«الشيوخ» الفرنسي يدعو لمحاربة الإرهاب.. والأزهر يقترح إنشاء هيئة لضبط الخطاب الدعوي

الطيب دعا سفراء الدول للعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الغرب

من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الشيوخ» الفرنسي يدعو لمحاربة الإرهاب.. والأزهر يقترح إنشاء هيئة لضبط الخطاب الدعوي

من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)

في وقت دعا فيه مجلس الشيوخ الفرنسي إلى محاربة الإرهاب والتطرف؛ إذ طالب جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، بحل مشاكل الأئمة الفرنسيين عبر مشاركة الأزهر في إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف، قالت مصادر مطلعة في مشيخة الأزهر بالقاهرة: إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اقترح خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إنشاء هيئة مسؤولة عن المساجد والأئمة في فرنسا، تقوم على ضبط الخطاب الدعوي وتنظيمه»، مضيفة أن «الطيب أشار إلى أن مشكلة المسلمين في فرنسا تكمن في أن الأئمة قادمون من بلاد مختلفة بأفكار وأجندات لا تتوافق مع وسطية الإسلام».
يأتي هذا في وقت طالب فيه شيخ الأزهر سفراء الدول العربية والإسلامية في فرنسا، أمس، إلى تنسيق الجهود، والعمل بشكل جدي على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الغرب، وأكد جان فريدريك بواسون، رئيس مجموعة عمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في فرنسا، أن «الغرب في حاجة إلى تحصين الشباب من مخاطر الفكر المتطرف».
ويقول خبراء ومراقبون: «إن دول غرب أوروبا تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق الجغرافية تصديرا للمتطرفين المنضمين إلى (داعش) بتعداد تعدى 5 آلاف مقاتل نهاية عام 2015. وتأتي فرنسا في المقدمة بتعداد 1700 مقاتل، ثم بريطانيا وألمانيا بتعداد 760 مقاتلا لكل منهما». فيما يؤكد الخبراء والمراقبون، أن تنظيم داعش ينشر يوميا أكثر من 250 ألف تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» لتوصيل رسالة مفادها أن عدد الداعمين لأفكار التنظيم في تزايد مستمر، رغم حصار التنظيم من قبل التحالف الدولي، وهرب الكثير من مقاتليه.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالخطاب العالمي الذي وجهه شيخ الأزهر إلى الشعوب الأوروبية والمسلمين حول العالم من العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: إن «الخطاب أكد أهمية الحوار والاندماج الإيجابي للمسلمين الفرنسيين في مجتمعهم، وتفعيل قيم التسامح والتعايش المشترك».
وأكد الدكتور الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر لديه إصرار كبير على مواجهة الفكر المتطرف في جميع أنحاء العالم، معربا عن استعداد الأزهر لإنشاء مركز للثقافة الإسلامية في باريس للتعريف بصحيح الدين، وحماية الشباب المسلم من استقطاب الجماعات المتطرفة.
وسبق أن شن إرهابيون هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة بالعاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن وقوع أكثر من 120 قتيلا ونحو 200 مصاب، وأعلن تنظيم داعش وقتها تبني الاعتداءات والهجمات. بينما يحذر مراقبون من مساع وصفوها بـ«الجادة» من قبل «داعش» لتأسيس خلايا صغيرة في أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية موسعة على غرار هجمات فرنسا وبروكسل الأخيرة التي وقعت في مارس (آذار) الماضي. وقال الدكتور الطيب خلال لقائه جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: إن «الأزهر على استعداد للمشاركة في إعداد الأئمة الفرنسيين وتدريبهم في القاهرة على نفقة الأزهر، وفقا لوسطية الإسلام التي تدرس في الأزهر»، مضيفا أنه «بفضل تدريس الإسلام من خلال منهج علمي وسطي لم يتخرج في الأزهر إرهابي واحد»، مؤكدا أن الإسلام بريء من أولئك (أي الدواعش) الذين يرتكبون أعمال عنف باسم الدين وهو منهم براء. كما شدد شيخ الأزهر على أن دعوة الإسلام تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم تكن يوما دعوة إلى القتل أو التهجير أو إراقة الدماء، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، والتي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن سماحة الإسلام. وكشف بعض المراقبين عن أن «داعش» تستغل أزمة اللاجئين الذين يلجأون إلى أوروبا، بهدف تهريب خلايا إرهابية من سوريا والعراق إلى الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا. ويقول هؤلاء المراقبون: «إن (داعش) يستغل النزعة الدينية لدى الشباب، ورغبتهم في الشهادة والفوز بالجنة، ويغرس في نفوسهم عقيدة التفجير، مستندا إلى تفسيرات خاطئة ومفاهيم دينية مغلوطة». في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس حكماء المسلمين بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس جان فريدريك بواسون، نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي ورئيس الحزب المسيحي، وقال بواسون: إن «زيارة الأزهر لفرنسا جاءت في وقت مهم للغاية»، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأزهر في نشر الوسطية والسلام ومحاربة الفكر المتطرف، وأوضح أن الغرب في حاجة إلى الاستفادة من هذه الجهود وتوظيفها ونشرها بين الشباب لتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.
من جهته، أشاد بواسون بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مسرح الباتاكلان في فرنسا، مؤكدا أنها تعبر عن موقف إنساني عظيم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في المجتمع الفرنسي، الذي يتطلع إلى الأزهر بصفته رمزا للوسطية والاعتدال. وقالت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر: إن «الطيب أكد خلال لقائه بواسون إصرار الأزهر على مواجهة الفكر المتطرف باستخدام وسائل مختلفة، وأنه أنشا مرصدا بـ8 لغات أجنبية للرد على مزاعم (داعش) الإرهابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، إضافة إلى إرسال القوافل الدعوية وقوافل السلام التي تجوب قارات العالم المختلفة للتأكيد على سماحة الإسلام والدعوة إلى السلام والتعايش المشترك». وفي هذا السياق، قال باريس ماركو إمباليازو، رئيس جمعية «سانت إيجيديو»، خلال زياراته شيخ الأزهر، أمس: إن لقاء «الأزهر والفاتيكان يمكن أن يفتحا آفاقا رحبة نحو الحوار بين الشرق والغرب بما يصب في مصلحة البشرية جمعاء».
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الطيب خلال لقائه سفراء الدول الغربية والإسلامية في فرنسا: «أنتم جميعا مسؤولون عن تقديم الصورة الحقيقية للإسلام، ولن يكون ذلك إلا بوضع خطة مدروسة وفق أسس علمية لمواجهة ما يروجه الإعلام الغربي من مغالطات عن الإسلام والمسلمين»، مطالبا السفراء بتوحيد الجهود، وألا يكون التركيز على العمل الدبلوماسي فقط، موضحا «أننا أمام تحد قاتل لا يستثني الجميع، ويمكنكم فعل شيء إيجابي لو اتحدتم».
ودعا الطيب سفراء الدول العربية والإسلامية إلى أن يكونوا على تواصل أيضا مع المساجد والأئمة، والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف، مضيفا: «لعلكم تتفقون معي أن قضيتنا الكبرى التي تشغل بالنا وتقلق مضاجعنا هي علاقة الإسلام بالغرب، وما صار إليه الإسلام من وضعه في قفص الاتهام من قبل الإعلام الغربي الذي يروج لصورة مغلوطة عن الإسلام»، موضحا أن دقيقة واحدة في الإعلام قد تذهب بجهد عام كامل من الإعداد والعمل تقوم به المؤسسات الدينية الكبرى في نشر سماحة الدين.
وأعرب الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن قلقه من أنه كيف استطاعت هذه القلة (أي «داعش») أن تنجح في إيصال صورة مغلوطة عن الإسلام، وأن تخترق العقول الغربية وتظهر الإسلام وكأنه دين «همجي» وأن أتباعه «برابرة».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.