البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال

غياب البرلمانيين منع العبادي من اقتراح وزراء جدد

البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال
TT

البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال

البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال

كشف عضو البرلمان العراقي، محمد الكربولي، عن تحالف القوى العراقية، أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي كان ينتظر اكتمال النصاب القانوني لجلسة أمس الثلاثاء لعرض أسماء مجموعة جديدة من الوزراء للتصويت عليهم، وعددهم 7 وزراء».
يأتي ذلك بهدف استكمال التشكيلة الوزارية التي سبق أن وعد بها قبل تعطيل جلسات البرلمان، على إثر اقتحام المنطقة الخضراء مرتين من قبل محتجين تابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (الأولى في الثلاثين من أبريل (نيسان) والثانية في العشرين من مايو (أيار) المنصرمين).
وقال الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة الأمس التي لم يكمل نصابها وتحولت إلى جلسة استثنائية حضرها 160 نائبا، حيث كان يكفي حضور 5 نواب فقط لإكمال النصاب، غير أن سفر بعض النواب وتمتع البعض الآخر بإجازات مرضية حال دون إكمال النصاب برغم حضور عدد من النواب المعتصمين ممن كانوا قد قاطعوا جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية».
وأشار الكربولي إلى أن «هناك 5 نواب كرد كانوا موجودين وهم من الداعمين لشرعية البرلمان لكنهم آثروا عدم الحضور لأسباب إدارية مما أخل بالنصاب، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عدم مجيء رئيس الوزراء حيدر العبادي لكي يعرض للتصويت وجبة جديدة من الوزراء» مشيرا إلى أن «هذه الوجبة تشمل وزراء المجلس الأعلى الإسلامي، وهما وزيرا النقل والنفط، ووزراء التيار الصدري، وهما وزيرا الصناعة والإسكان والإعمار، ووزير التجارة من تحالف القوى، ووزير الثقافة من التحالف الكردستاني، لكن عدم اكتمال النصاب فوت فرصة إقالة وزراء والتصويت على وزراء جدد وهو ما يمكن أن يشكل استجابة ولو جزئية لمطالب المتظاهرين».
وأوضح الكربولي أن «من المتوقع التئام المجلس ثانية في جلسة استثنائية منتصف رمضان المقبل لكي يتم استكمال التعديل الوزاري بالإضافة إلى كثير من القضايا العالقة».
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أعلن تعطيل عمل البرلمان لبدء العطلة التشريعية، داعيا في الوقت نفسه أعضاء البرلمان إلى التوجه إلى «جبهات القتال ومعايشة المقاتلين المحررين، ومتابعة معاناة النازحين، ومشكلات المواطنين، وتهيئة ملفات تتعلق بالرقابة على أداء مؤسسات الدولة».
وبشأن مدى جدية هذه الدعوة، قال الكربولي إن «هذه الدعوة صعبة التحقيق لكثير من النواب لأسباب تتعلق بطبيعة المشاركة وآلياتها ضمن قطعات عسكرية هناك تعددية في قياداتها، مما يجعل وحدة القيادة والسيطرة شبه معدومة، الأمر الذي يجعل وجود النائب في جبهة القتال دون غطاء كامل أمر صعب تحقيقه في مثل هذه الظروف».
لكن النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني أشواق الجاف ترى في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر مختلف بالنسبة لتواجد النواب الكرد مع قوات البيشمركة الكردية، بسبب اختلاف الظروف ووجود قيادة مركزية واحدة قائلة إننا «نتواجد مع قوات البيشمركة في جبهات القتال وهو واجب مهم بالنسبة لنا، بالإضافة إلى ما نقوم به من زيارات دائمة سواء للجرحى في المستشفيات أو لخيمات النازحين».
وردا على سؤال بشأن دعوة الجبوري للنواب إلى التوجه إلى جبهات القتال، قالت الجاف إن «هذه الدعوة يفهم منها أن البرلمان موجود بكامل أعضائه مع الناس والمقاتلين مع أنه يتمتع بعطلته التشريعية، وهو ما يعني أن البرلمان كما لو كان مستمرا ولم يعطل».
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أكد في بيان له أنه تلقى «إشارات إيجابية بضرورة استئناف دخول النواب المعتصمين جلسات المجلس، والمضي بعملية الإصلاح، وتفعيل دور المجلس».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».