الجزائر تتهم جهات خارجية بزعزعة استقرارها.. وتقر بتأثرها بتراجع النفط

وزير الدولة أويحيى انتقد المطالبين بانفصال منطقة القبائل والميزاب

أحمد أويحي

اتهم مسؤول جزائري كبير دولتين لم يذكرهما بالاسم بـ«السعي لضرب استقرار الجزائر»؛ بسبب كما قال: «موقفها الثابت من قضية الصحراء ودفاعها عن سيادتها»، وفي غضون ذلك أنهى وزير الداخلية الجزائري أمس سلسلة اجتماعات في باماكو، بحثت المخاطر على الحدود المشتركة مع مالي.
وقال أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أمس بالعاصمة خلال اجتماع بكوادر الحزب الذي يتزعمه «التجمع الوطني الديمقراطي»، إن الجزائر «تتعرض إلى مؤامرة ينفذها طرفان أحدهما لا يتقبل فكرة استقلال الجزائر (عن الاستعمار)، والطرف الثاني حاقد على الجزائر بسبب موقفها حيال تقرير مصير الشعب الصحراوي»، مشيرا إلى أن «الطرفين يعتمدان على مرتزقة سياسيين في الداخل، ممن يطالبون بانفصال منطقة القبائل (شرق العاصمة)، وانفصال منطقة الميزاب (جنوب البلاد)، وعلينا التصدي لهذا المخطط».
ويندرج كلام أويحيى فيما يعرف بـ«الأيادي الأجنبية»، التي تلوح بها السلطات الجزائرية كلما اشتدت عليها الأزمة الداخلية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية حادة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وفيما تخشى الحكومة قيام بؤر توتر بالمناطق الداخلية؛ بسبب وقف مشاريع التنمية المحلية.
ورفض أويحيى الرد على أسئلة صحافيين بخصوص الدولتين اللتين أشار إليهما في خطابه، وذكر أن «أكبر تحد تواجهه الجزائر حاليا هو التدهور السريع لأسعار النفط. ولكن لحسن الحظ أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية في الـ10 سنوات الماضية، جنبتنا الانهيار، ومكنتنا من هامش مناورة يتيح للحكومة الحالية تسيير الأوضاع بأقل الأضرار».
وكان أويحيى يشير إلى قرار الرئيس تسديد الديون الخارجية مبكرا أي عام 2005، ورفض بشكل قاطع لجوء البلاد إلى الاستدانة من الخارج من جديد، عكس ما صرح به رئيس الوزراء عبد المالك سلال الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، حذر وزير الداخلية نور الدين بدوي من انتشار متطرفين بالحدود بين الجزائر ومالي: «حيث يستغلون غياب مؤسسات وهشاشة المعابر الحدودية، وفقر السكان المحليين لجعلهم عرضة للتأثر بالآيديولوجيات المتطرفة».
وصرح بدوي، مساء أول من أمس، في باماكو، حيث عقد اجتماعات عالية المستوى مع المسؤولين الماليين لبحث المخاطر بالحدود المشتركة بين البلدين، التي تفوق 800 كيلومتر، أن «الجميع مطالب بتجنيد كل الطاقات لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية، واستئصال التنظيمات الإجرامية التي تسعى إلى تهديد أمن المنطقة».
كما دعا بدوي إلى «جعل الحدود بين البلدين عاملا للتقارب والتعاون في شتى المجالات»، مشيرا إلى أن «المقاربة الأمنية التي يعتمدها البلدان لحماية الحدود لا يجب أن تكون الخيار الوحيد الذي يعول عليه لاجتثاث الإرهاب، فالفقر والإقصاء الاجتماعي والتهميش من ضمن الأسباب التي تغذي الإرهاب وباقي أشكال الإجرام، وبالتالي ينبغي البحث عن حلول لهذه المشكلات».
وتم الاتفاق بين سلطات البلدين على تفعيل دور الأئمة وشيوخ الدين في الجزائر ومالي، بخصوص محاربة التطرف عن طريق تنظيم لقاءات مع الشباب بالمناطق الحدودية؛ لحثهم على الابتعاد عن أفكار التطرف، وتحذيرهم من الانسياق وراء دعوات متطرفين، والالتحاق بالجماعات المسلحة.
وذكر بدوي أن البلدين «مطالبان بتكثيف الجهود التي تمكن من مكافحة الفقر والتخلف، لاسيما عبر المناطق الحدودية المشتركة التي تشكل تحديا معقدا»، وشدد على «العمل من أجل توفير مستقبل أفضل لسكان المناطق الحدودية، خاصة فئة الشباب من خلال اقتراح حلول في شكل مبادرات تستجيب لاحتياجات سكان هذه المناطق، وتخفف من قلقهم ويأسهم، بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين السكان المحليين من الاستفادة من التعليم والتكوين المهني والصحة».
وتحدث بدوي عن «اتفاق مشترك لتطوير آلية لتنسيق مراقبة الحدود، من خلال تبادل المعلومات حول نشاط المتطرفين، وضمان الاستغلال الأمثل للشريط الحدودي، وذلك لمنع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، وكذا تشجيع تجارة المقايضة، وتحفيز المقاولين ورجال الأعمال على الانخراط في مجهود التنمية».