سليمان لـ «الشرق الأوسط»: استمرار الفراغ الرئاسي سببه تقديم المصلحة الشخصية على الوطنية

آخر رؤساء لبنان.. تسلم رئاسته من الفراغ وسلمها إليه

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان (غيتي)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان (غيتي)
TT

سليمان لـ «الشرق الأوسط»: استمرار الفراغ الرئاسي سببه تقديم المصلحة الشخصية على الوطنية

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان (غيتي)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان (غيتي)

عندما وصل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان إلى سدة الرئاسة في عام 2008، لم يجد من يتسلم منه مقاليد الحكم، لأن منصب الرئيس كان شاغرًا لأشهر. وتكرر الأمر نفسه عندما غادر منصبه بعيد انتهاء ولايته، إذ لم يجد من يسلمه الرئاسة التي شغرت مرة جديدة، بسبب عدم قدرة الفرقاء المحليين الاتفاق على اسم توافقي.
بعد سنتين من الفراغ، يتحدث الرئيس ميشال سليمان لـ«الشرق الأوسط» من منزله في محلة اليرزة. وكان حوارًا على شرفة تطل على مقر قيادة الجيش التي قضى فيها تسع سنوات، ومقر رئاسة الجمهورية التي قضى فيها ست سنوات أخرى، كانت حبلى بالتطورات السلبية، وانتهت بلبنان إلى فراغ جديد. ويُحمّل الرئيس سليمان ما يسمى «حزب الله» المسؤولية المباشرة عن الفراغ الرئاسي، كما يحمل بقية الفرقاء السياسيين مسؤولية عدم القدرة على الخروج بحلول لأزمات لبنان، ومنها أزمة الفراغ الرئاسي، منددًا بمحاولات فرض قانون انتخاب جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرًا أن هكذا مجلس لن يكون دستوريًا، وسيكون أشبه بالمؤتمر التأسيسي. وفي ما يأتي نص الحوار:
* ما الذي أوصلنا إلى إتمام السنتين من الفراغ؟
- ببساطة عدم تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، وعدم التزام الوسيلة الديمقراطية كحكم. كل شخص يريد أن يكون هو، لكن هناك شيئًا اسمه نظام ديمقراطي وانتخابات، فيجب أن ننتخب، إذا قدمنا المصلحة الخاصة ولم نطبق الديمقراطية، التي نحن متفقون عليها من خلال انتخاب الرئيس، فساعة نريد أن نقوم باستفتاء، وساعة نريد أن نعدل الدستور.
* ليست المرة الأولى التي ندخل بها بالفراغ، فأنت تسلمت من الفراغ وسلمت الفراغ.. فأين جوهر المشكلة؟
- نعم للأسف، وهذا سبب إضافي لنقول إننا لا نتعلم، وفراغ المرة الماضية أدى إلى حوادث 7 (اجتياح ما يسمى «حزب الله» وحلفائه لبيروت والجبل)، وذهبنا إلى الدوحة، لنتفاهم على الانتخاب، في حين أنه كان متفقًا على اسمي، وكان هناك تأييد لي من عدة أطراف، وجاء التأجيل مرتبطا بشروط أخرى، حاولوا فرضها ولم أقبلها. عندما نتكلم اليوم عن السّلة، فهي سوف تعرقل الانتخاب بالتأكيد. فلا يوجد رئيس يسير بالسلة سلفا، وعندما لم أمش أنا بالسلة سابقا تأجلت الانتخابات، من الأشخاص الذين كانوا يؤيدونني أيضا. الديمقراطية لم تصنع لناس تتصرف قبليا، بل لأشخاص يحتكمون لها، كما تحتكم للدستور والقانون، فالديمقراطية هي نظام يحتكم إليه الإنسان. هناك عدم رقي، وعدم أهلية لممارسة الديمقراطية.
* هل هناك طرف محدد مسؤول عما وصلنا إليه الآن؟
- طبعا، وهو ما يسمى «حزب الله»، لأنه يقول إنه يساند حليفه (العماد ميشال عون،) الذي يقول إنني لا أقبل برئيس إلا أنا. من الناحية الأخلاقية قد يكون من حقه مساندة حليفه، لكن الوطن أهم من كل شيء، وأهم من حليفه. وأنا أطلب مما يسمى «حزب الله» أن يذهب إلى المجلس وينتخب، لما لا؟ أم أنه إن لم تتأمن الأكثرية لحليفه فلا يذهب إلى المجلس، فأنا أرى هذا الشيء مستغربا.
* هل ترى الأمور مرشحة للمزيد من الفراغ؟
- بدأوا ينادون بانتخابات المجلس النيابي، وفتحنا بابا جديد بهذا الموضوع، كأننا أجلنا البحث بموضوع الرئاسة، فيما يجب ألا يكون هناك أي بحث بأي موضوع إلا بانتخاب الرئاسة، وأن نصب الجهود على انتخاب الرئيس. هذا منطق ضائع، فلا يمكن أن تقوم بقانون انتخاب أن لم يكن هناك رئيس للجمهورية، لأن قانون الانتخاب دقيق ويؤثر بتكوين السلطة السياسية كلها ولعشرات السنين، وهذا غير ممكن دون سلطة رئيس الجمهورية الذي له سلطة حق رد القوانين. دستوريًا هناك سلطة ناقصة لها دور كبير جدا بإصدار القوانين ونشرها. أن هذا الأمر غير دستوري وأي انتخاب يصدر جراء هذا القانون هو انتخاب غير دستوري برأيي، ولو أنتج مجلسًا نيابيًا، فيصبح هذا يشبه المؤتمر التأسيسي.
أظن أننا لن نصل إلى قانون انتخاب جديد، سوف نبقى على القديم، الذي سينتج سلطة مشابهة والفرق بالناقص أو الزائد اثنين إلى أربعة أشخاص مثلا. قدرة التعطيل موجودة عند أي طرف، ونكون قد رجعنا إلى الموضوع نفسه. والبلد يخسر سنين وأشهرا وموضوع اللاجئين (السوريين) الذي يشكل ضغطا كبيرا علينا لأن ليس هناك سلطة متكاملة تواكبه، كي تتعاون من أجل إعطاء الرأي والموقف المناسب في كل ظرف.
* سنتان من الفراغ ماذا فعلتا بلبنان؟
- أخرتا لبنان كثيرا عن ركوب التطور والإنماء وهذا أهم شيء، وعندما تقول إنماء ليس فقط أن تأتي الناس بالمال، بل الإنماء يلحق بالعلم والأخلاق والأنظمة والقوانين والاقتصاد، فهو عملية شاملة تطال كل شيء. ومن الغريب أن ترى كل الدول تتطور، ومع تعاظم الثورة الرقمية، الثورة الصناعية الرابعة، ويبقى لبنان منطقة بعيدة عن العالم لا يقصدها إلا عند الاضطرار، اللجان والوفود والبعض القليل من السياح. بينما يجب أن تكون الأمور صعودا.
في كل دول العالم كبيرة أو صغيرة هناك حركة تبادلية تجارية وسياحية وثقافية قوية. ونحن الآن الأمور منحسرة، ولولا اللبنانيون المنتشرون خارج لبنان كنا سننعزل نهائيا عن العالم، الذين نحشرهم مرات كثيرة بمواقف لنخرب لهم بيوتهم وأرزاقهم، وبالتالي نخرب بيوتنا في لبنان، كما حصل مع اللبنانيين بالخليج. أنا هنا لا أقول إن الخليج على حق بذلك، لكن أيضا نحن يجب ألا نفعل ذلك أيضا. يجب ألا نأخذ مواقف عدائية ونخرج من بيئتنا وبعدها نلوم الخليجيين. طبعا أطلب من الخليجيين ألا يقوموا بردة فعل على اللبنانيين، وأعتقد أن هذه الأمور خفت وتيرتها قليلًا هذه الفترة، وأطلب منّا كلبنانيين ألا نحشر أبناءنا المغتربين، فليس هناك سبب لذلك، هل هناك سبب عقائدي؟ هل من أحد قال أيدوا إسرائيل؟ كلا، كل المطلوب هو ألا نتدخل في شؤون غيرنا فقط، التحييد عن الصراعات فقط وليس الحياد الكامل، وألا ندخل بحرب بين دول بين بعضها.
* أين أصبحنا من إعلان بعبدا، الذي أقر في نهاية عهدكم، ونص على تحييد لبنان؟
- لو طبق إعلان بعبدا لما كان هناك فراغ دستوري، ولو استمر الذين وافقوا على إعلان بعبدا على موافقتهم، وتكاتف اللبنانيون من حوله لما كنا وصلنا إلى هنا، في هذا الإعلان ليس فقط تحييد لبنان عن الصراعات بل هناك 16 بندا تصب في مصلحة قيام الدولة والمؤسسات والطائف وأمور كثيرة ولو نطبقها كنا بألف خير.
* ما الذي دفعهم لاستهداف إعلان بعبدا؟ الحياد أم إعلان بعبدا كله لا يريدونه بشكل كامل؟
- أعتقد تحييد لبنان عن الصراعات أكثر شيء، أم أخذوا قرارا، أو أتاهم قرار بالتدخل بسوريا.
* تقصد ما يسمى «حزب الله»؟
- نعم. وعندما أتاهم قرار التدخل أو هم قرروا ذلك، فلا يمكن أن يتمسكوا بإعلان بعبدا ويتدخلوا بسوريا أو غير سوريا.
* هل يحمل هذا الفراغ مخاطر على لبنان ككيان؟
- أكيد. الشعب اللبناني أبدى رغبته بالتمسك بالصيغة اللبنانية بالعقد الاجتماعي المبني بلبنان الذي هو الطائف، وقد برهن بالفترة الصعبة على أنه متمسك وملتزم ولم يحدث أي شيء بعيدا عن التوقع. لكن احترام الدول لنا أصبح منقوصا، فلماذا تسمع الدول رأيك وأنت غير قادر على انتخاب رئيس.
فاليوم دولة فيها سلطة مكتملة تطالب بموضوع تُسمع وتؤخذ بعين الاعتبار أكثر من دولة ليس فيها سلطات دستورية مكتملة عدا عن الخلافات التي تحصل، وفي لبنان دائما هناك تجاذبات. كان الرئيس الذي هو معتبر فوق الجميع هو الذي يمثل لبنان ويتكلم باسمه في الخارج، الآن هناك خلافات، وليس لدينا كبير بلبنان، مع احترامي للموجودين. طبعا الرئيس هو قائد القوة المسلحة الذي يقدر أن يدعمها ويعطيها الأوامر ويتبنى لها أخطاءها إذا أخطأت، أو تقصيها إذا قصرت، ويعطيها الإمكانات عند الحاجة، هذه سلطة ليست قليلة أو سهلة، وبالخارج لديه سلطة مهمة، وبالأمن لديه سلطة مهمة مع القوى المسلحة، وله الحق بالمحافظة على الدستور واحترامه.
* ما رأيك بالنسبة لما يطرح، رئيس لمدة سنتين أو ثلاث؟
- عندما نتفق على رئيس لسنتين، ألا يمكننا أن نتفق على مدة كاملة؟ السنتان عمليًا هما ثماني سنوات، لأن السنتين تعطيان الرئيس حق الترشح لولاية جديدة.
* هل من مخرج أو مبادرة ممكن أن تطرح؟ ما خارطة الطريق التي يمكن طرحها للخروج من الوضع المتأزم؟
- المأزق هو عندما يكون هناك تعزر مادي حقيقي، وعندما يكون المجلس النيابي غير مكتمل، وعندما يكون هناك منع وصول فئة من النواب إلى المجلس النيابي. نحن لسنا في مأزق، بل في محنة، والحل بالديمقراطية والانتخاب وإسقاط الورقة في صندوق الاقتراع ولا يجوز اعتبار أسلوبا جديدا بالديمقراطية الذي هو المقاطعة، وألا هذا الشيء سيفتح على كل شؤون الحياة، ولا تنسى أن المجلس الدستوري عندما اجتمع ليمنع تمديد مجلس النواب، الذي، الآن، هم يبكون عليه، والذي الآن هو مأزق.
عندما مددوا للمجلس النيابي طعنت بأول تمديد، فلم يستطع المجلس أن يجتمع، فأدت هذه المقاطعة إلى التمديد، والتمديد أدى إلى تمديد آخر، إذا هذا المأزق الذي حصل بالمجلس النيابي أوجدناه نحن واعتبرناه مأزقا. والآن نحن أوجدنا مأزقا بالرئاسة، لكن هذا ليس مأزقا، بل انقلاب على الدستور والقوانين.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.