آفاق جديدة للاستثمار التعليمي في السعودية

وثبة «التحوّل الوطني» التي تعيد صياغة المشهد التنموي السعودي اهتمت بقطاع التعليم، وسعت لقيادة مسيرته نحو آفاق جديدة ورسم مستقبل الاستثمار التعليمي بمحفزات غير مسبوقة، الأمر الذي من المتوقع أن يفتح شهية المستثمرين لضخ أموالهم في القطاع الذي يعيد ترتيب أوراقه حاليًا؛ إذ يتنبأ «برنامج التحول الوطني» بقفزة نوعية كبيرة في منظومة التعليم، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة، بميزانية تزيد على 24 مليار ريال.
هذه التطلعات الواعدة تزيد من الجاذبية الاستثمارية للقطاع، خصوصًا أن من أبرز الخطط التي أعلنها البرنامج: العمل على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي، وجرى تقديم دراسة كاملة عن التمويل لمجلس الشؤون الاقتصادية، عرضت فيها وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة.
وأشار عمر العامر، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، إلى أن هذا الهدف الاستراتيجي سبق طرحه والتأكيد على أهميته، بما يفيد المستثمر الذي لديه أموال يرغب باستثمارها. وتابع: «المستثمر حاليًا يبني ويؤجر للشركات بـ7 في المائة أو 8 في المائة، لكن لو أجر للدولة بـ10 في المائة وضمن حقه، فهنا نكون أوجدنا حلا واستفاد كل من المواطن والمستثمر والدولة».
وأضاف العامر لـ«الشرق الأوسط»: «(الرؤية) هذه في الصميم، وأعتقد أنها المخرج والحل الوحيد لتعثر المشاريع، فالمستثمر لا يقبل أن يتعثر مشروعه، إضافة لكونها الحل الجذري لمشكلة المباني المستأجرة، وكنا نطالب بذلك سابقا بالنسبة للمدارس الأهلية، بحكم كوني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، وعقدنا لقاءات مع المستثمرين ووجدنا أنهم مرحبون بذلك، لكنهم بحاجة لـ(الرؤية) التي هي بمثابة الضمان لهم».
وأكد العامر أن مجمل الأهداف الاستراتيجية المنشودة التي يتضمنها «برنامج التحول الوطني 2020» سبق طرحها والمطالبة بها عبر لقاءات قطاع التعليم والورشات التدريبية. وتابع: «لو استطعنا تحقيق نسبة عظمى من هذه الأهداف، فأعتقد أننا نكون حققنا إنجازا غير مسبوق».
وشدد على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في وزارة التعليم، لإيجاد المرونة والقوة والكفاءة وتقييم إنتاجية الوزارة، «لأن جميع هذه المشاريع سبق طرحها، لكن تعثرت في أروقة الوزارة»، على حد قوله.
يذكر أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم تشمل: إتاحة خدمات التعليم لشرائح الطلاب كافة، وتحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، وتطوير المناهج وأساليب التقويم والتعليم، وتعزيز القيم والمهارات اللازمة للطلبة، وتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.
وتتضمن أبرز أهداف عام «2020»، رفع نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من 13 في المائة إلى 27.2 في المائة، وخفض نسبة الأمية بين الكبار من 5.32 في المائة إلى 2.5 في المائة، ورفع نسبة الطلبة المستفيدين من النقل المدرسي من 28 في المائة إلى 43 في المائة، ورفع نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي الإعاقة من 58 ألف طالب، إلى مائتي ألف طالب، ورفع متوسط ساعات التطوير المهني المستكملة لدى المعلمين من 10 ساعات إلى 18 ساعة.
يأتي ذلك، في حين تشير إحصاءات رسمية سابقة إلى أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو 576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلما، ويمثل المعلمون السعوديون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 في المائة. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع، فإن 95 في المائة منها تمويل ذاتي، و4 في المائة قروض حكومية، وواحد في المائة قروض تجارية.
وفي ما يتعلق بأنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية في السعودية، فإن 73 في المائة منها منشأة فردية، و19 في المائة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المائة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المائة غير محدودة، و1.8 في المائة شركة تضامن، و0.4 في المائة شركة أجنبية، و73 في المائة مبان مستأجرة، و27 في المائة مبان مملوكة.