اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

لم يسبق لهم تمثيل إدارتها في السابق.. والانتخابات تقترب من ساعات الحسم

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
TT

اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تتجه إلى تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، 4 منهم سيدخلون معترك إدارة الغرفة التجارية بالرياض للمرة الأولى في مسيرتهم العملية.
ويأتي هذا التوجه الذي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تحقيقه في خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى إدارات الغرف التجارية والصناعية، وزيادة فاعليتها في المساهمة بالنمو الاقتصادي المتزايد الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى تدعيمها بعدد من الأعضاء الشباب. وتأتي هذه التطورات، في وقت تختتم فيه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض اليوم الخميس، ملف انتخابات مجلس إداراتها، في وقت من المنتظر أن تشهد فيه انتخابات هذا العام نتائج مفاجئة على صعيد عدد الناخبين، الذي تشير الأرقام إلى أنه سيشهد قفزات كبيرة للغاية.
ولم تكد الساعة تقارب الحادية عشرة صباح يوم أمس حتى امتلأت مواقف سيارات مركز معارض (مقر الانتخابات) عن بكرة أبيها، مما اضطر إلى استخدام سيارات الغولف لتوصيل الناخبين إلى مقر الانتخابات، في الوقت الذي اصطف العشرات من مندوبي المرشحين للإجابة عن استفسارات الناخبين حول رسالة مرشحيهم وتوزيع البروشورات التي تحمل خطط المرشح وأهدافه في خدمة القطاع التجاري أو الصناعي. وبدا واضحًا من خلال الحضور الكثيف للناخبين تأثير استفادة بعضهم من القنوات التواصل الاجتماعي التي فتحوا من خلالها خطوطا وأساليب للتعبير عن أهدافهم الانتخابية واستجلاب الناخبين، ويرى ناخبون من داخل انتخابات غرفة الرياض أن ذلك التوافد الضخم للانتخاب الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يعبر عن الحراك التجاري والصناعي الذي تعيشه المملكة من جهة، فيما أشاروا إلى أنه يعبر عن وعي ثقافي انتخابي وسط قطاع الأعمال من جهة أخرى.
واعتبر بعض الناخبين أن تلك الأرضية الممهدة التي هيأتها الغرفة التجارية بالرياض فيما يخص سلاسة العمل الانتخابي والتنظيم المتفاني يعد تأصيلا لفكر وثقافة العمل الغرفي الناجح، مشيرين إلى أن المتغيرات الاقتصادية المتزامنة مع اعتماد رؤية المملكة 2030، تستدعي بالفعل إيجاد مركزا فكريا اقتصاديا تنطلق منه أدوات التماشي مع طموحات هذا التحول، سواء على المستوى التجاري أو الصناعي، أو على مستوى ما تقوم به غرفة الرياض من وضع بيئة وأرضية نشطة ودعم إداري وتنظيمي يدفع بذلك الطموح.
وتأتي انتخابات غرفة الرياض التجارية، في وقت شهدت فيه الغرفة أكبر تغير هيكلي وإداري منذ نشأتها، فيما شملت هذه التغيرات تطويرًا شاملاً لخدمات الغرفة التجارية وفروعها، وجاءت هذه التغيرات على مستوى البيئة الخدمية المكانية وكذلك على مستوى تطوير أساليب العمل وتسخير التقنية لذلك.
من جهة أخرى، تفقد وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد لشؤون التجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، سير العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض خلال زيارته للمقر الرئيسي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم أمس الأربعاء.
وتجول النعيم في جميع صالات الاقتراع ابتداء من الصالة المخصصة للمرشحين التي فيها يتم تعرف الناخبين على برامج المرشحين الانتخابي، كما زار الصالة المخصصة لتسجيل الناخبين وتدقيق بياناتهم والتأكد من أوراقهم، كما اطلع النعيم على صالة الاقتراع التي يتم فيها تسليم البطاقات الممغنطة وتفعيلها ثم التصويت من خلال الكبائن المخصصة لذلك.
وانطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع في فروع الغرفة في المحافظات، وفي مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالنسبة للسيدات، فيما خصص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للرجال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وينتظر أن يختار الناخبون المستوفين لشروط حددتها وزارة التجارة والاستثمار، 12 عضوًا من بين 65 مرشحًا في القطاعين التجاري والصناعي، بواقع 49 مرشحًا عن فئة التجاريين و16 مرشحًا عن فئة الصناعيين.
وتأتي الانتخابات الساخنة في غرفة الرياض التجارية، سعيًا للفوز بمقعد مجلس إدارة أكبر الغرف التجارية السعودية، في وقت قررت فيه وزارة التجارة منذ الدورة الماضية، منع التكتلات بين المرشحين لمجلس إدارة الغرف التجارية في البلاد، وهو القرار الذي لقي قبولا من قبل المرشحين خلال الفترة الماضية، إذ يرى معظم هؤلاء المرشحين أن التصويت الفردي هو الأجدى والأكثر استحقاقا في نهاية الأمر.
ووسط إقبال كبير، توجه الناخبون من مشتركي غرفة الرياض التجارية والصناعية، إلى صناديق الاقتراع، وذلك منذ أول الأيام المخصصة للناخبين الرجال بمدينة الرياض لاختيار ممثليهم، فيما من المنتظر أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم الخميس.



الأسهم الأوروبية تبدأ الأسبوع بهدوء حذر

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تبدأ الأسبوع بهدوء حذر

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء تعاملات الأسهم الأوروبية في مستهل الأسبوع، الذي يشهد ازدحاماً بقرارات البنوك المركزية، في وقت أثّر فيه تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران سلباً على معنويات المستثمرين؛ ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط.

وجاءت التطورات بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة مبعوثين إلى باكستان، الوسيط في مفاوضات الحرب مع إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع. غير أن المعنويات تلقت دعماً جزئياً بعد تقرير لوكالة «أكسيوس» أفاد بأن إيران اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل ملف المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وقال ترمب إن إيران يمكنها التواصل هاتفياً إذا رغبت في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

ومع ارتفاع أسعار النفط وما يرافقه من مخاوف متزايدة بشأن التضخم، يترقب المستثمرون من كثب اجتماعات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي و«بنك إنجلترا» هذا الأسبوع؛ بحثاً عن أي إشارات تتعلق بمسار أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 610.86 نقطة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة «نوردكس» بنسبة 8.3 في المائة بعد إعلانها عن أرباح ومبيعات أساسية فاقت التوقعات، مدعومة بأداء قوي في قطاع توربينات الرياح البرية.

كما صعدت أسهم شركة «فورفيا» الفرنسية لتوريد قطع غيار السيارات بنسبة 3.5 في المائة، بعد إعلانها بيع قسم تصنيع المكونات الداخلية للسيارات إلى شركة «أبولو فاندز» مقابل 1.82 مليار يورو (2.13 مليار دولار).


تراجع السندات الهندية مع تلاشي آمال التهدئة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)
TT

تراجع السندات الهندية مع تلاشي آمال التهدئة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)

تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع انحسار الآمال في تحقيق تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب الإلغاء المفاجئ للمحادثات، ما عزَّز حالة القلق في الأسواق بشأن احتمالات التصعيد.

وبلغ عائد السندات الهندية القياسية (لأجل عام 2035 وبفائدة 6.48 في المائة) مستوى 6.9534 في المائة بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الهند، وذلك بعد أن أغلق عند 6.9365 في المائة يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وأشار أحد المتداولين في شركة تداول رئيسية، إلى أن القفزة في أسعار النفط تعكس حالياً مخاوف تتعلق بالإمدادات أكثر من العوامل الأساسية، مضيفاً أن الاقتصادات المعتمدة على الواردات، مثل الهند، ستظل الأكثر عرضة للتقلبات ما دامت التوترات مستمرة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد فيها أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام إيران للتفاوض، مع تشديده على رفض امتلاكها أسلحة نووية.

في المقابل، تراجعت رهانات التهدئة بشكل حاد، بعد إلغاء زيارة كانت مقررة لمبعوثين أميركيين إلى إسلام آباد، ما أضعف آمال استئناف المحادثات.

وفي سياق متصل، واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته الدبلوماسية بين باكستان وسلطنة عُمان، في إطار جهود وساطة مستمرة، رغم تعثر المسار التفاوضي المباشر.

وتفاقمت الضغوط على الأسواق مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى جانب تشديد واشنطن إجراءاتها عبر فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويمثل هذا التطور مصدر قلق كبير للهند، التي تعتمد على استيراد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، ما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع تكاليف الطاقة، وبالتالي زيادة الضغوط على التضخم واتساع العجز المالي.

وفي ظل هذه البيئة، يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بقرارات السياسة النقدية العالمية، مع اجتماعات مرتقبة لكل من بنك اليابان، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

واستقرت أسعار مقايضات الفائدة لليلة واحدة في الهند خلال تداولات محدودة، مع ترقب المستثمرين إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبلغت مقايضة العام الواحد 5.88 في المائة، بينما سجلت مقايضة السنتين 6.11 في المائة، في حين استقرت مقايضة الخمس سنوات –الأكثر سيولة– عند 6.49 في المائة.

وكانت هذه المقايضات قد سجلت ارتفاعاً يتراوح بين 7 و9 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي، في انعكاس مباشر لازدياد المخاوف المرتبطة بالتضخم وتشديد الأوضاع المالية.

الروبية تتحرك في نطاق ضيق

تذبذبت الروبية الهندية ضمن نطاق محدود خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بمزيج من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة طلبات التحوط من جانب المستوردين، إلى جانب تدخلات عبر مبيعات الدولار من قبل البنوك الحكومية.

وسجلت العملة الهندية 94.1650 روبية مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة مع 94.2475 روبية عند إغلاق الجلسة السابقة، في تحرك يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوط الكامنة.

وجاء هذا الأداء في ظل صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 106.6 دولار للبرميل خلال التداولات الآسيوية.

وأشار بنك «إم يو إف جي» في مذكرة بحثية إلى أن السيناريو الأساسي لا يزال يميل إلى خفض التصعيد، لكن استمرار الأزمة لفترة أطول من شأنه تعميق آثارها، من خلال إضعاف الطلب ورفع معدلات التضخم في آسيا؛ باستثناء اليابان.

وتراجعت الروبية بنحو 3.3 في المائة منذ اندلاع الحرب، غير أن تدخلات البنك المركزي والإجراءات التنظيمية ساهمت في الحد من خسائر أكبر.

في السياق ذاته، أفاد متداولون بأن البنوك الحكومية كثَّفت مبيعات الدولار خلال جلسة الاثنين، ما شجع أيضاً على زيادة مراكز بيع العملة الأميركية في السوق.

ويرى محللون أن الروبية ستظل تحت ضغط ما بقيت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في ظل حساسية الاقتصاد الهندي لتكاليف الطاقة.

وتعكس مؤشرات السوق هذا التوجه؛ حيث يتراوح انعكاس المخاطر لعقود الدولار/ روبية لأجل شهر واحد بين 0.7 و0.8، ما يشير إلى تفضيل المستثمرين للتحوط من ضعف الروبية، مقارنة بالرهانات على ارتفاعها.


الدولار يتذبذب مع تراجع آمال إنهاء الحرب وترقب قرارات الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتذبذب مع تراجع آمال إنهاء الحرب وترقب قرارات الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي أداءً متقلباً يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، مما زاد من حذر المستثمرين في أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية وتوجيهاتها بشأن تداعيات الصراع.

وجاء هذا التذبذب بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن إيران يمكنها التواصل مباشرة إذا رغبت في التفاوض، في خطوة عزَّزت المخاوف بشأن تعثُّر المسار الدبلوماسي، وأبقت إغلاق مضيق هرمز الحيوي قائماً، وفق «رويترز».

في المقابل، تحسَّنت المعنويات جزئياً عقب تقرير لموقع «أكسيوس» أفاد بأن إيران قدَّمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين، يتضمن إعادة فتح الممر المائي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.

وفي أسواق العملات، قلَّص اليورو خسائره ليستقر عند 1.1726 دولار، بينما سجَّل الجنيه الإسترليني 1.3544 دولار متراجعاً بشكل طفيف. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18 في المائة إلى 98.465 نقطة.

وكان الدولار قد استفاد في مارس (آذار) من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه تراجع لاحقاً مع تصاعد الرهانات على التوصل إلى اتفاق سلام، قبل أن يستقرَّ في الأيام الأخيرة مع تعثُّر المحادثات.

وقال كايل رودا، كبير المحللين في «كابيتال دوت كوم»، إن الأسواق ربما أظهرت قدراً من التفاؤل المفرط حيال فرص التوصُّل إلى اتفاق، مضيفاً أن أي فشل في تثبيت السلام قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير حادة.

ورغم استمرار وقف إطلاق النار الهش، لا يزال غياب اتفاق نهائي يُبقي الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة، مما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 107.20 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 في المائة إلى 95.80 دولار.

وتؤجج هذه التطورات المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو العالمي، في ظل مخاطر تحول الوضع إلى موجة ركود تضخمي أكثر حدة، على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين.

سلسلة اجتماعات مكثَّفة للبنوك المركزية

تتجِّه أنظار المستثمرين إلى اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع لتقييم انعكاسات الحرب على التضخم ومسار أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى استعداده لرفعها في وقت لاحق، ربما اعتباراً من يونيو (حزيران)، خاصة في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة الطاقة.

ويختلف هذا التوجُّه عن العام الماضي، حين دفعت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة البنك إلى التريُّث، إذ يبدو الآن أكثر ميلاً لمواصلة دورة التشديد النقدي.

واستقرَّ الين الياباني عند 159.26 ين للدولار، قريباً من المستوى الحساس عند 160 يناً، والذي يثير مخاوف من تدخُّل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

وظلَّ الين يتحرك ضمن نطاق ضيِّق منذ أوائل مارس (آذار)، مع تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الياباني المعتمد على واردات الطاقة، إلى جانب مسار السياسة النقدية.

وأشار غريغور هيرت، كبير مسؤولي الاستثمار في «أليانز غلوبال إنفستورز»، إلى أن استئناف رفع أسعار الفائدة في اليابان سيعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الأوضاع الجيوسياسية، لافتاً إلى أن انحسار التوترات وعودة الملاحة في مضيق هرمز قد يدعمان هذا التوجُّه بحلول الصيف.

مع ذلك، من غير المتوقع صدور إشارات حادَّة في اجتماع أبريل (نيسان)، إذ يُرجَّح أن يعتمد بنك اليابان نهجاً تدريجياً في توجيهاته للحفاظ على مرونة السياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.

وعلى صعيد البنوك المركزية الكبرى، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي كل من «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.