مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج التحول الوطني

أقر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم (الإثنين) الموافقة على برنامج التحول الوطني، أحد برامج "رؤية السعودية 2030".
وقدّر المجلس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق الرؤية، الذي اشتمل تفصيلاً لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق رؤية 2030، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.
كما وافق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.
ويهدف المركز إلى الاسهام في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد والوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تُناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، وتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على محضري إنشاء مجلسي التنسيق السعودي الأردني، والسعودي الإماراتي.