وعود دولية بوقف الحرب اليمنية وإطلاق المعتقلين قبل رمضان

المخلافي لـ «الشرق الأوسط» : اجتماعات مكثفة سعودية ـ أميركية ـ بريطانية لتفعيل لجنة التواصل والتنسيق

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)
TT

وعود دولية بوقف الحرب اليمنية وإطلاق المعتقلين قبل رمضان

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)

تلقت الحكومة اليمنية عبر وفدها المشارك في مشاورات الكويت، وعدا دوليا، بوقف الحرب على جميع الجبهات، وإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام المقبلة، وتحديدا قبل دخول شهر رمضان. وجاء هذا الوعد، لتطمين الحكومة اليمنية، وتأكيد جدية المساعي الدولية على أحلال السلام ووقف الحرب في اليمن، رغم أن وفد الشرعية لم يلتق حتى يوم أمس الجمعة بوفد الانقلابيين «الحوثيين - صالح» في جلسة مباحثات مباشرة، الذي قد يستمر هذا الانقطاع من التواصل المباشر لعدة أيام، بعد أن ينهي إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة، لقاءه مع الطرف الآخر.
ويترقب وفد الحكومة الفترة الزمنية التي سيحددها المبعوث الأممي لهذه المشاورات، والتي يتمنى الوفد أن تكون قبل شهر رمضان، وذلك بعد أن يستكمل ولد الشيخ كل جهوده مع وفد الشرعية من جهة، وطرف «الحوثيين - صالح» من جهة أخرى.
وقال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحكومة المشارك في الكويت تلقى وعدًا من الدول الكبرى الراعية لعملية السلام في اليمن بوقف الحرب خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا قبل دخول شهر رمضان والإفراج عن المعتقلين، «ونأمل أن يتحقق هذا الوعد ليكون هدية للشعب اليمني».
وأضاف المخلافي: «إن الكل حريص على تفعيل لجنة التواصل والتنسيق، وهناك اجتماعات للسفراء الثلاثة (السعودي، الأميركي، البريطاني) بشكل مستمر مع لجنة التواصل من أجل إيقاف الحرب قبل شهر رمضان، ونحن ندعم تفعيل هذه اللجنة، إلا أن أسباب تعطيل دورها يقع على الحوثيين الذين لا يدركون دور المجتمع الدولي، ولا إعطاء الفرصة للمواطن اليمني ليعيش بسلام». وعن الجلسات الجانبية مع ولد الشيخ، قال المخلافي إن وفد الحكومة عقد جلسات متتالية، مع إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة، لمناقشة موضوع الانسحابات، «وحتى الآن لم يعقد جلسات مباشرة مع الحوثيين»، مضيفا أن ولد الشيخ لم يستكمل أي حديث مع «الحوثيين - صالح» الذين ما زالوا بعيدا عن رؤية الأمم المتحدة: «التي تعتبر الحكومة الشرعية قريبة من هذه الرؤية وتناقش في الكثير من التفاصيل ومنها الانسحاب، وتشكيل اللجنة العسكرية الأمنية التي ستشرف على هذا الانسحاب وتسليم السلاح، لذا نحن نعول أن يحدد ولد الشيخ سقفا لهذه المشاورات على أن يكون قبل دخول شهر رمضان». وشدد وزير الخارجية اليمني على أن وفد الشرعية ينطلق في هذه المشاورات على ما قدمه إسماعيل ولد الشيخ من ضمانات تعتمد على المرجعيات الثلاث، التي ستكون الركيزة في كل ما سيحدث مستقبلا، وأما فيما يتعلق بالاتفاق على ما سيطرح في الجلسات المباشرة، سيكون مرهونًا بما سيطرح وما سنتوصل إليه من اتفاق كامل. وأنهى ولد الشيخ جلساته المباشرة مع وفد الحكومة خلال الأيام الماضية، ولن يلتقي معهم اليوم السبت وغدا الأحد، وفقا للمخلافي، الذي قال إنه لا توجد الآن لقاءات مع المبعوث الأممي، وسيكرس تحركاته خلال هذين اليومين للقاء الانقلابيين، لعله يصل معهم إلى تقدم، وسيكون هناك ضغط على وفد الانقلابيين، خاصة أن الوفد الحكومي قطع شوطا كبيرًا في الكثير من النقاط. وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن ولد الشيخ أبلغ وفد الحكومة أنه ما زال يناقش الانقلابيين بنفس الآلية التي تتم مع وفد الحكومة، وهذا ما نعول عليه لإنجاح هذه المشاورات، «خاصة أننا قدمنا رؤى فاعلة ومرنة وحقيقية للاستمرار والنجاح، بخلاف الانقلابيين الذين ما زالوا واقفين عند النقاط التي يطرحونها والتي تختلف مع وجهة نظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة أن الاجتماع الذي عقد في الـ25 من الشهر الحالي في مجلس الأمن أكد فيه جميع المندوبين ومجلس الأمن وولد الشيخ أن الأولوية لتسليم السلاح، لإنجاح العملية وهم بعيدون عن الالتزام في هذا الجانب». وحول لقائه مع ممثلي الدول الـ18 الراعية لعملية المفاوضات، قال المخلافي إن جميع وزراء الوفود يثنون على موقف الحكومة ومرونتها وعلى تعاملها ويؤكدون على التمسك بقرار 2216، وبأولوية تسليم السلاح والانسحاب، وهو موقف موحد للمجتمع الدولي، موضحا أن وفد الدول الـ18 يلاحظون أن وفد الشرعية يقدم المرونة والتنازلات اللازمة من أجل أن تنجح هذه المشاورات، ويدركون تعنت الطرف الآخر.
وعن الدعم الذي يلقاه الوفد، قال الوزير المخلافي: «إن أشقاءنا في دول التحالف وعلى رأسها السعودية، وفروا كل الرعاية لمشاورات الكويت، ليؤكدوا أن التحالف الداعم للشرعية قام من أجل السلام، وليس من أجل الحرب، ولكن الطرف الآخر يحاول أن يصعد وأن يفتعل المشكلات للانسحاب من هذه المفاوضات، وإعادة إشعال الحرب مجددا، وهو يدرك أن هذه المفاوضات ستلزمه بإنهاء العملية الانقلابية، وهو ما يتهرب منه وفد الحوثيين - صالح.
وفي سياق المواقف العربية والدولية الداعمة لمشاورات السلام اليمنية أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله عن تفاؤله بتوصل الأشقاء اليمنيين في الكويت إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن.
وقال الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت أول من أمس الخميس في العاصمة البريطانية إن المشاورات تسير في الاتجاه الصحيح في ضوء تفاعل جميع المشاركين للتوصل إلى حل.
وأضاف أن اليمنيين دخلوا مرحلة من التشاور بشأن التفاصيل الخاصة بخلافاتهم تعززها أرضية مشتركة ستسهم في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي المأساة والدماء التي سالت في اليمن.
من جانبه أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبايس الوود في تصريح مماثل بدور الكويت في استضافة المشاورات اليمنية وتوفير الأجواء المناسبة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
وأكد الوود أن دولة الكويت تؤدي دورا «مهما» في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن «العالم بكامله وبريطانيا بشكل خاص ممتنون للكويت على جهودها ومسؤولياتها في هذا الجانب».
وأعرب عن ارتياحه لاحترام الأطراف المعنية وقف إطلاق النار، مشيدا في الوقت ذاته بجهود مبعوث الأمم المتحدة لليمن في المساهمة بحل الأزمة اليمنية.
من جانبها ثمنت جامعة الدول العربية دور دولة الكويت الداعم والمساند للقضايا العربية، مشيدة بجهودها الحثيثة في استضافة المشاورات اليمنية.
وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي للصحافيين إن دور الكويت «دائما داعم ومساند.. وهي توفر كل أسباب النجاح»، مشيرا إلى أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى شخصيا أعضاء الوفدين اليمنيين لحثهما على العمل الجدي ووضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار «من أجل استمرار ونجاح المفاوضات».
وقال إن الكويت تبذل كل الجهود المطلوبة انطلاقا من دورها المشهود له دائما بمعالجة القضايا العربية، معربا عن أمله في أن تتوصل الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت إلى حل للأزمة من جميع جوانبها بما يحافظ على الشرعية ووحدة اليمن واستقراره.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».