اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

لم يسبق لهم تمثيل إدارتها في السابق.. والانتخابات تقترب من ساعات الحسم

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
TT

اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تتجه إلى تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، 4 منهم سيدخلون معترك إدارة الغرفة التجارية بالرياض للمرة الأولى في مسيرتهم العملية.
ويأتي هذا التوجه الذي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تحقيقه في خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى إدارات الغرف التجارية والصناعية، وزيادة فاعليتها في المساهمة بالنمو الاقتصادي المتزايد الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى تدعيمها بعدد من الأعضاء الشباب. وتأتي هذه التطورات، في وقت تختتم فيه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض اليوم الخميس، ملف انتخابات مجلس إداراتها، في وقت من المنتظر أن تشهد فيه انتخابات هذا العام نتائج مفاجئة على صعيد عدد الناخبين، الذي تشير الأرقام إلى أنه سيشهد قفزات كبيرة للغاية.
ولم تكد الساعة تقارب الحادية عشرة صباح يوم أمس حتى امتلأت مواقف سيارات مركز معارض (مقر الانتخابات) عن بكرة أبيها، مما اضطر إلى استخدام سيارات الغولف لتوصيل الناخبين إلى مقر الانتخابات، في الوقت الذي اصطف العشرات من مندوبي المرشحين للإجابة عن استفسارات الناخبين حول رسالة مرشحيهم وتوزيع البروشورات التي تحمل خطط المرشح وأهدافه في خدمة القطاع التجاري أو الصناعي. وبدا واضحًا من خلال الحضور الكثيف للناخبين تأثير استفادة بعضهم من القنوات التواصل الاجتماعي التي فتحوا من خلالها خطوطا وأساليب للتعبير عن أهدافهم الانتخابية واستجلاب الناخبين، ويرى ناخبون من داخل انتخابات غرفة الرياض أن ذلك التوافد الضخم للانتخاب الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يعبر عن الحراك التجاري والصناعي الذي تعيشه المملكة من جهة، فيما أشاروا إلى أنه يعبر عن وعي ثقافي انتخابي وسط قطاع الأعمال من جهة أخرى.
واعتبر بعض الناخبين أن تلك الأرضية الممهدة التي هيأتها الغرفة التجارية بالرياض فيما يخص سلاسة العمل الانتخابي والتنظيم المتفاني يعد تأصيلا لفكر وثقافة العمل الغرفي الناجح، مشيرين إلى أن المتغيرات الاقتصادية المتزامنة مع اعتماد رؤية المملكة 2030، تستدعي بالفعل إيجاد مركزا فكريا اقتصاديا تنطلق منه أدوات التماشي مع طموحات هذا التحول، سواء على المستوى التجاري أو الصناعي، أو على مستوى ما تقوم به غرفة الرياض من وضع بيئة وأرضية نشطة ودعم إداري وتنظيمي يدفع بذلك الطموح.
وتأتي انتخابات غرفة الرياض التجارية، في وقت شهدت فيه الغرفة أكبر تغير هيكلي وإداري منذ نشأتها، فيما شملت هذه التغيرات تطويرًا شاملاً لخدمات الغرفة التجارية وفروعها، وجاءت هذه التغيرات على مستوى البيئة الخدمية المكانية وكذلك على مستوى تطوير أساليب العمل وتسخير التقنية لذلك.
من جهة أخرى، تفقد وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد لشؤون التجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، سير العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض خلال زيارته للمقر الرئيسي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم أمس الأربعاء.
وتجول النعيم في جميع صالات الاقتراع ابتداء من الصالة المخصصة للمرشحين التي فيها يتم تعرف الناخبين على برامج المرشحين الانتخابي، كما زار الصالة المخصصة لتسجيل الناخبين وتدقيق بياناتهم والتأكد من أوراقهم، كما اطلع النعيم على صالة الاقتراع التي يتم فيها تسليم البطاقات الممغنطة وتفعيلها ثم التصويت من خلال الكبائن المخصصة لذلك.
وانطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع في فروع الغرفة في المحافظات، وفي مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالنسبة للسيدات، فيما خصص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للرجال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وينتظر أن يختار الناخبون المستوفين لشروط حددتها وزارة التجارة والاستثمار، 12 عضوًا من بين 65 مرشحًا في القطاعين التجاري والصناعي، بواقع 49 مرشحًا عن فئة التجاريين و16 مرشحًا عن فئة الصناعيين.
وتأتي الانتخابات الساخنة في غرفة الرياض التجارية، سعيًا للفوز بمقعد مجلس إدارة أكبر الغرف التجارية السعودية، في وقت قررت فيه وزارة التجارة منذ الدورة الماضية، منع التكتلات بين المرشحين لمجلس إدارة الغرف التجارية في البلاد، وهو القرار الذي لقي قبولا من قبل المرشحين خلال الفترة الماضية، إذ يرى معظم هؤلاء المرشحين أن التصويت الفردي هو الأجدى والأكثر استحقاقا في نهاية الأمر.
ووسط إقبال كبير، توجه الناخبون من مشتركي غرفة الرياض التجارية والصناعية، إلى صناديق الاقتراع، وذلك منذ أول الأيام المخصصة للناخبين الرجال بمدينة الرياض لاختيار ممثليهم، فيما من المنتظر أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم الخميس.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.