المعارضة السورية تحذر من سقوط معقلها في أعزاز.. وموجة نزوح نحو عفرين

«الائتلاف» يطالب بتسليح «الجيش الحر».. والمدفعية التركية وغارات التحالف تقصفان تمركزات التنظيم وإمداداته

سوري يعاين آثار الدمار والمنازل المدمرة في حي بستان القصر بمدينة حلب جراء قصف النظام للمدينة حيث قتل 28 شخصاً على الأقل (إ.ب.أ
سوري يعاين آثار الدمار والمنازل المدمرة في حي بستان القصر بمدينة حلب جراء قصف النظام للمدينة حيث قتل 28 شخصاً على الأقل (إ.ب.أ
TT

المعارضة السورية تحذر من سقوط معقلها في أعزاز.. وموجة نزوح نحو عفرين

سوري يعاين آثار الدمار والمنازل المدمرة في حي بستان القصر بمدينة حلب جراء قصف النظام للمدينة حيث قتل 28 شخصاً على الأقل (إ.ب.أ
سوري يعاين آثار الدمار والمنازل المدمرة في حي بستان القصر بمدينة حلب جراء قصف النظام للمدينة حيث قتل 28 شخصاً على الأقل (إ.ب.أ

حذرت مصادر المعارضة السورية، أمس، من اقتحام تنظيم داعش بلدة مارع ومدينة أعزاز، وهما المعقل الرئيسي لقوات المعارضة في ريف محافظة حلب الشمالي المحاذي للحدود التركية، وسط استمرار المعارك التي دفعت مئات المدنيين للخروج من المنطقتين باتجاه مدينة عفرين التي تسيطر عليها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية. وقال الناشط في بلدة مارع، ماجد نجار، لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي المعارضة في مارع «باتوا محاصرين من ثلاث جهات»، مشيرًا إلى أن التنظيم «لم يتمكن من السيطرة على المدينة بفعل المقاومة العنيفة التي أبداها مقاتلو المعارضة، رغم أن التنظيم فجّر عربتين مفخختين، وواصل قصفه مناطق الاشتباك».
وحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قطع «داعش» آخر طريق إمداد إلى مارع، وتحدث عن «اشتباكات عنيفة تدور بين الفصائل المقاتلة وتنظيم داعش» في شمال وشرق مارع. وكان التنظيم المتطرف قد شن فجر الجمعة هجومًا مفاجئًا في ريف حلب الشمالي، حيث تمكن من السيطرة على خمس قرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ما أتاح له قطع طريق الإمداد الوحيدة التي تربط مارع بمدينة أعزاز، أكبر المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب. ووفق التقارير تدخلت المدفعية التركية وطائرات التحالف الدولي ضد الإرهاب على عجل، وقصفت تمركزات التنظيم وخطوط إمداده ومقدمة القوة المقاتلة لديه. ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، عن مصادر عسكرية قولها إن ضربات جوية شنتها تركيا والتحالف - الذي تقوده الولايات المتحدة - قتلت 104 متشددين من تنظيم داعش، ردا على أحدث هجوم على إقليم حدودي تركي.
غير أن تلك الضربات، لم تمنع مقاتلي التنظيم من التقدم، بعد يومين على شن هجماته ضد قوات المعارضة على معاقلها قرب الشريط الحدودي مع تركيا. وقال القيادي في «أحرار الشام» في ريف حلب، محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم «بات على المداخل الجنوبية لبلدة مارع، وعلى مدخليها الشرقي والشمالي»، محذرًا من سقوطها بيد التنظيم. وقال إن «داعش» ينفذ «هجومًا مركّبا، حيث بات يقاتل على المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة أعزاز»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «دفعت بتعزيزات لصده» في حين «يواصل المقاتلون داخل البلدة صد الهجمات، بموازاة القصف». ولفت الشامي إلى أن التفجيرات التي نفذّها التنظيم بالمفخخات «خلقت بعض الفوضى في المنطقة»، لكن «المدفعية التركية حمت البلدة جراء قصفها تمركزات وتعزيزات التنظيم».
جدير بالذكر، أن أعزاز تعد معقل قوات المعارضة الحليفة لتركيا، وتستضيف عددًا كبيرًا من المدنيين النازحين من ريف حلب الشمالي، وكانت معدة لتكون «منطقة آمنة» مصغرة، تستضيف النازحين وتوفر لهم المأمن. وفي حال دخول «داعش» إليها فإن التنظيم سيفقد المعارضة معقلها في الريف الشمالي المحاذي لتركيا، ويُبعد الخطر عن مناطق سيطرته في الريف الشمالي الحدودي مع تركيا، كما سيشكل خطرًا على الميليشيات الكردية الموجودة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية. وفي هذا الاتجاه قال مصدر عسكري كردي في عفرين لـ«الشرق الأوسط» إن دخول «داعش» إلى أعزاز «سيشكل خطرًا على عفرين التي يسكنها الآن نحو مليون و300 ألف مدني»، ولوّح بأن «احتمالات التدخل في أعزاز في حال سقوطها بيد (داعش) ستكون قائمة بغرض حماية عفرين».
من جانب آخر، في مارع حاليًا، وفق الناشط مأمون الخطيب، فصائل مقاتلة إسلامية تضم في غالبيتها الساحقة مقاتلين من أبناء البلدة التي كان عدد سكانها يبلغ خمسين ألف شخص قبل نزوحهم تدريجيًا. ولا يزال نحو 15 ألف مدني - وفق الخطيب - معظمهم من النساء والأطفال، محاصرين داخل البلدة بعد هجوم المتشددين. وبسبب ضراوة المعارك العسكرية اضطر المدنيون إلى النزوح من مارع ولم يكن أمامهم إلا المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي يطغى عليها الأكراد. أما ماجد نجار فأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مئات المدنيين «نزحوا عبر قرية شيخ عيسى إلى بلدة تل رفعت التي تسيطر عليها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية».
وبدوره، أفاد مصدر كردي بارز في عفرين لـ«الشرق الأوسط» أنه بالفعل «تم فتح معبر للمدنيين الفارين من المعارك الدائرة في مارع وأعزاز، بعد طلب وجهاء مارع والمنطقة ذلك»، وأشار إلى أن هؤلاء «يصلون عبر تل رفعت إلى عفرين». وتابع المصدر أن مائة عائلة «فرت من أعزاز خلال اليومين الماضيين باتجاه عفرين، كما نزح المئات من مارع باتجاه المنطقة، خوفًا من سقوط البلدة بأيدي (داعش)». وأشار إلى أن السلطات في عفرين «يطالبون المنظمات الإغاثية الدولية بالتدخل ومساعدة النازحين».
في هذه الأثناء، بعد ساعات على هجوم التنظيم، أبدت منظمات حقوقية وإنسانية مخاوفها إزاء مصير عشرات الآلاف من النازحين الموجودين في منطقة أعزاز قرب الحدود التركية المقفلة. وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، أمس السبت، عن «قلقها البالغ إزاء محنة نحو 165 ألف نازح، تفيد تقارير وجودهم قرب مدينة أعزاز»، وقالت إنهم «يواجهون صعوبات للحصول على الخدمات الطبية وتأمين الغذاء والماء والسلامة».
وأشارت في بيان إلى أنها «نبّهت السلطات التركية على الفور حول التطورات في شمال سوريا» داعية إلى «حماية الحقوق الأساسية والسلامة الجسدية» لهؤلاء النازحين. ويذكر في هذا الصدد أن تركيا تقفل حدودها حاليًا أمام الفارين من المعارك في ريف حلب منذ عدة أشهر، رغم مناشدة المنظمات الحقوقية والدولية سلطات أنقرة بفتح حدودها، ما أدى إلى تجمع عشرات الآلاف في مخيمات عشوائية في منطقة أعزاز وسط ظروف معيشية صعبة.
إلى ذلك، طالب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحكومات «الدول الصديقة للشعب السوري»، بتأمين حماية عاجلة وفورية للمدنيين في جميع المناطق التي تتعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش والنظام السوري. ورأى الائتلاف أن «تسليح (الجيش السوري الحرّ) للوقوف في وجه تنظيم داعش ونظام الأسد أمر لا بد منه، فالحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله لا يمكن أن تحقق أهدافها في سوريا، إلا بدعم (الجيش الحرّ) الذي أثبت، قبل أي جهة أخرى، وفي مناسبات كثيرة، أنه الأقدر على حماية المدنيين ومواجهة الإرهاب وطرده».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.