قبل 8 أيام على افتتاح مباريات «كأس أوروبا 2016» في 10 يونيو (حزيران)، تعاني الدولة المضيفة فرنسا من جملة تهديدات اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية. وتهدد الإضرابات العمالية والحركة الشعبية الرافضة لقانون العمل الجديد، المعروف بقانون «الخمري» نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، بشل قطاع النقل الفرنسي، فيما تكثّف أجهزة الأمن ووحدات مكافحة الإرهاب من تواجدها في شوارع باريس، التي تعاني ومناطق أخرى من فيضانات تاريخية.
واستأنف سائقو القطارات في فرنسا إضرابهم أمس، وأعلنت التعبئة في قطاعات أخرى للنقل مع تحول الأزمة الاجتماعية في فرنسا إلى حرب استنزاف في غياب حل منظور للأزمة.
وتجدّد الإضراب في قطاع السكك الحديدية مع توقع بدء تحرك محدود في وسائل النقل في باريس، لا يتوقع أن تسبّب سوى اضطرابات طفيفة. في المقابل، سيشهد النقل الجوي اضطرابات خفيفة مع إلغاء شركة الخطوط الفرنسية «إير فرانس» 10 في المائة من رحلاتها في مطاري «اورلي» و«ليل» في الشمال، بسبب إضراب المراقبين الجويّين.
ويتوقع تنظيم مظاهرات في المناطق، ولا سيما في نانت ورين في الغرب وتولوز في الجنوب الغربي، ومرسيليا في الجنوب الشرقي وفي العاصمة باريس. ومع تواصل الإضرابات في مصافي النفط والمرافئ ومحطات توليد الكهرباء، قالت نقابة «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) التي تقود حركة الاحتجاج للمطالبة بسحب تعديل على قانون العمل أول من أمس بأنها لن تعطل مباريات يورو 2016. ولكنها اتهمت الحكومة برفض الحوار.
ووعدت النقابة أن التعبئة خلال هذا الأسبوع «ستكون الأكبر منذ ثلاثة أشهر»، ثم أضافت أنه «إذا قالت الحكومة غدا سنتحاور، ستتوقف الإضرابات».
ولم تسير الأربعاء سوى ثلاثة قطارات من أصل عشرة في المناطق، و60 في المائة من القطارات السريعة وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي قدرت أن 17 في المائة من موظفيها وعامليها شاركوا في الإضراب.
ولم تسبب حركة الاحتجاج اضطرابات تذكر على الخطوط الدولية، إذ استمرت حركة القطارات عادية إلى بريطانيا مع «يوروستار» وإلى ألمانيا. كما سيّرت 75 في المائة من الرحلات إلى سويسرا أو بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
ويعدّ إضراب السكك الحديدية هو الثامن منذ مارس (آذار)، لكنه الأول الذي ينفذ لفترة محدودة. ويدور النزاع في هذا القطاع بشكل خاص حول مطالب متصلة بساعات العمل. لكن «الكونفدرالية العامة للعمل» التي ينتسب إليها أغلب سائقي القطارات أضافت إلى ذلك سحب التعديل المطروح على قانون العمل.
وترفض الحكومة الاشتراكية الخضوع للضغوط رغم تدني شعبيتها، مؤكّدة أن هذا الإصلاح سيتيح زيادة الوظائف وتراجع البطالة التي تناهز 10 في المائة. لكن معارضيها يقولون: إنه يهدد الأمن الوظيفي، ويطالبون بسحب التعديل منذ مارس عبر المظاهرات التي شهدت صدامات. ومن المرتقب تنظيم يوم احتجاجي شامل في 14 يونيو.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إن «التراجع سيشكل خطأ سياسيا»، فيما اعتبر الرئيس فرنسوا هولاند أن المشروع «لن يسحب».
وأدان الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي «البلبلة» و«الفوضى» السائدة في فرنسا، و«ضعف» السلطات.
وأعلنت نقابتان للمراقبين الجويين تراجعهما عن الإضراب من الجمعة إلى الأحد، لكن عدة نقابات للطيارين أيدت مبدأ الإضراب لدى «إير فرانس» في يونيو، احتجاجا على تدابير تتعلق بالإنتاجية. كما أعلنت إحدى النقابات (سباف) أنها ستضرب في 11 و12 يونيو.
وقال مانويل فالس الأربعاء أمام النواب بأنه يشعر بالأسف نظرا للتبعات الاقتصادية للاحتجاجات. وأضاف: «نعم هذا النزاع سيؤثر على اقتصادنا، في حين أن تحرك الحكومة يتيح الانتعاش والنمو وخفض البطالة».
وسجّلت آخر المؤشرات الاقتصادية تراجعا طفيفا في البطالة واضطرابا في النمو. فيما ذكرت شركة توتال النفطية في وثيقة داخلية أن الإضراب في خمس مصافٍ سيؤدي إلى خسارة عشرات الملايين من الدولارات في الأسبوع.
من جهة أخرى، دفعت الأمطار الغزيرة بمختلف أنحاء فرنسا إلى إجلاء الآلاف من منازلهم، بينما ساهم جنود في إنقاذ قائدي سيارات تقطعت بهم السبل نتيجة ارتفاع مناسيب المياه. كما أغلق خط لقطارات أنفاق باريس، وتلقى موظفو متحف «اللوفر» تعليمات بالاستعداد لاحتمال إغلاقه.
وعثر على امرأة عجوز تبلغ من العمر 86 عاما ميتة في منزلها الذي غمرته المياه في بلدة صغيرة جنوب غربي باريس في وقت متأخر الأربعاء، في أول حالة وفاة على ما يبدو نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهري لوار والسين.
وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ في أكثر المناطق تضررا، ووعد بتوفير أموال لمساعدة السلطات المحلية على التعامل مع الأضرار الناجمة عن الفيضانات. أما فالس الذي جاء لتفقد الأضرار في شوارع نيمور، إحدى المدن الأكثر تضررا على بعد 80 كيلومترا جنوبي باريس، فقال إن الوضع يبقى «متوترا» و«صعبا» في «عدة قطاعات». وتخطّت نسبة المياه المستوى التاريخي الذي سجل في 1910.
وقالت الموظفة سيلفيت غونو: «أعيش هنا منذ ستين سنة، ولم أر يوما مثل هذه الفيضانات». وأعلن فالس إنشاء «صندوق استثنائي لمساعدة» الضحايا. وقد أمضى بعض السكان ليلتهم في قاعة رياضية، كما هو الحال في نيمور ولونجومو. وفي المدينتين، كانت القوارب تستخدم في الشوارع للتجول منذ بعد ظهر الأربعاء وتتولى نقل السكان المحرومين من الكهرباء والتدفئة، كما أفاد مصورون لوكالة الأنباء، أبرزها وكالة الصحافة الفرنسية. وإلى غرب باريس، غمرت المياه قصر شامبور، فيما لازم التلاميذ منازلهم في مختلف مناطق البلد.
وفي باريس، ارتفع منسوب نهر السين إلى خمسة أمتار صباح أمس، وهو الأعلى منذ الفيضانات التاريخية في 1910. حيث ارتفع المنسوب إلى 8.62 مترا. وقرب اورليان (وسط)، حاول شخصان السطو على محل تجاري، وغمرت المياه سيارتهما أثناء فرارهما وخرجا منها سباحة، لكنهما سلما نفسيهما للشرطة لشدة البرد.
وعانت ألمانيا كذلك من فيضانات، ووصلت حصيلة الضحايا أمس إلى تسعة قتلى، حيث تنقل السكان في قوارب في الشوارع التي غمرتها المياه ولجأ البعض إلى أسطح المباني.
وصرّح متحدث باسم الشرطة المحلية صباح أمس أن أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء من أسرة واحدة، توفوا وفقد أربعة آخرون في بافاريا في جنوب شرقي ألمانيا. وأعرب عن قلقه لمصير المفقودين مؤكدا أن غطاسين يحاولون العثور عليهم.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: «أبكي على الضحايا الذين قضوا في الفيضانات. هذه الحالة الطارئة تدل على أن لدينا روح التضامن في ألمانيا». وفي النمسا المجاورة، تدخل رجال الإطفاء مئات المرات في غرب البلاد أول من أمس، لكن الوضع عاد إلى طبيعته تقريبا الخميس.
بعد المخاوف الأمنية.. الفيضانات تدفع فرنسا إلى إعلان «حالة الطوارئ»
النقابات تهدد بحرب استنزاف قبل أسبوع على افتتاح «كأس أوروبا»
بعد المخاوف الأمنية.. الفيضانات تدفع فرنسا إلى إعلان «حالة الطوارئ»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة