الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة زوجة بنيامين نتنياهو

بتهمة الاحتيال والتصرف المحظور في أموال لأغراض شخصية

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة زوجة بنيامين نتنياهو
TT

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة زوجة بنيامين نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة زوجة بنيامين نتنياهو

أعلن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات مع عقيلة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، أوصلتها إلى قناعة مفادها بأنها متورطة في قضايا احتيال، والتصرف المحظور في أموال لأغراض شخصية، وأوصت بتقديمها إلى المحاكمة بشبهة تسلم أغراض بطرق الخداع في ظروف خطيرة، وفي ثلاث حالات متفرقة.
وحسب مصدر رفيع في الشرطة، فإن سارة نتنياهو توصلت إلى أدلة تبرر تقديم لائحة اتهام ضدها في قضية قيام عامل في الكهرباء من أصدقاء العائلة بنقل أثاث الحديقة من المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في القدس، إلى منزله الخاص في قيسارية، وهو ما يعتبر سرقة.
وفي حالة أخرى تمت التوصية بمحاكمة سارة نتنياهو بشبهة طلب طعام وتوظيف نادلين في حفلات عائلية خاصة على حساب ميزانية منزل رئيس الحكومة. كما أوصت في حالة ثالثة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة في قضية توظيف ممرضة للاعتناء بوالدها المريض، على حساب مصاريف منزل رئيس الحكومة. وهناك قضية أخرى أيضا تتعلق باختلالات، لكن المعلومات حولها ما زالت غامضة.
وكانت هذه القضايا قد أثيرت في الصحافة الإسرائيلية منذ مدة، ولكن نتنياهو تمكن من تأجيلها بواسطة نفوذه. وبدأ التحقيق فيها بشكل جدي، فقط في فبراير (شباط) 2015، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للدولة، وتركز على عدة مواضيع، ساد الاشتباه فيها بارتكاب مخالفات جنائية، ومن بينها الاشتباه بالحصول على غرض ما بالخداع، وخرق الثقة، بما في ذلك معالجة شكاوى متبادلة. وفي نهاية التحقيق تم تحويل كل الأدلة إلى النيابة العامة في لواء القدس، التي رافقت التحقيق، كي تتخذ القرار».
ونشر على صفحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في «فيسبوك» أمس، تعقيب لعائلة نتنياهو، جاء فيه أن «بيان الشرطة لم يتضمن أية توصية بتقديم السيدة نتنياهو إلى المحاكمة. وخلافًا لما نشر فإن السيدة نتنياهو لم ترتكب أية مخالفة. والادعاءات المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام سيتضح أنها واهية، كما حدث بالنسبة للادعاءات التي طرحت ضد عائلة نتنياهو طوال السنين».
وقالت مصادر حضرت جلسة المجلس الوزاري المصغر، أول من أمس، إن توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو خيمت على الجلسة. وحسب أقوالهم فقد ظهر رئيس الحكومة قلقًا جدًا خلال الجلسة، واختصر النقاش الذي تناول مسائل الطاقة. وقال أحد المصادر إن «نتنياهو بدا في حالة سيئة جدًا، كئيبًا وغير مركز. وبكل بساطة لم يكن هناك، فرأسه كان في مكان آخر، وكان من الواضح للجميع ما هو ذلك المكان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».