«الأفريقية» تحكم بالمؤبد على رئيس تشاد السابق لارتكابه جرائم حرب

لجنة التحقيق قدّرت حصيلة القمع في ظل نظامه بنحو 40 ألف قتيل

رجل يجر عربة أمام جمع من الناس وقوات أمن عند مدخل المحكمة التي حكمت على حبري بالسجن المؤبد في دكار أمس (ا.ف.ب)
رجل يجر عربة أمام جمع من الناس وقوات أمن عند مدخل المحكمة التي حكمت على حبري بالسجن المؤبد في دكار أمس (ا.ف.ب)
TT

«الأفريقية» تحكم بالمؤبد على رئيس تشاد السابق لارتكابه جرائم حرب

رجل يجر عربة أمام جمع من الناس وقوات أمن عند مدخل المحكمة التي حكمت على حبري بالسجن المؤبد في دكار أمس (ا.ف.ب)
رجل يجر عربة أمام جمع من الناس وقوات أمن عند مدخل المحكمة التي حكمت على حبري بالسجن المؤبد في دكار أمس (ا.ف.ب)

حكمت المحكمة الأفريقية الخاصة أمس في دكار على الرئيس التشادي السابق حسين حبري بالسجن المؤبد، بعد إدانته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ختام محاكمة غير مسبوقة هدفها أن تصبح نموذجًا في أفريقيا، بعد ربع قرن على سقوطه.
واستغرقت تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة القاضي، البوركينابي غبيرداو غوستاف كام، قرابة الساعة، في قرار تلقاه أطراف من الحق المدني وناشطو حقوق الإنسان بفرح عارم وأنصار المتهم بالدموع. ودانت المحكمة حسين حبري (73 عاما) بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واغتصاب وإعدام، وعبودية قسرية، وخطف.
وبعد تلاوة الحكم، رفع حبري ذراعه لتوجيه تحية إلى مناصريه، وهتف «فلتسقط فرنسا - أفريقيا!»، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى استمرار نفوذ فرنسا على مستعمراتها السابقة.
وهذه المحاكمة هي الأولى في العالم التي يحال فيها رئيس دولة سابق إلى القضاء في دولة أخرى بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتقدر لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع في ظل نظام حبري بنحو أربعين ألف قتيل، بينهم أربعة آلاف تم التعرف على أسمائهم.
وهذه المحاكمة تهدف أيضا إلى تبديد الاستياء المتزايد من المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، والمتهمة بأنها لا تلاحق إلا القادة الأفارقة، لكي تثبت أيضا أن القارة بإمكانها محاكمتهم بنفسها.
والمحكمة الأفريقية الخاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، وقد امتنع حبري عن الاعتراف بسلطتها.
وقال القاضي: «حسين حبري، المحكمة الخاصة تحكم عليك بعقوبة السجن المؤبد»، مؤكدا أن أمامه 15 يوما للطعن في هذا القرار. وأضاف: «هذه المحكمة تدينك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واغتصاب، واستعباد قسري، وخطف».
وكان رئيس تشاد السابق خبيرا استراتيجيا بارعا في حرب الصحراء، واستولى على السلطة بقوة السلاح في 1982، ليمارس سياسة قمع مروعة طوال سنوات حكمه الثمانية. ووصفه المدّعي الخاص، مباكي فال، خلال محاكمته في دكار بأنه «الرئيس الحقيقي» لنظام القمع. كما وُصف حبري بأنه «مقاتل الصحراء»، و«زعيم حرب». وقد أطلقت عليه صفات كثيرة للحديث عن المؤهلات العسكرية للرجل الذي التزم الصمت طوال جلسات محاكمته، ولم يتحدث سوى ليعبر عن رفضه للمحكمة والمحامين.
وتتطابق مسيرته في سبعينات وثمانينات القرن الماضي مع التاريخ المضطرب لتشاد المستقلة، التي كان ثالث رئيس لها. وولد حبري في 1942 في فايا لارجو (شمال)، وعاش في صحراء جوراب بين الرعاة البدو. وقد لاحظ معلموه ذكاءه في سن مبكرة.
وأصبح حبري، نائب رئيس الإدارة المحلية في المنطقة، ثم انتقل إلى فرنسا في 1963 ليتابع تعليمه في معهد الدراسات العليا لما وراء البحار. وبعد ذلك، درس الحقوق في باريس والتحق بمعهد العلوم السياسية واستكمل ثقافته السياسية بالاطلاع على كتب فرانتز فانون، وارنستو تشي غيفارا، وريمون ارون.
وبعد عودته إلى تشاد في 1971، التحق بجبهة التحرير الوطني التشادية (فرولينا) التي تولى قيادتها قبل أن يؤسس مع شمالي آخر هو غوكوني عويدي مجلس القوات المسلحة للشمال.
واعتبارا من 1974 اكتسب شهرة في الخارج، باحتجازه رهينة لثلاث سنوات العالمة الفرنسية فرنسواز كلوستر، ما أجبر فرنسا على التفاوض مع الجبهة. وبعد ذلك أصبح رئيسا للحكومة في عهد الرئيس فيليكس مالوم الذي قاطعه فيما بعد، ثم وزيرا للدفاع في عهد غوكوني عويدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في 1979.
وقام هذا المعارض بشدة للزعيم الليبي حينذاك معمر القذافي الذي يؤيده عويدي، بمقاطعة حليفه السابق وبدأ حربا أهلية في نجامينا التي اضطر للانسحاب منها في نهاية 1980. ومن شرق تشاد، استأنف النضال ليقاتل نظام عويدي المدعوم من طرابلس، ودخل نجامينا منتصرا في 1982. واستمر حكمه الذي لقي تأييد فرنسا والولايات المتحدة، ثماني سنوات.
واتسمت سنوات حكمه الثمانية بقمع كبير. وكان يتم توقيف المعارضين من قبل إدارة التوثيق والأمن، وتعذيبهم وغالبا إعدامهم. وقدرت لجنة للتحقيق بأكثر من أربعين ألفا عدد الذين ماتوا في المعتقلات أو أعدموا في عهده، بينهم أربعة آلاف تم التعرف عليهم بأسمائهم.
وغادر حسين حبري نجامينا في ديسمبر (كانون الأول) 1990، هربا من هجوم خاطف شنه متمردو إدريس ديبي (الرئيس التشادي الحالي) الذي كان أحد جنرالات الجيش وانشق قبل 18 شهرا، ثم اجتاح البلاد انطلاقا من السودان. ولجأ حبري إلى دكار، حيث عاش بهدوء لأكثر من عشرين عامًا.
وفي السنغال، خلع حبري لباسه العسكري ليرتدي عباءة ملونة. وقد لقي تقدير جيرانه الذين يؤدي الصلاة معهم. وأوقف حبري في 30 يونيو (حزيران) 2013 في دكار، ووجهت إليه المحكمة الخاصة التهم، ووضع قيد الحجز الاحتياطي إلى حين بدء محاكمته في 20 يوليو (تموز) 2015.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.