السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

العيبان : الرياض تقوم بجهود إغاثية كبيرة في أنحاء العالم

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية
TT

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن الأمن والاستقرار والازدهار تشكل عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، لمناقشة التقرير الأول للسعودية، أمس، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، وبحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتور حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال العيبان أن بلاده تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن تقديم تقرير السعودية  الأول يأتي في إطار التعاون مع الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير الذي قدمته المملكة يشتمل على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
كما أكد العيبان التزام بلاده  مجددا بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعيا إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها، «حيث تشهد منطقتنا الكثير من المآسي التي وقف العالم صامتا أمامها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ونوه العيبان بجهود بلاده  الإغاثية لتخفيف معاناة الشعوب؛ «حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين».
وقال رئيس وفد المملكة إن «العالم يشهد اليوم تصاعدا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ وقد حذَّرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل، حفاظا على استقرار الإنسان في كل مكان، وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب)، الذي استضافته المملكة؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريًا بكل السبل والوسائل».
من جانبه، وجه الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر إلى السعودية على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة مارس (آذار) الماضي للاطلاع على واقع حقوق الإنسان، التي تم خلالها زيارة كثير من المؤسسات، وفتح أحد السجون لزيارة اللجنة.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع أن «هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية.
من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة، «خصوصا في الوقت الراهن الذي يمر به العالم العربي»، مشيدا «بالجهود التي تقوم بها السعودية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الخطوة الهامة التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الانتخابات البلدية في المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات، ومنحها حق التصويت».
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع: «نحن على يقين بأن المشروع الحضاري الذي تضمنته (الرؤية السعودية 2030) سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كل مناحي الحياة».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.