السعودية تحسم ملف رسوم الأراضي البيضاء.. وتكلفة السكن لن تتجاوز 30 % من دخل الفرد

وزير الصحة: التأمين الطبي للمواطنين هدف سيتم بعد هيكلة وإجراءات معينة

وزراء التخطيط والصحة والإسكان والتعليم في المؤتمر الصحافي التنويري حول التحول الوطني الذي عقده في جدة أمس (واس)

في تطور مهم على صعيد تحقيق «رؤية 2030»، التي تستهدف رفع معدلات تملك المواطنين المساكن، أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن وزارته تستهدف تكلفة سكن لا تتجاوز 30 في المائة من دخل الفرد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مشروع رسوم الأراضي البيضاء، سيتم الإعلان عنه خلال أسبوعين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في جدة مساء أمس، بمشاركة 3 وزراء آخرين.
من جهته، قال المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن برنامج التحول الوطني يتميز بعامل الشفافية عبر وثيقة متكاملة من المؤسساتية التي عملت للدفع بهذا البرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس مراكز إضافية لدعم وصناعة ومتابعة اتخاذ القرار، كالمركز الوطني لقياس الأجهزة العامة.
وأوضح الوزير فقيه، أن البرنامج يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل وزارة، مضيفا: «طُلب منا أن نحدد المبادرات التي تمكننا من الوصول إلى هذه المستهدفات وتحديد تكاليفها وأدوات الوصول إليها، وأصبح هناك أداة واضحة لمحاسبتي أمام الجهات المسؤولة والمواطنين».
وأضاف فقيه: «متفائل بأننا سنشهد نقلة حقيقية في أداء الجهات الحكومية، وأهدافنا متعلقة بالمنظومة التخطيطية ومنظومة الدعم في الاقتصاد الكلي للبلاد».
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنفيذ عبر تعريف كيفية قياس هذا الهدف، ومؤشراته، مثل تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة التي تقدر بنحو 30 في المائة، إلى 10 في المائة بحلول عام 2020.
فيما ذكر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، أن برنامج التحول الوطني، هو ضمن «رؤية المملكة 2030»، وفي حال تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيساعد على خلق اقتصاد متين وقوي مما يعزز من رفاهية المواطن وهذا ما تسعى إليه القيادة، كما أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قام بجهود جبارة وورشات هائلة للخروج بمشروع «رؤية 2030» و«خطة التحول 2020».
وأضاف الربيعة: «الجميل الذي نراه أن العمل بات مؤسسيا وسريعا وديناميكيا، ونحتاج إلى أن نكون كذلك في سرعة اتخاذ القرار».
وأشار الربيعة إلى أن قطاع الصحة مهم ويمس كل مواطن منذ الولادة حتى الوفاة، وقال: «نطمح أن نرتقي بالخدمة الصحية بتوفير خدمة راقية تفي بمتطلباته ونرتقي بها للمستويات العالمية ونستهدف رضا المواطن عبر سرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة عالية، ونريد تعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة الصحية وخلق بيئة متميزة لكوادر الصحة».
وحول تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، قال الوزير الربيعة، إن هذا يحتاج إلى جهد كبير وإعادة هيكلة وزارة الصحة من مزود خدمة ومنظم، مضيفا: «نستهدف تقديم التأمين الصحي بكل تأكيد بعد تحقيق الإجراءات والهيكلة اللازمة».
إلى ذلك، قال وزير الإسكان السعودي، إن وزارته بدأت من المجتمع وتنتهي إلى المجتمع، ونحن بوصفنا مجتمعا حيويا بنايته متينة، انطلاقا من الاهتمام الأسرة بالتعليم والصحة والسكن، مشيرا إلى أن مسارات تملك المواطنين تدخل فيها مجال التمويل والادخار والعرض، مبينا أن وزارته تسعى إلى بلوغ نسبة التملك 52 في المائة بحلول عام «2020».
وأضاف الحقيل: «كثير من التحديات تواجه قطاع الإسكان، كما أن هذا القطاع شهد خلال العقود الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، وبرنامج التحول كان يتطلب أن تتغير الوزارة إلى أن تكون منظما ومحفزا ومراقبا عوضا عما كانت عليه في السابق».
وأكد الحقيل أن هناك 5 أهداف استراتيجية، 3 منها تعتبر خارجية وهدفان داخليان، تتضمن تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وقال: «تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية، سيقود إلى خفض سعر العقارات عبر إيجاد منتجات تتناسب مع جميع أفراد المجتمع ليستطيعوا تملكها».
وأشار وزير الإسكان السعودي إلى أن تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب سيرفع القدرة الائتمانية للمواطن وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار وتمكين الدفعة المقدمة، وقال: «لدينا 21 مبادرة، ثمانية منها مبادرات لا تزال تحت القياس».
من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، إن برنامج التحول الوطني هو نتيجة جهد مكثف تم خلال الأشهر الماضية لتحقيق «رؤية 2030»، وقد عمل فيه المئات من الكفاءات الوطنية في ورشات عمل ونقاشات وجلسات طويلة، وخلصوا إلى تحديد التحديات التي تواجه كل قطاع، ثم الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم اتجهوا إلى تحديد مؤشرات الأداء، ثم انطلقوا للمبادرات، مشيرا إلى أنه تم تحديد 6 تحديات رئيسية انطلقت منها وزارته لوضع 8 أهداف استراتيجية، وقال: «وضعنا 36 مبادرة نأمل في أن تحقق قفزة كبيرة في منظومة العمل التعليمي سواء العام أو العالي، وتبلغ تكلفتها 25 مليار ريال خلال السنوات المقبلة».
ولفت الدكتور العيسى إلى تضمّن الأهداف تحسين فرص استقطاب المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لأنهم حجر الأساس في أداء الرسالة التعليمية، وقال: «ننطلق نحو إيجاد البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار عبر دعم الجامعات لإيجاد فرص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بطرح آرائهم وتسجيل براءات الاختراع ورعاية الموهوبين والمتفوقين، وتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية عند الطلاب».
وأضاف العيسى: «نعمل على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلا من الاعتماد على مصدر التمويل الرئيسي الحكومي وقدمنا دراسة متكاملة لوسائل تمويل، كما أننا نستهدف التخلص من المدارس المستأجرة، وبحلول عام 2020 سنكون أنجزنا الملف بشكل كامل».
وحول مرجعية استقبال آراء المواطن ونقده ومقترحاته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن «هذا يشغل أذهان كل من يهتم بنجاح البرنامج، والمواطن يشارك بعدة وسائل وأدوات، والنصيحة والتعليق جزء من ديننا، والكل مطالب بأن يشارك في المتابعة».
وأضاف فقيه: «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة سيتم تدشينه بشكل مستقل ومنفصل بوصفه أحد أدوات تنفيذ (رؤية 2030) وسيتم نشر كل المستهدفات ونشر مؤشرات الأداء، وتفاصيل كثيرة عن أدوات التواصل عن جزئيات الأداء وجزئيات ما تم تطبيقه».
وحول رفع المعروض العقاري، قال وزير الإسكان السعودي في رده على سؤال «الشرق الأوسط»: «بالنسبة لمكرر السعر، فإن أحد المشكلات التي تواجهنا حاليا في القطاع محدودية عرض الوحدات التي تتناسب مع مداخيل الأفراد»، مضيفا: «نستهدف تنويع المنتجات السكنية الموجودة لجميع فئات الدخل، وتحسين الوحدات من حيث العرض، وأن تكون أسعار الوحدات السكنية لا تتجاوز 30 في المائة من دخل المواطن».
وأضاف الحقيل: «نعمل مع وزارة المالية لإيجاد برامج ضمانات سواء معها أو مع الصندوق العقاري، لتقليل تكلفة المنتج للمواطن».
وفي سؤال حول مشروع ابتعاث الطلاب، قال الدكتور العيسى، إن هناك مبادرة خاصة تلخص آليات الابتعاث وتطوير كل منظومة مرتبطة بالبرنامج، مضيفا: ««هو برنامج مهم واستراتيجي لتنمية القوى البشرية، ونفكر في تحويل البرنامج إلى هيئة مستقلة لتشرف عليه وتنمي مصادر التمويل وتوفر فرصا للإشراف على المبتعثين وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل من الحالي».
وأكد العيسى أن قطاع التعليم وصل إلى الاكتفاء، وما يتم من دخول أعداد جديدة هو فقط لإحلال بدل الخارجين من هذا القطاع، مضيفا: «يهمنا نوعية أعداد المعلمين بكليات التربية وبدأنا بخطة قبل شهرين لتطوير كليات التربية وطلبنا تخفيض عدد الطلبة إلى 50 في المائة، مع رفع معايير القبول لكي لا تصبح الخيار الأخير للطلاب عندما يتجهون للجامعات، ونريد رفع الصورة النمطية عن مهنة التعليم، وبالتالي نتوقع أن مدخلات السلك التعليمي ستكون أفضل، كما أطلقنا ثاني أكبر حركة نقل للمعلمين لتحقيق مزيد من الاستقرار النفسي والأسري، ونفكر في أن نرفع من مستوى المدخلات إلى درجة الماجستير لمعلمي بعض التخصصات كالعلوم والرياضيات على سبيل المثال».
وقال المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط: «برنامج التحول الوطني، يتميز بعامل الشفافية عبر وثيقة متكاملة، من المؤسساتية التي عملت للدفع بهذا البرنامج». مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس مراكز إضافية لدعم وصناعة ومتابعة اتخاذ قرار المركز الوطني لقياس الأجهزة العامة.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن البرنامج يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل وزارة، وطلب منا أن نحدد المبادرات التي تمكننا من الوصول إلى هذه المستهدفات وتحديد تكاليفها وأدوات الوصول إليها، وأصبح هناك أداة واضحة للمحاسبة أمام الجهات المسؤولة والمواطنين، وأضاف: «متفائل بأننا سنشهد نقلة حقيقية في أداء الجهات الحكومية، وأهدافنا متعلقة بالمنظومة التخطيطية ومنظومة الدعم في الاقتصاد الكلي للبلاد».
وأشار فقيه إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنفيذ عبر تعريف كيفية قياس هذا الهدف، «ومؤشراته أن نقوم بتخفيض نسبة المشاريع المتعثرة وتقدر بنحو 30 في المائة سينقص هذه النسبة إلى 10 في المائة، وهناك دراسة ما خلف هذا التعثر حتى نتعاون جميعا لتحقيق هذا الهدف، والمركز الوطني لقياس أداء الجهات العامة لنشر تقارير ربع سنوية».
فيما ذكر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودية، أن «برنامج التحول الوطني، هو ضمن (رؤية المملكة 2030)، وفي حال تحقيقها ستساعدها لخلق اقتصاد متين وقوي ونعزز رفاهية المواطن وهذا ما تسعى إليه القيادة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قام بجهود جبارة وورشات هائلة للخروج بمشروع (رؤية 2030) و(خطة التحول 2020)».
وتابع وزير الاقتصاد والتخطيط قائلا: «الجميل الذي نراه أن العمل مؤسسي وسريع وديناميكي، ونحتاج إلى أن نكون كذلك مع سرعة اتخاذ القرار».
فيما أشار وزير التجارة إلى أن قطاع الصحة مهم ويمس كل مواطن منذ الولادة حتى الوفاة، و«نطمح إلى أن نرتقي بالخدمة الصحية بتوفير خدمة راقية تفي بمتطلباته ونرتقي بها للمستويات العالمية ونستهدف رضا المواطن بسرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة عالية، ونريد تعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة الصحية وخلق بيئة متميزة لكوادر الصحة».
إلى ذلك، قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن وزارته بدأت من المجتمع وتنتهي إلى المجتمع، و«نحن مجتمع حيوي بنايته متينة، انطلاقا من الاهتمام بالأسرة بالتعليم والصحة والسكن»، مشيرا إلى أن مسارات تملك المواطنين، تدخل فيها مجالات التمويل والادخار والعرض، ونسعى للوصول إلى نسبة تملك 52 في المائة للمواطن السعودي ووجود قطاع عقاري جاذب لجميع من يعمل فيه.
وأضاف: «كثير من القطاع فيه تحديات، وقطاع الإسكان شهد خلال العقود الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، وبرنامج التحول كان يتطلب أن تتغير الوزارة إلى أن تكون منظما ومحفزا ومراقبا عوضا عما كانت عليه في السابق».
وأكد أن هناك 5 أهداف استراتيجية، 3 منها تعتبر خارجية وهدفان داخليان، تضمن تحسن أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وهناك إحصاءات تشير إلى أن كل وحدة سكنية تنشئ وظيفتين وترتبط بـ120 قطاعا.
وأضاف: «تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتخفيض سعر العقار وإيجاد منتجات تتناسب مع جميع أفراد المجتمع يستطيعون تملكها، لكي تكون فرصة التملك متوفرة بالسوق».
وأشار إلى أن تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب سيرفع القدرة الائتمانية للمواطن وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار وتمكين الدفعة المقدمة، ولدينا 21 مبادرة، ثمانية منها مبادرات لا تزال تحت القياس.
وتتضمن الأهداف تحسين فرص استقطاب المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لأنهم حجر الأساس في أداء الرسالة التعليمية، وننطلق بإيجاد البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار عبر دعم الجامعات لإيجاد فرص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بطرح آرائهم وتسجيل براءات الاختراع ورعاية الموهوبين والمتفوقين، وتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية عند الطلاب.
وأضاف: «إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلا من الاعتماد على مصدر التمويل الرئيسي الحكومي، وقدمنا دراسة متكاملة لوسائل التمويل والتخلص من المدارس المستأجرة، 2020 سنكون أنجزنا الملف بشكل كامل».
وحول تفعيل الصحة الإلكترونية، قال وزير الصحة السعودي، إن استخدام التقنية في الصحة مهم جدا لزيادة فاعلية العمل، ويتضمن وجود ملف صحي موحد لجميع المواطنين والمقيمين وتاريخهم المرضي والتعامل مع المريض لمتابعة صحة الناس إلكترونيا، وسنحول المواعيد إلى إلكترونية، حيث إن عدد الزيارات لمراكز الطوارئ أكثر من عدد المواعيد التي تعمل بالمستشفيات، بحيث هناك 21 مليون زيارة للطوارئ مقابل 17 مليون موعد للمستشفيات.
وأشار إلى «تنوع المنتجات السكنية الموجودة لجميع فئات الدخل، وتحسين الوحدات من حيث العرض، وأن تكون أسعار الوحدات لا يتجاوز 30 في المائة من دخل المواطن».
وذكر أن دور وزارة الإسكان هو تغيير دورها لمنظم ومراقب وتسهل للقطاع الخاص الذي كان يجد صعوبات، «ولا شك أن المطورين المحليين والخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع... هناك من 5 إلى 7 أنواع من الشراكات مع القطاع الخاص، ونهدف إلى أن تكون علاقة وزارة مع مطور لا مع مقاول، ونساعدهم بمعلومات لجعلهم أقرب إلى السوق».
وأضاف: «نعمل مع وزارة المالية لإيجاد برامج ضمانات سواء معها أو مع الصندوق العقاري، لتقليل تكلفة المنتج للمواطن».
وفي سؤال حول مشروع ابتعاث الطلاب، قال الدكتور العيسى، إن هناك مبادرة خاصة تلخص آليات الابتعاث، وتطوير كل منظومة مرتبطة بالبرنامج هو برنامج مهم واستراتيجي لتنمية القوى البشرية، و«نفكر بتحويل البرنامج إلى هيئة مستقلة لتشرف عليه وتنمي مصادر التمويل وتوفر فرصا للإشراف على المبتعثين وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل من الحالي».