مستثمرو الشرق الأوسط العقاريون يفضلون مانشستر وبرمنغهام

الاستثمارات الإماراتية نحو 20% من المشتريات المخصصة للتأجير في بريطانيا

مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
TT

مستثمرو الشرق الأوسط العقاريون يفضلون مانشستر وبرمنغهام

مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول

أعلنت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط، المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى العالم، عن توسيع نشاطها في قطاع الاستثمار العقاري في العاصمة لندن، ليشمل مناطق أخرى من المملكة المتحدة من خلال إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة في كثير من المدن الرئيسية، مثل مانشستر وبرمنغهام، وذلك بالاعتماد على معدلات النمو الاقتصادي القوي، وتلبية متطلبات السكان وخصوصا شريحة الطلاب، والاستثمار الكبير في البنية التحتية لمشاريع النقل الحكومية.
وفي هذا السياق، قال أميت سيث، مدير التطوير العقاري العالمي في شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط: «تُقدر عائدات التأجير حاليا في بعض مناطق وسط لندن بنحو 3 إلى 4 في المائة، مع معدل معقول لزيادة قيمة الأصول، فيما ترتفع النسبة ما بين 6 إلى 7 في المائة في برمنغهام ومانشستر مع معدل أفضل لزيادة قيمة الأصول وبأسعار معقولة أكثر؛ الأمر الذي يعد عاملا جذابا لمزيد من المستثمرين».
وتمثل مدينة مانشستر المحرك الاقتصادي لمنطقة الشمال الغربي في المملكة المتحدة، وازداد عدد سكانها بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصل إلى أكثر من 500 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.25 مليون شخص يعيشون في الضواحي.
وستشهد المدينة مزيدا من التوسع بفضل استمرار عملية التطوير وزيادة الطلب القوي على العقارات المخصصة للتأجير، وذلك وفقا لبحث أجرته «تشيسترتنس».
وتضم مدينة مانشستر أربع جامعات، بالإضافة إلى 14 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في المناطق المحيطة بها، وهذا ما يعني وجود 350 ألف طالب يسكنون على مقربة من مانشستر، وهي النسبة الأكبر في أوروبا.
وتعززت مسيرة النمو الاقتصادي في مانشستر بفضل الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما في ذلك توسيع شبكة الترام «مترولينك»، واستكمال مشروع شبكة السكك الحديدية «HS2» البالغ قيمته 175 مليار درهم، التي ستخفض وقت الرحلة إلى لندن إلى ما يزيد قليلا على ساعة واحدة.
وأضاف سيث بالقول إن «مانشستر مدينة معروفة للكثير من المستثمرين الخليجيين، وذلك بفضل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الذي تملكه مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وقد استثمرت المؤسسات الاستثمارية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) بشكل كبير في المملكة المتحدة؛ مما يشجع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على دخول هذه السوق، وبلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير (buy - to - let) في المملكة المتحدة أكثر من 20 في المائة في عام 2015».
وتعمل شركة «تشيسترتنس» في الوقت الحالي على التسويق والترويج لمشروع مانشستر داون تاون، وهو مشروع فاخر يتألف من 368 شقة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ويقع على ضفاف نهر إيرول وعلى مقربة من منطقة كاسل فيلد التاريخية.
وتتوفر هذه الوحدات السكنية بأسعار تبدأ من 750 ألف درهم إماراتي، ويضم المشروع صالة مفتوحة ومنطقة استقبال تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى صالة رياضية ومنتجع صحي ومركز أعمال وغرف تخزين، ومواقف سيارات تحت الأرض وكثير من التراسات على الأسطح المميزة بمناظرها الطبيعية مع إطلالة بانورامية على المدينة.
وقال سيث: «شكلت مبيعات الشقق نسبة 95 في المائة من إجمالي المبيعات في المدينة على مدى العقد الماضي، وذلك وفقا لهيئة تسجيل الأراضي في المملكة المتحدة، وارتفع معدل نمو الأسعار إلى 7.4 في المائة في شهر مارس (آذار) عام 2016. وهو أكبر من المعدل الوطني البالغ نسبته 6.7 في المائة، وبالنظر إلى أن متوسط سعر بيع شقة استوديو نموذجية بمنطقة كناري وارف في لندن يبلغ أكثر من 1.5 مليون درهم، فإن الأسعار في مانشستر تبدو جذابة بشكل أكبر.
كما قامت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط مؤخرا بإضافة بيرمنغهام إلى محفظتها الدولية، وقد صُنفت هذه المدينة كأفضل مدينة أوروبية غربية للاستثمار في تقرير المدن الأكثر تنافسية في العالم لعام 2015، كما تأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة المدن الأفضل للاستثمار في المملكة المتحدة وفق تقرير صدر حديثا.
وتعد بيرمنغهام ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.1 مليون شخص، فيما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 مليار دولار أميركي، وتضم المدينة 6 جامعات ما يجعلها ثاني أكبر مركز للتعليم العالي في المملكة المتحدة بعد العاصمة لندن.
ووفقا لتقرير «تشيسترتنس» حول سوق العقارات السكنية والدراسات فإنه من المتوقع أن تتمتع المدينة بفترة من ارتفاع معدلات الإيجار في المستقبل مع استمرار محفزات النمو منذ العقد الماضي وحتى الآن.
وتقدم «تشيسترتنس» حاليا استشاراتها للمستثمرين المهتمين بمشروع إدوارد هاوس السكني الجديد داخل مركز مدينة بيرمنغهام، الذي يضم 82 شقة ذات جودة عالية على ارتفاع أكثر من سبعة طوابق، ويوفر المبنى تجربة فاخرة في إحدى أهم المناطق الراقية في المدينة، على مقربة من المكاتب والمرافق الترفيهية ودويتشه بنك، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وكي بي إم جي، والمقر الرئيسي الجديد لبتك إتش إس بي سي، وبأسعار تبدأ من 800 ألف درهم إماراتي.
واختتم سيث بقوله: «سيتم دعم النمو المستقبلي في المدينة من خلال المبادرات الحكومية مثل خطة Big City Plan، التي تهدف إلى إعادة تطوير وسط المدينة من أجل جعل برمنغهام واحدة من المدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم في غضون 20 عامًا، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 ألف وظيفة جديدة، وينبغي أن يسهم الفارق الحالي في المعروض من الوحدات السكنية في تعزيز قيمة رأس المال ونمو قيمة الإيجار؛ الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة إلى المستثمرين المحتملين الذين يمكنهم توقع حصولهم على متوسط عائدات تأجير بنسبة 6.2 في المائة للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و6 في المائة للشقق المكونة من غرفتين».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.