ميسي يتخلى عن دوره الهجومي للدفاع عن نفسه أمام القضاء

محكمة إسبانية تبدأ اليوم نظر قضية تهربه الضريبي.. وبرشلونة ومنتخب الأرجنتين يؤكدان أنها حملة لتشويه صورته

ميسي في حراسة الأمن عندما فتحت قضيته أمام المحكمة عام 2013 (أ.ف.ب)
ميسي في حراسة الأمن عندما فتحت قضيته أمام المحكمة عام 2013 (أ.ف.ب)
TT

ميسي يتخلى عن دوره الهجومي للدفاع عن نفسه أمام القضاء

ميسي في حراسة الأمن عندما فتحت قضيته أمام المحكمة عام 2013 (أ.ف.ب)
ميسي في حراسة الأمن عندما فتحت قضيته أمام المحكمة عام 2013 (أ.ف.ب)

بعد أن اعتاد على إرعاب دفاعات الفرق المنافسة، سيضطر نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التخلي عن دوره الهجومي من أجل الدفاع عن نفسه أمام القضاء الذي يتهمه بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 16.‏4 ملايين يورو.
وسيضطر ميسي، المتوج هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس الإسبانيين، إلى المثول أمام القضاء الإسباني في هذه القضية التي تلاحقه منذ 2013 قبل أن يتمكن من الالتحاق بالمنتخب الأرجنتيني في النسخة المئوية من بطولة «كوبا أميركا» التي تحتضنها الولايات المتحدة اعتبارا من 3 يونيو (حزيران) المقبل.
وتبدأ المحاكمة في برشلونة اليوم وتستمر حتى الثاني من يونيو، أي قبل أيام معدودة من المباراة الأولى للأرجنتين التي تبدأ مشوارها في كوبا أميركا ضد تشيلي حاملة اللقب في السابع منه.
وسيمثل ميسي أمام المحكمة في الثاني من الشهر المقبل، كما حال والده خورخي هوراسيو ميسي الذي يواجه مع نجله تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية بقيمة 16.‏4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز وأوروغواي.
ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدمًا في القضية، معللاً قراره بالقول: «رغم أن بإمكان المرء تفهم بأن لاعبًا من حجمه ليس على علم بكافة تفاصيل إدارة أموال مليونير، لكن هناك عناصر ديون مالية».
وطالب النائب العام المالي بسجن ميسي ووالده لمدة 22 شهرًا ونصف الشهر مع غرامة مالية بقيمة الأموال التي لم تدفع من الأرجنتيني إلى الخزينة العامة التي قبضت في أغسطس (آب) 2013 مبلغ 5 ملايين يورو من نجم برشلونة.
ويعتمد محامو الدفاع عن ميسي استراتيجية إبعاد النجم الأرجنتيني عن مسألة إدارة أمواله بشكل شخصي وجعل الوالد يتحمل كل المسؤولية في هذه الناحية.
«أنا أوقع لكني لا أقرأ العقود أبدًا، لا أعرف ماذا أوقع»، هذا ما قاله ميسي في سبتمبر (أيلول) 2013 أمام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن) بحسب المحضر الذي نشرته صحيفة «ال بيريوديكو» أمس.
وواصل: «فيما يخص مسألة الأموال، فوالدي يهتم بها. وأنا أثق به»، فيما قال الوالد بحسب المحضر المنشور: «لا علاقة له (بالقضية). كل ما يفعله هو لعب كرة القدم».
وكانت لشهادة ميسي أمام محكمة غافا في سبتمبر 2013 أثرها على القاضي الذي أمر حينها بإقفال القضية، لكن المحكمة ارتأت في يوليو (تموز) 2014 أن هناك «ما يكفي من الأدلة» التي تشير إلى أن النجم الأرجنتيني كان يعلم بالمخالفة التي حصلت وأعطى موافقته عليها من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور.
وازداد وضع ميسي ووالده تعقيدًا بعدما ظهر اسم العائلة في «وثائق بنما» التي سربت من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وكشف فيها عن أسماء أكثر من 360 ألف شخص وشركة وراء شركات سرية.
وكشفت صحيفة «ال كونفيدنشيال» الإسبانية المطلعة على التحقيقات الدولية المتعلقة بـ«وثائق بنما» بأن ميسي ووالده أسسا شركة في بنما في يوليو 2013، أي مباشرة بعد الدعوى الأولى التي رفعت ضد النجم الأرجنتيني في إسبانيا، وذلك بهدف مواصلة «قبض أموال حقوق الصور دون معرفة سلطات الضرائب».
واعترفت عائلة ميسي بوجود هذه المؤسسة، لكنها تؤكد «بأنها شركة غير نشطة على الإطلاق ولم يكن لديها يوما أي أرصدة وأي حسابات جارية مفتوحة».
وتتهم المحكمة ميسي ووالده بـ«ثلاث جنح فيما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب، خصوصا فيما يتعلق بأعوام 2007، 2008، و2009 بمبلغ مقداره 06.‏1 مليون يورو، و58.‏1 مليون يورو، و53.‏1 مليون يورو على التوالي».
ولا يبدو أن هذه القضية قد أثرت على شعبية ميسي الذي صنفته مجلة «فوربس» رابع أغنى رياضي في العالم (7.‏64 مليون دولار سنويا)، كما أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وبرشلونة الذي يلاحق بدوره بتهمة التهرب من الضرائب في قضية التعاقد مع نجمه الآخر البرازيلي نيمار، لم يشككا يومًا في نزاهة أفضل لاعب في العالم.
ووصل الأمر بإدارة برشلونة إلى القول بأن هناك من يسعى إلى تشويه صورة نجمه الأرجنتيني.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».