إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس

مصادر: قريب رئيس حكومة حماس في قطاع غزة يعالج في إسرائيل

إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس
TT

إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس

إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس

غيرت إسرائيل موقفها الذي تمسكت به طيلة سنتين، وقررت أمس الاعتراف بأن الجنديين اللذين اعتبرتهما حتى الآن «قتيلين شهيدين بقيت بعض من جثتيهما في قطاع غزة»، أصبحا «جنديين مفقودين». وبهذا فإنها لا تنفي احتمال أن يكون واحد منهما، على الأقل، على قيد الحياة، مأسورين لدى حماس.
وبحسب مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن هذا التغيير «إجرائي تكتيكي»، ولكن مصادر أخرى قالت: «إن هذا التغيير جاء بطلب من وزير الدفاع الجديد أفيغدور ليبرمان، الذي قرر التجاوب مع طلب ذوي الجنديين».
والحديث يدور عن الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول، اللذين فقدا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014، وقد كشفت أمرهما حركة حماس، التي أعلنت في حينه أنها أسرت هذين الجنديين، وأنها تدير مفاوضات مع إسرائيل على صفقة تبادل أسرى، لكن إسرائيل سارعت للإعلان بأنهما قتيلان؛ لكي تخفض من الثمن الذي ستدفعه في حال الدخول في مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى.
وطوال الشهور الماضية ظلت إسرائيل تتحدث عن «أشلاء جثث»، ودعت حماس إلى تقديم برهان على أنهما من الأحياء أو حتى من الأموات. ولكنها أحدثت أمس تغييرا في مكانتهما على النحو التالي: الجندي غولدين يصبح «شهيدا بمكانة أسير ومفقود»، والضابط شاؤول بمكانة «شهيد ليس معروفا مكان دفنه بمكانة أسير ومفقود». وتختلف مكانة شاؤول عن غولدين؛ لأن الأخير أجريت له جنازة، بعد إحضار أشلاء من جثته إلى إسرائيل، بينما رفضت عائلة شاؤول إجراء جنازة له.
وقد خاضت عائلتا الجنديين نضالا واسعا من أجل إحداث هذا التغيير، مؤكدتين أن اعتبارهما شهيدين يعني أن قضيتهما انتهت، وطالبت بإبقائهما بمكانة «أسير ومفقود»، حتى تبذل الدولة كل ما في وسعها من أجل استعادة الجثتين.
ويشار إلى أن شاؤول قتل خلال مهاجمة مقاتلي المقاومة الفلسطينية لمدرعة إسرائيلية في الشجاعية خلال تلك الحرب وأسر جثته، بينما قتل غولدين خلال كمين في رفح، وبعد أن استخدم الجيش الإسرائيلي إجراء «هنيبعل» العسكري وتنفيذ قصف مكثف عليه وعلى آسريه لمنطقة الكمين من أجل منع أسر جندي إسرائيلي.
من جهة أخرى, كشفت مصادر في إسرائيل النقاب عن أن أحد أقرباء رئيس حكومة حماس في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، واسمه حمزة هنية، يبلغ من العمر 6 سنوات، وصل إلى القدس الغربية لتلقي العلاج في مستشفى «هداسا عين كارم»، وخضع لعملية جراحية إثر تعقيدات تعرض لها في عملية جراحية أجريت له في غزة.
وأفاد مراسل القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، موشيه نوسباوم، أن نقل حمزة هنية إلى المستشفى الإسرائيلي تم على نحو عاجل من حاجز بيت حانون في قطاع غزة إلى إسرائيل، وتزامن مع وقوع عملية إطلاق النار في تل أبيب، وشدّد على أن «الأطباء الإسرائيليين بذلوا مجهودهم لإنقاذ حياة الطفل الفلسطيني، بينما راح الفلسطينيون يحتفلون في غزة بالعملية الإرهابية ويرحبون بمنفذيها».
وجاء في التقرير أن الطفل ما زال يخضع للإشراف الطبي المكثف في العناية المركزة في المستشفى الإسرائيلي. فيما رفض المستشفى نقل التفاصيل عن حالته، ولكن مصدرا في أجهزة الأمن الإسرائيلية أعلن أن محققيه يفحصون نوعية العلاقة التي تربط الطفل بمسؤول حماس الكبير.
والمعروف أن أكثر من 50 ألف مواطن من قطاع غزة يدخلون إسرائيل سنويا عبر حاجز بيت حانون، غالبيتهم مرضى يتلقون العلاج، وبينهم تجار وعمال ومصلون في الأقصى. ويتم تنسيق قدومهم عن طريق السلطة الفلسطينية، رغم حالة الانقسام بين حماس وفتح وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتم التنسيق بأن تتوجه حماس إلى السلطة الفلسطينية في كل يوم بقائمة طلبات، فتتوجه السلطة بهذه الطلبات إلى إسرائيل، التي تعتبر صاحبة القرار النهائي.
وقد سبق وأن تلقت العلاج في إسرائيل شقيقة إسماعيل هنية وأيضا زوج شقيقة أخرى له. وحاول الطرفان الإسرائيلي والحمساوي التخفيف من مغزى هذا العلاج، واعتباره مسألة إنسانية فحسب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».