الدولار القوي يدفع أسعار النفط للهبوط

المستثمرون يتجهون للملاذات الآمنة

بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الدولار القوي يدفع أسعار النفط للهبوط

بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
بورصة وول ستريت بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بنحو اثنين في المائة مع استعداد المستثمرين لزيادة جديدة محتملة في عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتحت ضغط من ارتفاع الدولار الذي أثر مجددا على الطلب.
وتراجعت الأسهم الأميركية فيما ضغط أيضا على العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي، لكن المتشددين في نيجيريا شنوا المزيد من الهجمات التخريبية على قطاع النفط فيما حد من خسائر الخامين، وفجرت جماعة منتقمو دلتا النيجر خط أنابيب تديره إيني مما زاد المشكلات التي يواجهها اقتصاد نيجيريا.
وفي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي متداولة عند 51.04 دولار للبرميل بانخفاض 91 سنتا أو نحو 1.7 في المائة بعد ما هبطت لأدنى مستوى في الجلسة من 50.88 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا إلى 49.74 دولار للبرميل بعدما تراجعت أكثر من واحد في المائة في وقت سابق إلى 49.53 دولار للبرميل.
ولا يزال برنت والخام الأميركي في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية لكن هذا قد يتغير إذا تواصلت الخسائر بفعل بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية بشأن عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة.
في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 في المائة لليوم الثاني فيما زاد الضغط على النفط مع لجوء المستثمرين إلى عملات الملاذات الآمنة في ظل الاضطرابات بالأسواق العالمية.
من ناحية أخرى ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري أمس، مع انخفاض أسعار النفط وهبوط أسواق الأسهم العالمية بقيادة البنوك، مما عزز موجة جديدة من الإقبال على الأصول منخفضة المخاطر.
وقال محللون إن المخاوف من أن تصوت بريطانيا بعد نحو أسبوعين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دفعت المستثمرين أيضا إلى الاستثمارات الآمنة.
وارتفع الفرنك السويسري 0.3 في المائة إلى 1.0877 فرنك لليورو في أحدث تعاملات بعدما قفز لأعلى سعر له في ثمانية أسابيع عند 1.0872 فرنك لليورو، واستقر الفرنك مقابل الدولار عند 0.9633 فرنك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع، سجله يوم الخميس الماضي.
وحصل الين - وهو من عملات الملاذ الآمن أيضا - على دعم إذ ارتفع 0.1 في المائة إلى 106.94 ين للدولار ليقلص خسائره خلال الأسبوع مقابل العملة الأميركية إلى 0.4 في المائة، وصعد الين 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 120.72 ين لليورو.
في حين دفع القلق بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.4313 دولار، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب في السباق بين مؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.4 في المائة إلى 94.359 نقطة ليتجه للارتفاع 0.3 في المائة خلال الأسبوع.
وعلى صعيد آخر، تعافى سعر الذهب ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة بدعم من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفع الذهب - الذي يعتبر ملاذا آمنا - بنحو اثنين في المائة هذا الأسبوع إثر بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية وتصريحات من جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات رفع الفائدة.
وبحلول الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.6 في المائة إلى 1275.57 دولار للأوقية، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1277.70 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر له منذ 18 مايو (أيار).
ولامست الفضة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف في وقت سابق من ليلة أمس وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية في عام بأرباح قدرها 5.7 في المائة، وارتفع السعر الفوري 0.2 في المائة إلى 17.23 دولار للأوقية.
وهبط البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 995.75 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.9 في المائة إلى 555.97 دولار للأوقية.
وفي هذا الشأن، أنهت بورصات الأوراق المالية الأوروبية تعاملات الأسبوع الحالي أمس، على تراجع بسبب مخاوف المستثمرين من نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومستقبل أسعار الفائدة، حيث قادت بورصة فرانكفورت للأوراق المالية مسيرة التراجع.
وسجل مؤشر داكس الرئيسي تراجعا في بورصة فرانكفورت بنسبة 2.3 في المائة في تعاملات ظهيرة اليوم بعد أن تراجع إلى أقل من 10 آلاف نقطة في وقت سابق من اليوم في أعقاب الإعلان المفاجئ لشركة طيران لوفتهانزا عن رحيل مديرها المالي سيمون مينه.
وأنهى سهم لوفتهانزا تعاملات الأسبوع بانخفاض يزيد عن 5 في المائة بعد الأنباء عن خروج سيمون مينه الذي يأتي في الوقت الذي تخوض فيه الشركة الألمانية معركة خفض النفقات.
وانعكس المزاج السلبي لبورصة فرانكفورت على باقي البورصات الأوروبية حيث يترقب المستثمرون موعد الزيادة المقبلة للفائدة الأميركية مع المخاوف من تداعيات الاستفتاء البريطاني.
وتراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم الأوروبية المتميزة بنسبة 2.3 في المائة إلى 2920 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع.
وكان مسؤولون في مجلس البنك المركزي الأوروبي، قد لمحوا إلى أن السلطات النقدية قد تدرس زيادة سعر الفائدة في ظل توقعات باستمرار النمو القوي للاقتصاد الأميركي.
في الوقت نفسه فإن محللين كثيرين يستبعدون اتخاذ المجلس أي قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة قبل الاستفتاء البريطاني المقرر يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.