«أوراسيا ـ آسيان».. محور موسكو البديل للتغلب على مصاعبها الاقتصادية

سوتشي استضافت قمة لـ«التوازن» وترحيب من جنوب شرقي آسيا بتأسيس التحالف

«أوراسيا ـ آسيان».. محور موسكو البديل  للتغلب على مصاعبها الاقتصادية
TT

«أوراسيا ـ آسيان».. محور موسكو البديل للتغلب على مصاعبها الاقتصادية

«أوراسيا ـ آسيان».. محور موسكو البديل  للتغلب على مصاعبها الاقتصادية

كانت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي حافلة بالأحداث في مدينة سوتشي، المنتجع الروسي الشهير المطل على البحر الأسود؛ حيث استضافت المدينة فعاليات قمة روسيا - رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، لأول مرة منذ انطلاق التعاون بين الجانبين. وتحمل القمة دلالات كثيرة وعلى أكثر من اتجاه؛ إذ جاءت في الذكرى اليوبيلية العشرين، إن جاز التعبير، لتأطير العلاقات بين موسكو ومجموعة «آسيان»؛ حيث نشأت روابط الحوار والشراكة بينهما منذ عام 1996. أما أول قمة تحمل صفة (روسيا - آسيان) فكانت في كوالالمبور عام 2005؛ حيث وقع الجانبان اتفاقية للتعاون ووضعا برنامج عمل مشتركا. ومنذ ذلك الحين تولي روسيا اهتماما للتعاون مع دول «آسيان»، في إطار سياسة الانفتاح على جميع «الأسواق»، بما يوفر التنوع أمام الاقتصاد الروسي من جانب، ويمنحه من جانب آخر مساحات واسعة من المناورة، تساهم في جذب الاهتمام الخارجي بالأسواق الروسية.
ومنذ أن انطلقت علاقات الشراكة بين روسيا ودول «آسيان» طرأت كثيرا من التغيرات على مستوى الدول الأعضاء في «آسيان»، وبالنسبة إلى روسيا التي استضافت القمة وهي تمر بظروف اقتصادية معقدة جدا يمكن اختصار أسبابها بعبارة واحدة هي «التوتر في العلاقات مع الغرب». وفي هذا الإطار يبدو أن قمة سوتشي قد حملت رسائل عدة سعت روسيا من خلالها تأكيد أن اختيار الغرب «القطيعة الاقتصادية» معها لأسباب سياسية، لا يعني عزلة روسيا اقتصاديا عن العالم، ولا يشكل تلك الخسارة الكبيرة بالنسبة لموسكو التي تجمعها علاقات تعاون مميزة مع دول أخرى تشغل مكانة مميزة في الاقتصاد العالمي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول «آسيان» يبلغ قرابة 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4 تريليونات بحلول عام 2020، فضلا عن ذلك فإن دول «آسيان» تشكل منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي سجلت نموا عام 2014 بقدر 16 في المائة، وبلغت 136 مليار دولار أميركي.
من جانب آخر فإن مجموعة «آسيان» التي تشكل بحد ذاتها تنوعا؛ حيث تضم مجموعة من الدول التي أصبحت رائدة في مجالات كثيرة من الصناعات، ودولا أخرى ما زالت تسير على دربها نحو التنمية، تشكل بطبيعتها هذه شريكا مناسبا لروسيا التي يمكنها بناء علاقات شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة مع تلك الدول. ولا شك أن «آسيان» تشكل بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي سوقا مهمة، وتملك قدرة عالية على الاستيعاب، بتعداد سكان يزيد عن 600 مليون نسمة، واقتصاد عام يبلغ حجمه قرابة 2.6 تريليون دولار أميركي. هذه المقومات ستساعد الروس في طرح منتجاتهم بصورة أوسع في أسواق دول طالما جمعتها تاريخيا مع موسكو علاقات صداقة تقليدية، وما زال بعضها يعتمد على المنتجات الروسية لاسيما في مجال الصناعات العسكرية.
أما روسيا فيمكنها أن تحصل على مصادر تمويل بديلة عن مصادر التمويل الغربية، وذلك إن تمكنت من جذب استثمارات أكبر من دول «آسيان» في الاقتصاد الروسي. وسيكون لتعزيز التعاون بين الجانبين ثمار سياسية من دون شك ستتجلى بتعزيز موقف روسيا ونفوذها في الفضاء الجغرافي لدول «آسيان».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في كلمته أمام قادة الدول العشرة الأعضاء في «آسيان» إلى توفر إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من كل هذا فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا و«آسيان» لم يتجاوز العام الماضي 13.7 مليار دولار، وهو مؤشر منخفض جدا مقارنة بميزان التبادل التجاري مع الدول الأخرى وفق ما يرى بوتين، الذي أضاف أن «الاستثمارات الحالية لا تتناسب أيضا مع تلك الإمكانيات المتوفرة»، داعيا إلى أن تأخذ دول «آسيان» بالحسبان التجارب على مستوى التعاون الثنائي بين روسيا وبعض دول «آسيان»، ونبه على سبيل المثال إلى الاستثمارات التايلاندية في مجمع الصناعات الروسية، والفيتنامية في مجال إنتاج النفط والغاز، والسنغافورية في مجال التقنيات الحديثة. كما ذكر أن قطاع الأعمال الروسي يستثمر أيضا في استخراج المواد الخام في إندونيسيا، وفي مجال الطاقة النووية السلمية في فيتنام، ويخطط للاستثمار في مجال التقنيات الدقيقة في ماليزيا.
اهتمامات روسيا لم تقتصر على تعزيز موسكو علاقاتها مع «آسيان»، بل تجاوز ذلك نحو الدفع لتعزيز العلاقات بين المجموعات والتكتلات الإقليمية، وذلك حين دعت إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين رابطة «آسيان» والاتحاد الاقتصادي «الأوراسي» الذي يضم روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزيا. وقد عبر بوتين بوضوح عن تلك الرغبة خلال القمة، معربا عن قناعته بأن إقامة مثل تلك المنطقة سيشكل مساهمة في تشكيل منطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ.
ويبدو أن القمة قد نجحت في تحقيق نتائج غاية في الأهمية، ترسم معالم تطوير التعاون بين روسيا و«آسيان»، وبين «آسيان» والاتحاد الاقتصادي «الأوراسي». وتحت عنوان «على درب الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس المنفعة المتبادلة»، أشار البيان الختامي لقمة سوتشي إلى خطوات عملية على تلك الدرب، الذي جاء فيه أن «دول (آسيان) تعرب عن استعدادها لدراسة الاقتراح الروسي حول إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي (الأوراسي)، وستنظر في آفاق التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، وستبذل الدول المشاركة في البيان كل جهودها لتحقيق زيادة ملموسة على حجم التبادل التجاري بين (آسيان) وروسيا»، كما تضمن البيان الختامي للقمة خطة شاملة لتطوير التعاون بين الجانبين لمرحلة 2016 - 2020.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».