وزير الإعلام الإثيوبي: سد النهضة أصبح واقعًا.. وندرس مدى الأضرار

غيتاشو رضا أكد لـ «الشرق الأوسط» أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تخطت 4 مليارات دولار بدعم الرياض

جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
TT

وزير الإعلام الإثيوبي: سد النهضة أصبح واقعًا.. وندرس مدى الأضرار

جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)

قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي غيتاشو رضا إن حكومة بلاده تضررت من الحرب في اليمن، وإنها ستعمل على استغلال علاقتها الجيدة بطرفي النزاع لجلب السلام للمنطقة، ووقف الحرب وإعادة الشرعية للعاصمة اليمنية صنعاء. وأضاف الوزير والمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في حواره مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أمس، أن حكومته ستبذل جهودًا إضافية لجمع الطرفين حول مائدة التفاوض لوقف الحرب التي يتضرر من استمرارها شعب اليمن. وأبلغ الوزير أن بلاده أوشكت على إكمال 70 في المائة من بناء سد النهضة الإثيوبي، وتتضمن ذلك الأعمال الإنشائية وأعمال الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مشيرًا إلى أن الأعمال الكاملة قد تكتمل في أي وقت.
وتعليقًا على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الزمن بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح أن «عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى أضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها»، وقال: «أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا».
* هناك متغيرات كثيرة في إقليم البحر الأحمر، منها الحرب لإعادة الشرعية في اليمن، إلى أي مدى تأثرت بها إثيوبيا؟
- يشهد إقليم البحر الأحمر متغيرات جذرية، فهناك نزاع في اليمن، وهو نزاع لن يتأثر به اليمن وبلدان الخليج وحدها بالضرورة، بل يؤثر في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، وإذا تأثرت به إثيوبيا سيتأثر به السودان أيضًا، هذا إلى جانب مشكلة الإرهاب التي تواجه الإقليم. نحن دول المنطقة نتشارك الشعوب والثقافة، وفي الوقت ذاته نسعى إلى تحقيق السلام في إقليمنا، السودان وإثيوبيا تتأثران بالقضايا والنزاعات في المنطقة العربية. في نظرنا فإن هذه النزاعات لا يمكن حلها إلا عبر الطرق السلمية من حيث المبدأ، لكن لأننا نعرف أن العلاقات بين بلداننا أكثر تعقيدًا مما قد يفهمه الناس عادة، ما ينتج عنه تعقيدات لا يمكن حلها إلا باستثمار مواردنا معًا، وإثيوبيا والسودان تعملان معًا على مجموعة قضايا تؤثر في القرن الأفريقي والشرق الأوسط كله.
لكن في الوقت ذاته علينا فهم ديناميات النزاعات التي يشهدها الإقليم، وتكثيف جهودنا لاحتواء العنف، كإثيوبيين نتأثر كثيرًا بالمتغيرات التي يشهدها الإقليم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وهو أمر يوجب لعب دور حيوي وبناء، وقيادة مشاورات معمقة مع شركائنا على ضفتي البحر الأحمر الذي تقع شرقه البلاد العربية والخليج، وفي غربه السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي.
* ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إثيوبيا المجاورة في حرب إعادة الشرعية إلى اليمن؟
- من الأدوار المهمة التي يجب علينا أن نلعبها، هي جمع طرفي النزاع معًا؛ لأن لدينا علاقات جيدة مع الطرفين، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ ما يمكننا من لعب دور مهم في إعادة طرفي النزاع لمائدة التفاوض. يمكننا إقناع الطرفين في مشاورات الكويت بأهمية السلام، وتوظيف علاقاتنا الجيدة في الإقليم، بما في ذلك العلاقة المميزة بيننا والسعودية ودول الخليج، لإعطاء السلام فرصة. نحن نعرف أن هناك اختلافات كبيرة بين طرفي النزاع، ومع هذا سنواصل جهودنا لإعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء. لسنا قريبين من الملف بشكل كبير حاليًا، لكن موقعنا يفرض علينا محاولة إقناع الطرفين بحل المشكلة تفاوضيًا.
* علاقتكم بالمملكة العربية السعودية متطورة، وخاصة اقتصاديًا، ألا يعد هذا عاملاً مساعدًا لكم؟
- تستثمر السعودية أكثر من 4 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز استثماراتها بشكل خاص في الزراعة، ومعظم هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والأفراد، ولكن الحكومة السعودية تدعمنا وتدعم هذه الاستثمارات.
* الإقليم يشهد خلافات على بناء سد النهضة، تقول تقارير مصرية إنكم تستخدمون اللجان الفنية لكسب الوقت فيما يستمر بناء السد؟
- لسنا من يلعب على الزمن، فالسودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على اللجان الفنية، كما أننا لم نعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية. فهذه اللجان لا تعمل على قضية بناء السد هل سيبنى أم لا، بل هل سيضر بناؤه السودان ومصر أم لا؟
قال السودان باكرًا إن قيام السد من مصلحته، ونحن نقول: إن السد لن يضر بمصالح السودان ومصر، وقد فهم المصريون أخيرًا ضرورة الوصول إلى نوع الاتفاق، ما يوجب علينا العمل معًا. مهما حدث فالأشياء لن تتغير، وبناء السد أصبح حقيقة لا يمكن تغييرها، لكن سيستفيد منه شعب البلدان الثلاثة جميعهم. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا.
* كم نسبة الأعمال الإنشائية التي أنجزت من أعمال تشييد السد؟
- شيدنا أكثر من 50 في المائة من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70 في المائة من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها.
* تأثرت إيرادات النيل الأزرق من المياه كثيرًا هذا العام، ولم يحدث أي فيضان، هل لهذا علاقة بالسد؟
- مياه النهر تسير بطريقة طبيعة، لم نفعل شيئًا لتحويل المياه، ويستحيل علينا حجز مياه النهر؛ لأنه أمر مخالف للطبيعة. أما قلة إيرادات النهر هذا العام فهي بسبب الجفاف الذي عانته المنطقة، فقد هطلت كمية أمطار قليلة جدًّا هذا العام، وإذا تحسنت الظروف البيئية ستنزل المزيد من المياه، وستعود المياه للتدفق في النهر لمعدلاتها الطبيعية.
* تجمعكم مع السودان علاقة مميزة أيضًا، لكن يشوبها وجود نزاعات حدودية خاصة منطقة (الفشقة)، البعض يرى أن حكومتكم ساكتة عليها؟
- لا نزاع حدوديًا بيننا والسودان، لكن هناك بعض الناس الذين يسعون إلى تعقيد الأوضاع على الحدود من الجانبين، وعلينا معًا محاربتهم؛ لأننا لم نحل مشكلة الحدود بعد. وهذا يوجب علينا إكمال ترسيم الحدود المشتركة بيننا وفقًا لما تنص عليه المعاهدات الدولية.
لكنني أستطيع القطع بعدم وجود أي سوء تفاهم بين حكومتي بلدينا، وهو أمر يوجب عليهما العمل على ترسيم الحدود سلميًا وبطريقة ودية، وعدم الوقوع في المصيدة التي يحاول من خلالها البعض خلق توتر بيننا وجعل الأوضاع صعبة بيننا. حكومتا السودان وإثيوبيا تفهمان أن الحل يتم عبر المفاوضات فقط.
* من الذين يعملون على خلق التوتر على جانبي الحدود المشتركة؟
- بعضهم معارضون سياسيون في الديسابورا الإثيوبية على سبيل المثال، يستخدمون الموضوع لتطوير أجنداتهم السياسية، لكنها ليست أجندة شعبي البلدين، ونحن مع بعضنا نعمل على ترسيم حدودنا. لكن المهم بالنسبة إلينا حاليًا العمل على تنمية المنطقة الحدودية المشتركة معًا، ليستفيد كل من شعبينا على طرفي الحدود، بما يخلق بالنتيجة تكاملاً في الإقليم، ثم نعمل على ترسيم حدودنا المشتركة.
* مراقبون يرون أن عملية ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين أخذت وقتًا طويلاً وأكثر من اللازم؟
- ترسيم الحدود عمل مشترك، نحن لدينا لجنة مشتركة ومعها فريق فني، يعملان الآن على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للترسيم؛ لأن الترسيم في نظرنا ليس القول فقط هذا هو السودان وهذه هي إثيوبيا. هناك عدة موضوعات متعلقة به. لكن إذا كانت هناك ثروات أو أراض سودانية قد أخذناها، فعلى السودان استردادها عن طريق التفاوض؛ لأن هذه هي الطريقة المثلى.
التعامل مع فرضية الترسيم يجب أن يتم بشكل شامل، أما الحديث عن جداول زمنية، لا أستطيع القول إن الترسيم سيكتمل غدًا، وإلا فسأكون كاذبًا، بل ولا يستطيع أي من الطرفين القول: إن الأمر سينتهي في الحال. يرسم الطرفان في اللجنة الحدودية المشتركة الحدود المتفق عليها ويضعان العلامات، لكن أن أحدد ميقاتًا لاكتمال ترسيم الحدود المشتركة فهذا لا أستطيعه.
*بعض السودانيين يرون أن تخطيط الحدود يسير ببطء شديد؟
- إذا كان هناك سودانيون يرون أن التخطيط تأخر كثيرًا ويسير ببطء، فهناك البعض من جانبنا يرى أننا أعطينا أرضنا للسودان، لكنا لن نتوقف عند ما يقوله الناس هنا أو هناك. الترسيم يسير بطريقة ترضي شعبينا؛ لأننا (الطرفين) نفهم أنه لا يعني فقط وضع العلامات الحدودية، بل أن يستفيد الشعبان على الجانبين من الترتيبات التي نسعى إلى تنفيذها.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...