مسؤول روسي لـ «الشرق الأوسط»: الحوار الخليجي ـ الروسي أسس لمرحلة جديدة

قال إن هناك صفقات سعودية ـ روسية جديدة في مجال التكنولوجيا النووية لتعزيز «رؤية المملكة 2030»

مسؤول روسي لـ «الشرق الأوسط»: الحوار الخليجي ـ الروسي أسس لمرحلة جديدة
TT

مسؤول روسي لـ «الشرق الأوسط»: الحوار الخليجي ـ الروسي أسس لمرحلة جديدة

مسؤول روسي لـ «الشرق الأوسط»: الحوار الخليجي ـ الروسي أسس لمرحلة جديدة

قال أوليغ أوزيروف السفير الروسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار الخليجي - الروسي أسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة، نقلة نوعية في العلاقات الخليجية - الروسية، وستدخل مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ومحاربة الإرهاب، متوقعا عقد صفقات سعودية - روسية في مجال التكنولوجيا النووية، لتكون ضمن أعمدة برامج «رؤية المملكة 2030». لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، ولتكون امتدادا للاتفاقية التي أبرمت بين الرياض وموسكو في المجال النووي في 7 مارس (آذار) الماضي.
وتفاءل بمخرجات الحوار الخليجي - الروسي الذي انعقد أمس في موسكو، مبينا أنه وضع لبنة جديدة في جدار التقارب بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في الرؤى والأفكار في قضايا الشرق الأوسط بشكل عام وفي أزمتي سوريا واليمن بشكل خاص، مشددا على ضرورة استمرار هذا الحوار، مبينا أنه يمثل الطريق الأمثل لتقريب وجهات النظر حول نقاط الخلاف، مؤكدا وحدة الهدف لدى كل من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وينصبّ بشكل أساسي على العمل على بسط الأمن والسلام في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
وتطلع أوزيروف، لأن تنعكس نتائج الاجتماع الخليجي - الروسي أمس، إيجابا على الأزمة في سوريا، مبينا أن لدى موسكو نظرية تهديها إلى إمكانية الوصول إلى تأمين منطقة الخليج بشكل عام، وتسريع وإنجاح العملية السياسية المتعلقة بالقضية السورية وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والتي من بينها إيجاد حلول لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب.
وقال السفير أوزيروف إن «هذا اللقاء مهم جدا لأنه يعزز الحوار الخليجي الروسي بما يخدم الطرفين أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وتكمن أهميته في أنه لأول مرة ينعقد هذه المرة في موسكو مع أنه اللقاء الرابع من نوعه، حيث إن اللقاءات الثلاثة السابقة جميعها كانت في دول منطقة الخليج، وهذا يدلل على إشارة إيجابية وجيدة لتطوير العلاقات بين الطرفين في المجالات وعلى كل المستويات كافة».
ولفت إلى أن الاجتماع سنح فرصة مهمة في وقت مهم للبحث المتكامل الشامل لكل الأزمات التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأزمات الإقليمية والدولية، وكذلك التطور بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي كافة بما في ذلك السعودية، يعطي وزنا كبيرا لهذا الاجتماع، ونحن نعتبر حتمية العمل على تطوير الحوار الاستراتيجي المشترك بين الطرفين في ظل الرصيد الكبير من العلاقات الجيدة مع كل الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية التي ترأس اجتماع الدورة الرابعة لهذا العام من قبل الجانب الخليجي.
وقال أوزيروف: «هذا اللقاء ليس الأخير وستكون هناك لقاءات أخرى مثمرة ومعززة وضامنة لنتائج الاجتماعات السابقة، ليس فقط على مستوى الوزراء وإنما على مستوى الزعماء والقادة؛ لأن هناك خطا واسعا للتعاون بعد توفر إرادة سياسية كبيرة ليس فقط لتسوية الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية كافة في سوريا وليبيا واليمن لما لذلك من نتائج مثمرة سيجنيها دول المنقطة في المستقبل القريب».
وتوقع أن تنعكس نتائج هذا الاجتماع، ليس فقط على تسريع وتيرة العمل من أجل الوصول لحلول سياسية لأزمات المنطقة، وإنما أيضا على مستوى التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ونقل المعرفة والتجارب والتقنية والتعاون في مجالات جديدة كالطاقة المتجددة بجانب الطاقة النووية ونقل التكنولوجيا النووية والطاقة التقليدية وإنتاج الكهرباء، وغير ذلك من الملفات المهمة.
وأضاف: «لدينا إمكانيات واسعة وكبيرة خاصة ومشاريع مشتركة في المنطقة وارتباطها مع الخطط الجديدة التي تحمل (الرؤية السعودية 2030)، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ستساهم بقوة في تحقيق الأهداف المرجوة منها».



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».