الولايات المتحدة تحظر الخمور على بحارتها في اليابان

الولايات المتحدة تحظر الخمور على بحارتها في اليابان
TT

الولايات المتحدة تحظر الخمور على بحارتها في اليابان

الولايات المتحدة تحظر الخمور على بحارتها في اليابان

فرضت البحرية الأميركية حظراً على شرب البحارة المتمركزين في اليابان خموراً اليوم (الاثنين)، بعد أن اعتقلت الشرطة بحاراً أميركياً في جزيرة أوكيناوا الواقعة بجنوب اليابان للاشتباه بقيادته سيارة وهو مخمور عقب حادث مروري أدى إلى إصابة شخصين.
وقال الأميرال ماثيو كارتر قائد القوات البحرية الأميركية في اليابان في بيان صحافي اليوم "نحظى بعلاقة قوية مع الشعب الياباني منذ عشرات السنين. ومن الضروري أن يدرك كل البحارة كيف تؤثر تصرفاتنا على هذه العلاقة وعلى التحالف الأميركي - الياباني ككل".
وللولايات المتحدة 18600 بحار في اليابان.
وجاءت أحدث واقعة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي حداداً لمدة 30 يوماً في قواعده في أوكيناوا بعد اعتقال مدني أميركي يعمل في القاعدة العسكرية الأميركية هناك للاشتباه بتخلصه من جثة فتاة يابانية عمرها 20 عاماً.
ويهدد تجدد الغضب بين سكان أوكيناوا من الوجود العسكري الأميركي، خطة لنقل قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأميركية لمكان في أوكيناوا به عدد أقل من الناس.
وكان تم الاتفاق على هذه الخطة في عام 1995 بعد أن أثار اغتصاب عسكريين أميركيين تلميذة يابانية مظاهرات ضخمة مناهضة للقواعد.
ويريد حاكم أوكيناوا وسكان كثيرون مغادرة مشاة البحرية الأميركية الجزيرة.
وقال البيان الصحفي إن كل البحارة التابعين للبحرية الأميركية في اليابان سيتم إبقاؤهم داخل القاعدة ويُحظر عليهم شرب الخمور إلى أن "يفهم كل الأفراد تأثير السلوك المسؤول على التحالف الأميركي - الياباني. البحارة الذين يعيشون خارج القاعدة سُيسمح لهم بالخروج من وإلى القاعدة والقيام (بالأنشطة الضرورية) فقط".
وقال متحدث باسم البحرية الأميركية إن هذه القيود لا تسري على أفراد العائلات والمتعاقدين الأميركيين المدنيين ولكن سيتم تشجيعهم على الالتزام بالقواعد إنطلاقاً من "روح التضامن".



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.