المجلس الأعلى للجيوش التونسي يخصص اجتماعه للوضع الأمني على الحدود

استرجاع 225 ألف يورو من الأموال المهربة إلى الخارج

خصص الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي عقده أمس بقصر قرطاج، للنظر في الوضع الأمني في تونس، خاصة ما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية مع ليبيا.
وعقب الاجتماع الذي دام لساعات، أكد وزير الدفاع، فرحات الحرشاني، في تصريح إعلامي، مواصلة الحكومة دعمها المؤسسة العسكرية بمعدات حديثة وتعميق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة في مجالي الاستعلامات ومراقبة الحدود.
وأضاف أن المجلس الأعلى للجيوش وجه جانبا من اهتمامه نحو تحسين الظروف المعيشية للعسكريين والتصنيع العسكري والتحضيرات لإحياء الذكرى 60 لانبعاث الجيش التونسي.
وتطرق المجلس كذلك إلى ضرورة استكمال مشاريع مراقبة الحدود الجنوبية مع ليبيا، التي تتضمن الساتر الترابي الممتد على طول 250 كيلومترا، والمراقبة عبر الطائرات دون طيار والمراقبة الإلكترونية.
في هذا الصدد، أعلنت ألمانيا قبل أيام قرب تسليم معدات إلكترونية لتعزيز جهود تونس في مراقبة الحدود والرفع من قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب.
وكانت ألمانيا قد تعهدت بتعزيز جهود تونس في مكافحة الإرهاب وضبط المراقبة على حدودها الشرقية مع ليبيا عبر نظام مراقبة إلكتروني بعد أن استكملت تونس مد جدار ترابي بطول 250 كيلومترا للتصدي للتهريب وتسلل العناصر الإرهابية في الاتجاهين وتهريب الأسلحة التي تستعمل لاحقا في تنفيذ أعمال إرهابية داخل التراب التونسي.
على صعيد آخر، رحبت مختلف الهياكل القضائية والإدارية المهتمة باسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج بالخطوة التي قطعتها سويسرا، أول من أمس، من خلال تسليم تونس مبلغ 225 ألف يورو، ثبت أنها مكتسبة بطريقة غير شرعية وتم تهريبها إلى سويسرا، وهي ملك سفيان بن علي، ابن شقيق الرئيس التونسي السابق بن علي.
وقال عمر منصور وزير العدل التونسي، في أشغال الملتقى الدولي حول منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، الذي حضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، إن النتائج المحققة في مجال استرجاع تونس للأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج تبقى دون المأمول، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة التونسية لاسترداد موجوداتها بالخارج. وأشار إلى وجود عقبات قانونية وواقعية وسياسية ما تزال تواجه مسار استرجاع تلك الأموال.
وفي السياق ذاته، قال سفيان السليطي، المتحدث باسم النيابة العامة في تصريح إعلامي، إن هذا المبلغ الذي استرجعته تونس من السلطات السويسرية يندرج ضمن تنفيذ جزء من الإنابات القضائية الدولية التي تم تنفيذها من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والسلطات السويسرية، على حد تعبيره.
وأكد المصدر ذاته تعهد الجانب السويسري بإحالة جميع هذه الأموال المنهوبة إلى السلطات التونسية.
وقال كمال الهذيلي، المكلف العام بنزاعات الدولة، إن قيمة الأموال التونسية المجمدة في سويسرا لا يمكن حصرها، نظرا لأن عدة ملفات لا تزال محل إنابات قضائية، وتوقع ألا تقل قيمة هذه الأموال عن 60 مليون فرنك سويسري في أدنى الحالات.
وأشار الهذيلي، المطلع على ملفات تهريب الأموال التونسية إلى الخارج، إلى أن بلحسن الطرابلسي وعماد الطرابلسي وصخر الماطري (وهم أصهار بن علي) من أبرز الأسماء على قائمة الأموال المنهوبة، على حد قوله. وأكد وجود أموال تونسية منهوبة بالبنوك الفرنسية وأملاك متنوعة، من بينها عقارات وبناءات على ذمة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأصهاره.
وتمكنت تونس خلال السنوات الخمس الماضية من استرجاع طائرة ملك صخر الماطري صهر بن علي، ويخت لقيس بن علي ابن شقيق بن علي، ويخت آخر لبلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة بن علي، ومبلغ مالي قدره 28 مليون دولار أميركي من الأموال المهربة في لبنان، و225 ألف يورو من الأموال المهربة في سويسرا.