن، قال وكيل محافظة عدن، المشرف على تيسير أعمال مؤسسة الكهرباء، المهندس عدنان الكاف لـ«الشرق الأوسط» إن المشتقات توزعت على جميع محطات الكهرباء العاملة في عدن، مبينا أنه وبحسب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة الإماراتية ممثله بصندوق أبوظبي للتنمية والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء، فإن مكونات المشروع مخصصة لتزويد كهرباء عدن بطاقة مشتراة وقطع غيار ووقود.
وأوضح أن المولدات الجديدة إذا ما وصلت وتم تركيبها بعد أن وفرتها الإمارات، وفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، ستكون إضافة نوعية معززة لمنظومة الطاقة العمومية في عدن والمحافظات المجاورة المعتمدة كليا على ما تولده المحطات التوليدية القائمة في العاصمة المؤقتة.
ميدانيا، بدأت قوات الحزام الأمني بالانتشار بعدد من محطات بيع الوقود لتنظيم العمل فيها.
وقالت مصادر أمنية في شرطة عدن إن انتشار القوات هدفه تنظيم عمليات التوزيع للمشتقات، ومنع تجارة السوق السوداء المنتشرة عقب نفاد مادتي البنزين والديزل من محطات التوزيع.
وأضافت المصادر أن الإجراء الأمني جاء عقب حلحلة الأزمة الخانقة في المشتقات، وتوفرها في محطات البيع في محافظتي عدن ولحج. وبحسب المصادر، فقد كان يتولى عدد من الأشخاص (المدنيين) حماية محطات بيع الوقود، ويفرضون إتاوات على المواطنين، وهو ما أدى إلى حدوث مشادات تسببت بحدوث مواجهات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى من المدنيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».