الدواء السعودي يتجه نحو «ثورة صناعية»

مع خطة التحوّل الوطني في رفع حجم هذه الصناعة من 20 % إلى 40 %

ثورة صناعية كبرى تنتظر المنتجات الدوائية السعودية على خلفية مبادرة برنامج التحول الوطني المتضمنة رفع نسبة صناعة الدواء في السوق إلى 40 في المائة بدلا من 20 في المائة الحالية، أي بنحو الضعف، وهو الحجم المستهدف في خطة 2020، إلى جانب زيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 0.98 في المائة إلى 1.97 في المائة.
ويقرأ مستثمرو صناعة الأدوية السعودية هذه المبادرة بأنها تمثل قفزة صناعية كبيرة في تصنيع الدواء السعودي، متوقعين أن يدفع ذلك لزيادة القدرات التنافسية للمنتج الدوائي المحلي، وجذب مستثمرين جدد لمجال تصنيع الأدوية، وبالتالي مضاعفة إنتاج المصانع المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات.
ويرى الدكتور إسحاق الهاجري، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، أن «برنامج التحول الوطني تم العمل عليه بشكل كبير ودرس مختلف القطاعات الصناعية الهامة ومن ضمنها الصناعة الدوائية، وتظهر الحاجة إلى رفع حصة الأدوية المصنعة محليا من حجم سوق الدواء، وهو ما أشارت إليه المبادرة بوضوح».
ويتابع الهاجري حديثه لـ«الشرق الأوسط» موضحا أن هناك فرصا كبيرة لمصانع الأدوية السعودية في الدخول في مجموعات علاجية جديدة وإنتاج أدوية ذات تقنية عالية، في ظل ما يتضمنه برنامج 2020 وما يظهره من دراية المسؤولين بأهمية دعم الصناعة الدوائية الوطنية وشراء المنتجات الوطنية من مختلف القطاعات الصحية، بحسب قوله.
ويضيف الهاجري: «الأدوية المصنعة محليا ذات فاعلية وجودة عالية، بالنظر لكون تسجيلها واعتمادها يأتي من خلال الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يشهد لها الجميع بالتقدم والتطور وتطبيقها لأعلى المعايير المتبعة»، ويشير إلى أن مصانع الأدوية لديها فرص كبيرة في الدخول إلى إنتاج أدوية تحتاج أدوات متقدمة وتكنولوجيا عالية، وأيضا هي فرصة كبيرة للمستثمرين الجدد للدخول في هذا المجال.
من ناحيته، يوضح الدكتور ماجد باحاذق، عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودي، أن «حجم سوق الأدوية بنهاية عام 2015 الماضي بلغ نحو 20 مليار ريال، وأن حصة القطاع الخاص من الصناعات الدوائية نحو 27 في المائة، بينما لم تتجاوز الحصة في القطاع الحكومي حدود 8 في المائة».
ويقول باحاذق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف المنشود من برنامج التحول الوطني هو رفع حصة الصناعات الدوائية إلى 40 في المائة، وأعتقد أن الأمر ليس صعبا إذا ما علمنا أن بالإمكان تفعيل بعض قرارات ذات العلاقة بدعم الصناعة الدوائية، مما يجعلنا نتفاءل بهذه المبادرة وتحسينها لواقع تصنيع الدواء السعودي».
ويؤكد باحاذق على ضرورة البدء من بوابة دعم الشركات الوطنية المصنعة للأدوية، قائلا: «من بين 20 مليار ريال هي القيمة الكلية للأدوية في المملكة، نجد ما بين 16 إلى 17 مليار ريال هي أدوية مستوردة، و3 إلى 4 مليارات فقط مصنعة محليا من خلال 12 مصنعا دوائيا موجودا في البلاد»، مشيرا إلى «أهمية دعم الصناعات المحلية بحزمة من القرارات».
يأتي ذلك في حين تحقق صناعة المنتجات الدوائية في السعودية قفزات كبيرة، في ظل معايير تصنيعية ورقابية تتطلب إنتاج أصناف دوائية ذات جودة عالية، ويفصح خبراء القطاع بأن الأدوية السعودية هي الأقل سعريا على مستوى الدول العربية والأعلى موثوقية، إلا أن حصتها في السوق المحلية لا تتجاوز 25 في المائة.
ويسجل في السعودية نحو 6150 دواء، يصرف منها 963 دواء دون وصفة طبية، تتضمن 81 دواء تصنع بترخيص لشركات عالمية، ومن المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية نحو 1395 دواء بالسوق السعودية، ومن المتوقع ارتفاع عدد المصانع المتخصصة في صناعة الأدوية بالسعودية إلى 40 مصنعا بحلول 2020، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة المنتجات المصنعة محليًا لما بين 35 - 40 في المائة.
وفي ذات السياق، تؤكد تقارير حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أن التصنيع المحلي للأدوية في منطقة الخليج العربي لا يزال غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، حيث إن دول المنطقة تستورد معظم احتياجاتها من الأدوية من الخارج، في حين يُقدر حجم سوق العقاقير الدوائية في دول الخليج العربية واليمن في الوقت الراهن بقيمة 6 مليارات دولار، ويشهد هذا السوق نموا متسارعا، حيث من المتوقع أن يصل حجمه إلى قرابة الـ10 مليارات دولار بحلول عام 2020.