وزير الإعلام الإثيوبي: سد النهضة أصبح واقعًا.. وندرس مدى الأضرار

غيتاشو رضا أكد لـ «الشرق الأوسط» أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تخطت 4 مليارات دولار بدعم الرياض

جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
TT

وزير الإعلام الإثيوبي: سد النهضة أصبح واقعًا.. وندرس مدى الأضرار

جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)

قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي غيتاشو رضا إن حكومة بلاده تضررت من الحرب في اليمن، وإنها ستعمل على استغلال علاقتها الجيدة بطرفي النزاع لجلب السلام للمنطقة، ووقف الحرب وإعادة الشرعية للعاصمة اليمنية صنعاء. وأضاف الوزير والمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في حواره مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أمس، أن حكومته ستبذل جهودًا إضافية لجمع الطرفين حول مائدة التفاوض لوقف الحرب التي يتضرر من استمرارها شعب اليمن. وأبلغ الوزير أن بلاده أوشكت على إكمال 70 في المائة من بناء سد النهضة الإثيوبي، وتتضمن ذلك الأعمال الإنشائية وأعمال الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مشيرًا إلى أن الأعمال الكاملة قد تكتمل في أي وقت.
وتعليقًا على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الزمن بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح أن «عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى أضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها»، وقال: «أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا».
* هناك متغيرات كثيرة في إقليم البحر الأحمر، منها الحرب لإعادة الشرعية في اليمن، إلى أي مدى تأثرت بها إثيوبيا؟
- يشهد إقليم البحر الأحمر متغيرات جذرية، فهناك نزاع في اليمن، وهو نزاع لن يتأثر به اليمن وبلدان الخليج وحدها بالضرورة، بل يؤثر في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، وإذا تأثرت به إثيوبيا سيتأثر به السودان أيضًا، هذا إلى جانب مشكلة الإرهاب التي تواجه الإقليم. نحن دول المنطقة نتشارك الشعوب والثقافة، وفي الوقت ذاته نسعى إلى تحقيق السلام في إقليمنا، السودان وإثيوبيا تتأثران بالقضايا والنزاعات في المنطقة العربية. في نظرنا فإن هذه النزاعات لا يمكن حلها إلا عبر الطرق السلمية من حيث المبدأ، لكن لأننا نعرف أن العلاقات بين بلداننا أكثر تعقيدًا مما قد يفهمه الناس عادة، ما ينتج عنه تعقيدات لا يمكن حلها إلا باستثمار مواردنا معًا، وإثيوبيا والسودان تعملان معًا على مجموعة قضايا تؤثر في القرن الأفريقي والشرق الأوسط كله.
لكن في الوقت ذاته علينا فهم ديناميات النزاعات التي يشهدها الإقليم، وتكثيف جهودنا لاحتواء العنف، كإثيوبيين نتأثر كثيرًا بالمتغيرات التي يشهدها الإقليم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وهو أمر يوجب لعب دور حيوي وبناء، وقيادة مشاورات معمقة مع شركائنا على ضفتي البحر الأحمر الذي تقع شرقه البلاد العربية والخليج، وفي غربه السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي.
* ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إثيوبيا المجاورة في حرب إعادة الشرعية إلى اليمن؟
- من الأدوار المهمة التي يجب علينا أن نلعبها، هي جمع طرفي النزاع معًا؛ لأن لدينا علاقات جيدة مع الطرفين، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ ما يمكننا من لعب دور مهم في إعادة طرفي النزاع لمائدة التفاوض. يمكننا إقناع الطرفين في مشاورات الكويت بأهمية السلام، وتوظيف علاقاتنا الجيدة في الإقليم، بما في ذلك العلاقة المميزة بيننا والسعودية ودول الخليج، لإعطاء السلام فرصة. نحن نعرف أن هناك اختلافات كبيرة بين طرفي النزاع، ومع هذا سنواصل جهودنا لإعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء. لسنا قريبين من الملف بشكل كبير حاليًا، لكن موقعنا يفرض علينا محاولة إقناع الطرفين بحل المشكلة تفاوضيًا.
* علاقتكم بالمملكة العربية السعودية متطورة، وخاصة اقتصاديًا، ألا يعد هذا عاملاً مساعدًا لكم؟
- تستثمر السعودية أكثر من 4 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز استثماراتها بشكل خاص في الزراعة، ومعظم هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والأفراد، ولكن الحكومة السعودية تدعمنا وتدعم هذه الاستثمارات.
* الإقليم يشهد خلافات على بناء سد النهضة، تقول تقارير مصرية إنكم تستخدمون اللجان الفنية لكسب الوقت فيما يستمر بناء السد؟
- لسنا من يلعب على الزمن، فالسودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على اللجان الفنية، كما أننا لم نعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية. فهذه اللجان لا تعمل على قضية بناء السد هل سيبنى أم لا، بل هل سيضر بناؤه السودان ومصر أم لا؟
قال السودان باكرًا إن قيام السد من مصلحته، ونحن نقول: إن السد لن يضر بمصالح السودان ومصر، وقد فهم المصريون أخيرًا ضرورة الوصول إلى نوع الاتفاق، ما يوجب علينا العمل معًا. مهما حدث فالأشياء لن تتغير، وبناء السد أصبح حقيقة لا يمكن تغييرها، لكن سيستفيد منه شعب البلدان الثلاثة جميعهم. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا.
* كم نسبة الأعمال الإنشائية التي أنجزت من أعمال تشييد السد؟
- شيدنا أكثر من 50 في المائة من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70 في المائة من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها.
* تأثرت إيرادات النيل الأزرق من المياه كثيرًا هذا العام، ولم يحدث أي فيضان، هل لهذا علاقة بالسد؟
- مياه النهر تسير بطريقة طبيعة، لم نفعل شيئًا لتحويل المياه، ويستحيل علينا حجز مياه النهر؛ لأنه أمر مخالف للطبيعة. أما قلة إيرادات النهر هذا العام فهي بسبب الجفاف الذي عانته المنطقة، فقد هطلت كمية أمطار قليلة جدًّا هذا العام، وإذا تحسنت الظروف البيئية ستنزل المزيد من المياه، وستعود المياه للتدفق في النهر لمعدلاتها الطبيعية.
* تجمعكم مع السودان علاقة مميزة أيضًا، لكن يشوبها وجود نزاعات حدودية خاصة منطقة (الفشقة)، البعض يرى أن حكومتكم ساكتة عليها؟
- لا نزاع حدوديًا بيننا والسودان، لكن هناك بعض الناس الذين يسعون إلى تعقيد الأوضاع على الحدود من الجانبين، وعلينا معًا محاربتهم؛ لأننا لم نحل مشكلة الحدود بعد. وهذا يوجب علينا إكمال ترسيم الحدود المشتركة بيننا وفقًا لما تنص عليه المعاهدات الدولية.
لكنني أستطيع القطع بعدم وجود أي سوء تفاهم بين حكومتي بلدينا، وهو أمر يوجب عليهما العمل على ترسيم الحدود سلميًا وبطريقة ودية، وعدم الوقوع في المصيدة التي يحاول من خلالها البعض خلق توتر بيننا وجعل الأوضاع صعبة بيننا. حكومتا السودان وإثيوبيا تفهمان أن الحل يتم عبر المفاوضات فقط.
* من الذين يعملون على خلق التوتر على جانبي الحدود المشتركة؟
- بعضهم معارضون سياسيون في الديسابورا الإثيوبية على سبيل المثال، يستخدمون الموضوع لتطوير أجنداتهم السياسية، لكنها ليست أجندة شعبي البلدين، ونحن مع بعضنا نعمل على ترسيم حدودنا. لكن المهم بالنسبة إلينا حاليًا العمل على تنمية المنطقة الحدودية المشتركة معًا، ليستفيد كل من شعبينا على طرفي الحدود، بما يخلق بالنتيجة تكاملاً في الإقليم، ثم نعمل على ترسيم حدودنا المشتركة.
* مراقبون يرون أن عملية ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين أخذت وقتًا طويلاً وأكثر من اللازم؟
- ترسيم الحدود عمل مشترك، نحن لدينا لجنة مشتركة ومعها فريق فني، يعملان الآن على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للترسيم؛ لأن الترسيم في نظرنا ليس القول فقط هذا هو السودان وهذه هي إثيوبيا. هناك عدة موضوعات متعلقة به. لكن إذا كانت هناك ثروات أو أراض سودانية قد أخذناها، فعلى السودان استردادها عن طريق التفاوض؛ لأن هذه هي الطريقة المثلى.
التعامل مع فرضية الترسيم يجب أن يتم بشكل شامل، أما الحديث عن جداول زمنية، لا أستطيع القول إن الترسيم سيكتمل غدًا، وإلا فسأكون كاذبًا، بل ولا يستطيع أي من الطرفين القول: إن الأمر سينتهي في الحال. يرسم الطرفان في اللجنة الحدودية المشتركة الحدود المتفق عليها ويضعان العلامات، لكن أن أحدد ميقاتًا لاكتمال ترسيم الحدود المشتركة فهذا لا أستطيعه.
*بعض السودانيين يرون أن تخطيط الحدود يسير ببطء شديد؟
- إذا كان هناك سودانيون يرون أن التخطيط تأخر كثيرًا ويسير ببطء، فهناك البعض من جانبنا يرى أننا أعطينا أرضنا للسودان، لكنا لن نتوقف عند ما يقوله الناس هنا أو هناك. الترسيم يسير بطريقة ترضي شعبينا؛ لأننا (الطرفين) نفهم أنه لا يعني فقط وضع العلامات الحدودية، بل أن يستفيد الشعبان على الجانبين من الترتيبات التي نسعى إلى تنفيذها.



متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».