إسرائيل ترسل كتيبتين إضافيتين إلى الضفة وتغلق مدينة يطا

جمدت 83 ألف تصريح للفلسطينيين في الضفة وأوقفت تسهيلات غزة بعد عملية تل أبيب

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترسل كتيبتين إضافيتين إلى الضفة وتغلق مدينة يطا

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)

بعد ساعات فقط من العملية التي نفذها فلسطينيان في قلب تل أبيب، وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، نشرت قوات الاحتلال المزيد من جنودها في الضفة الغربية، وأعلنت بلدة يطا جنوب الخليل، التي خرج منها المنفذان، منطقة عسكرية مغلقة، وعزلت جنوب الضفة إلى حد ما، فيما نفذت عمليات تفتيش واعتقالات من مختلف المناطق.
وقال ناطق عسكري، إن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية. وبحسب ما ذكره، فإن مهمة الكتيبتين هي العمل طوال اليوم في مناطق الضفة لاستهداف أي عمليات ومنعها. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غلق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بشكل كامل، وقال: إنه لن يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لأسباب إنسانية. وفعلا منع الأهالي من الخروج من مدينتهم أو الدخول إليها، واضطر الارتباط العسكري الفلسطيني للتدخل من أجل السماح لطلاب الثانوية العامة التوجه إلى قاعات الامتحانات.
وقال الارتباط في بيان، بأنه أمن مرور نحو 100 شاب وفتاة من طلبة الثانوية العامة، بعد احتجازهم في منطقة الفحص أثناء ذهابهم إلى قاعات الامتحان في مدينة يطا المحاصرة. وإنه أعلن حالة التأهب لتقديم المساعدة المطلوبة في حالة حصول أي اعتداءات على الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أو عرقلة مرورهم على الحواجز أو منعهم من تلقي العلاج بالمشافي أو وصول الطلاب أو المراقبين إلى قاعات امتحانات الثانوية العامة.
وجاء الرد العسكري الإسرائيلي هذا، متزامنا مع آخر عقابي، إذ أصدر منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بولي مردخاي، قرارا بتجميد 83 ألف تصريح للدخول إلى إسرائيل منحت للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إضافة إلى تجميد الإجراءات كافة التي منحت لفلسطينيي قطاع غزة للمناسبة نفسها.
وأضاف بيان للإدارة المدنية، أنه «بموجب هذا الإجراء، سيتم أيضا، تجميد تصاريح دخول لمئات من سكان قطاع غزة ممن حصلوا عليها لزيارة الأقارب والصلاة في القدس خلال شهر رمضان».
وكانت العملية قد تمت في نحو التاسعة من مساء الأول من أمس، في قلب مدينة تل أبيب، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الإسرائيلي. فقد دخل الشابان محمد أحمد موسى مخامرة، وابن عمه خالد محمد مخامرة، وهما طالبان جامعيان في الأردن، ومن مواطني بلدة يطا، وكانا يرتديان بدلتين سوداوين، وجلسا وتناولا الطعام. وفجأة استل كل منهما رشاشا بدائيا من صنع بيتي، من طراز «غوستاف»، وراحا يطلقان الرصاص عشوائيا على زبائن المطعم.
وقد امتدت عملية إطلاق النار إلى شوارع عدة، بدءا من مطعم «ماكس برينر»، مرورا بـ«بنديكت» وشارع «هاربعاة»، وصولا إلى وزارة الأمن الداخلي. وتمّت، في هذه المرحلة، إصابة أحد المهاجمين بالرصاص، وإلقاء القبض عليه من قبل حرّاس إذاعة «صوت إسرائيل» وحرّاس وزارة الأمن الداخلي، وهو مصاب بجراح متوسطة، فيما تم إلقاء القبض على المهاجم الثاني.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية: «إنها أكدت مرارا وتكرارا، رفضها لكل العمليات التي تطال المدنيين من أي جهة كانت، ومهما كانت المبررات». وأضافت في بيان لها: «إن تحقيق السلام العادل، وخلق مناخات إيجابية، هو الذي يساهم في إزالة وتخفيف أسباب التوتر والعنف في المنطقة». وختمت بيانها بالقول: «إن تحقيق السلام يفرض على الجميع الكف عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة الاحتقان والتوتر».
وقالت حركة فتح في بيان لها، بأن عملية تل أبيب هي «رد فعل فردي وتلقائي طبيعي لواقع خيار القوة الذي تتباه إسرائيل، وارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا في كل مكان». وقال منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في الحركة: «على إسرائيل أن تدرك جيدًا تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف». وأكد الجاغوب أن «رفض إسرائيل للامتثال لكل المواثيق الدولية والاتفاقات التي تلزمها بوقف الاستيطان المتفشي داخل أراضينا الفلسطينية، ورفضها الأخير والعلني للمبادرة الفرنسية، وتمسكها بأهدافها التوسعية، وتحقيق مشاريعها العنصرية ضد كل مبادئ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، حول المشهد الداخلي إلى واقع يائس بعيد عن طموحات وتطلعات شعبنا وأحلامه بالحرية والاستقلال». وتابع: «على إسرائيل أن تنهي احتلالها لأراضينا وتنسحب منها، وأن تؤمن بسلام حقيقي بعيدا عن العنف والإذلال اليومي للفلسطينيين».
كما باركت حماس العملية. وقال مشير المصري القيادي في حماس: «نبارك عملية تل أبيب، ونعتبرها ردا طبيعيا على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأتي العملية لتؤكد أن انتفاضة القدس مستمرة ولم تتوقف جراء الاعتقالات الإسرائيلية».
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، بأن العملية أثبتت أن كل من يراهن على انحسار انتفاضة القدس خاسر. كذلك باركت الفصائل الأخرى العملية ووصفتها بالرد الطبيعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».