سفير السعودية لدى الأمم المتحدة لـ «الشرق الأوسط»: لم نمارس ضغوطًا على بان كي مون

مجلس الأمن سيناقش التقرير المتعلق بالأطفال في الحروب خلال أغسطس المقبل

سفير السعودية لدى الأمم المتحدة لـ «الشرق الأوسط»: لم نمارس ضغوطًا على بان كي مون
TT

سفير السعودية لدى الأمم المتحدة لـ «الشرق الأوسط»: لم نمارس ضغوطًا على بان كي مون

سفير السعودية لدى الأمم المتحدة لـ «الشرق الأوسط»: لم نمارس ضغوطًا على بان كي مون

قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي لـ«الشرق الأوسط»، إن إزالة اسم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن من التقرير المسيء، الذي أعدته ممثلة الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي. وأكد في اتصال هاتفي أمس أن السعودية تتعامل مع الهيئة العامة وأمينها بان كي مون بصفته الرسمية، ولا تلتفت لما يقال عن جماعات ضغط وتخرصات حتى تتبين الحقائق.
وعن تقارير نشرت في الصحافة الغربية عن أن السعودية استخدمت التهديد وأنها ستوقف تمويل بعض المراكز التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها، قال المعلمي: «نحن لا نستخدم هذا الأسلوب ولا نرتضي أن يستخدمه أحد معنا، نحن نتعامل بمبدأ إيضاح الحقائق، وهذا ما حدث، أوضحنا الحقائق للأمانة العامة بشأن تجنيد الانقلابيين في اليمن للأطفال وإزالة الصورة الضبابية لديهم التي بناء عليها أزيل اسم التحالف العربي من القائمة السوداء ومن التقرير المسيء». مضيفًا أن إزالة الاسم بصورة نهائية لا مؤقتة كما أشار لها البعض.
وكانت السعودية والدول الأعضاء في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قدموا احتجاجًا للأمين العام بان كي مون على عملية الإدراج في التقرير، الذي وافق على اقتراح الرياض باستعراض الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معًا.
وحسب معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر أمس، فإن التحالف العربي سيقدم المعلومات الدقيقة والأرقام قبل نهاية هذا الشهر، لتمكين الأمم المتحدة من مراجعتها وتضمينها قبل مناقشة مجلس الأمن للتقرير المكون من 40 صفحة والمتوقع أن يناقشه في أغسطس (آب) المقبل. وقال مصدر في الأمانة العامة، أمس، إن الأمين العام استجاب لطلب التحالف بحذف اسمه من التقرير، وتقديم بيانات ومعلومات ستتم مراجعتها بالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مع تدقيق أكثر.
وكانت دورية «فورين بوليسي» الأميركية نشرت أن الخارجية السعودية هددت الأمم المتحدة بقطع المساعدات الإنسانية المقدرة بمئات الملايين من الدولارات ووقف التعاون فيما يتعلق بمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وهو ما علق عليه سفير السعودية لدى الأمم المتحدة المعلمي بقوله: «هذا كلام غير صحيح، كل ما فعلناه أوضحنا الحقائق ولم يعرف عنا استخدام هذا الأسلوب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».