المغرب يتجه نحو تبني نموذج اقتصادي جديد للالتحاق بالدول الصاعدة

يعتمد على التصنيع والتصدير.. ويهدف إلى خلق الثروة وتقليص الفقر

المغرب يتجه نحو تبني نموذج اقتصادي جديد للالتحاق بالدول الصاعدة

يتجه المغرب نحو اختيار نموذج تنموي جديد يؤهله للالتحاق بنادي الدول الصاعدة، وذلك بالتقليل من الاعتماد على الزراعة والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على الصناعة والتصدير.
ولهذا الغرض يجتمع نحو 600 خبير دولي وسياسي وجامعي، في ملتقي عالمي لمناقشة «النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة» سيعقد في الأول والثاني من يونيو (حزيران) المقبل بمدينة الصخيرات (جنوب الرباط).
وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في الرباط، إن «الملتقى لن يكون مناسبة لمحاكمة النموذج الاقتصادي الذي تبناه المغرب خلال العقود الماضية، بل سيقوم بتقييم المكتسبات وتصحيح الاختلالات».
وأوضح بوسعيد أن الاقتصاد المغربي يركز على الاستهلاك والاستثمار العمومي، أي على الطلب الداخلي لتحقيق النمو، بينما العامل المشترك لدى الدول الصاعدة هو التصنيع والتصدير والانفتاح على الأسواق العالمية.
وأقر الوزير بأن «التقدم الذي جرى تحقيقه بفضل هذا النموذج لا ينبغي أن يحجب حقيقة الاختلالات التي يعاني منها لا سيما تلك المرتبطة بخلق الثروة وفرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية التي لا تزال تلقي بثقلها على مؤشرات التنمية البشرية»، مؤكدًا على أن «النموذج التنموي المغربي بلغ مرحلة من النضج، تجعله مؤهلاً للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة، إلا أن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي»، في إشارة إلى انتقاده التأخر الذي يسجله الاقتصاد المغربي بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير الرسمي.
وكشف تقرير عن معوقات النمو الاقتصادي في المغرب، صدر من البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع هيئة تحدي الألفية الأميركية، عن وجود ثلاث مفارقات في النموذج الاقتصادي المغربي، تمثلت في أنه «على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم (31.7 في المائة من الناتج الداخلي) يظل معدل النمو دون المتوقع، كما أن حجم هذا الاستثمار لا يؤثر في التحول الهيكلي للاقتصاد الذي يبقى بطيئًا، ويظل معه قطاع التصنيع ضعيفًا، بالإضافة إلى ضعف حركة القطاع الخاص وافتقاره لمشروعات صغيرة ومتوسطة، على اعتبار أنها عادة ما تكون الأكثر ابتكارًا في البلدان الأخرى».
وشدد التقرير الذي أُنجز بطلب من الحكومة، على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها المغرب على الرغم من أهميتها فإنها تبقى عاجزة عن تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، بسبب مجموعة من المعوقات التي فصلها التقرير. ومن بينها أن النمو الاقتصادي لا يعرف منحى تصاعديًا ثابتًا كما هو الحال بالنسبة للدول الصاعدة، وإنما هو نمو متقلب بسبب اعتماد المغرب بشكل كبير على قطاع الفلاحة المرهون بنسبة تساقط الأمطار، واعتماده أيضًا على عدد محدود من القطاعات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمتمثلة في الفلاحة والتجارة والخدمات والعقارات، وأشار التقرير إلى أن التصنيع هو الذي يعد أكبر محرك للتنمية الاقتصادية ويرفع من القدرة الإنتاجية للبلد.
وتعرف الدول الصاعدة على أنها تلك «التي تنتقل من الاقتصاد القائم على الزراعة إلى الاقتصاد القائم على الصناعة بمختلف أنواعها، وتنجح في الانفتاح على الأسواق العالمية، وتسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتستقبل استثمارات أجنبية مرتفعة، وتسهم شركات وطنية فيها، في احتلال مراكز جيدة في دول أخرى، كما تتميز ببورصات قوية تجلب رؤوس أموال».
بالإضافة إلى أنها «تقلل الاعتماد على المديونية وعلى المساعدات المالية، أما على المستوى الاجتماعي، فالدول الصاعدة هي التي توفر مناصب الشغل بفضل المشاريع الصناعية والاستثمارات، وتتعزز فيها الطبقة الوسطى وتتراجع فيها الفوارق الاجتماعية، ويرتفع الدخل الفردي بشكل ملحوظ ويتقلص الفارق بين الأجور والمرتبات لا سيما في القطاع العمومي. وسياسيا، تنتمي الدول الصاعدة إلى تجمعات سياسية واقتصادية قوية تعزز من انفتاحها وتتحول مع مرور الوقت إلى قوة سياسية إقليمية أو محورية في منطقة معينة».
وسيناقش الملتقى المنظم من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، أسباب الضعف الهيكلي للاقتصاد المغربي، والمتجلية في عدم قدرته على استقلالية معدلات النمو على القطاع الزراعي، وتأمين معدلات نمو مرتفعة وبصفة منتظمة على المدى البعيد، التي تعد من بين السمات الرئيسية لاقتصادات الدول الصاعدة. كما سيسعى الملتقى إلى تحديد العناصر التي من شأنها أن تشكل أسس رؤية جديدة للتنمية في المغرب والمتعلقة بالأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها.