معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

دائرة قضاء جزين تشهد انتخابات نيابية اليوم.. و«عوني» سابق في المواجهة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة
TT

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

تنسحب التناقضات الكبرى التي شهدتها الجولتان السابقتان من الانتخابات البلدية اللبنانية في محافظات البقاع وبيروت وجبل لبنان اليوم، على محافظة لبنان الجنوبي، حيث يخوض الحلفاء في «قوى 8 آذار» مواجهات تتخذ في بعض المناطق طابعا حادا، لتبقى الأنظار منصبة بشكل خاص على بلدة جزين التي تشهد انتخابات بلدية واختيارية بجانب الانتخابات البرلمانية الفرعية لدائرة قضاء جزين في وقت واحد، وذلك في أعقاب نتيجة شغور أحد المقاعد النيابية للدائرة التي تضم مقعدين للمسيحيين الموارنة، ومقعدًا للروم الكاثوليك، بعد وفاة النائب السابق ميشال الحلو المحسوب على «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه النائب ميشال عون.
وكما في العام 2009. يتواجه تيار عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في جزين كما في بلدة مغدوشة ومناطق أخرى، لتتثبت مقولة إن العلاقة التي تجمع الزعيمين هي علاقة «حليف الحليف» بإشارة إلى الحلف الذي يجمع الطرفين - على تباعدهما المزمن - بما يسمى «حزب الله».
ويخوض الانتخابات النيابية الفرعية في جزين كل من أمل أبو زيد مرشح التيار العوني المدعوم من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وإبراهيم عازار المدعوم من بعض العائلات ورئيس المجلس النيابي، إضافة إلى العميد المتقاعد صلاح جبران المدعوم من بعض العائلات أيضًا، والناشط العوني السابق المفصول من التيار باتريك رزق الله الذي تدعمه المعارضة العونية بشكل غير معلن.
وترجح مصادر مطلعة أن تكون النتائج محسومة لصالح أبو زيد «خاصة إذا ما التزم (حزب الله) التصويت له ولم يدعم مرشح برّي»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جبران ورزق الله «لا يشكلان أي خطر يُذكر على أبو زيد، إلا أن ترشيح رزق الله سيُشكل إحراجا للنائب عون»، خصوصا أن الناشط السابق يؤكد أنّه قد جرى فصله من التيار في 28 أغسطس (آب) الماضي من دون تبليغ ولا محاكمة داخليّة. ويخوض الشاب الجنوبي معركته تحت شعار أنّه «ممنوع بعد اليوم أن يُستثنى المناضلون لاستبدالهم برجال المال وأزلام الاحتلال»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، تنفي مصادر في «المعارضة العونية» لـ«الشرق الأوسط» أن يكونوا يدعمون ترشيح رزق الله رسميا، لافتة إلى أن «يتم بذل جهود لرفع عدد الأصوات التي قد ينالها قدر المستطاع تحضيرًا للانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2017 التي قد نخوضها في إطار لوائح مستقلة في مختلف الأقضية». هذا، وينتخب في جزين وقضائها نحو 58 ألف ناخب، موزعون كالتالي: 35 ألف ماروني، و12 ألف شيعي، و10 آلاف كاثوليكي، و1000 من الأقليّات، بينهم أكثر من 600 من السنة، و250 من الدروز، والباقون من الأرثوذكس والسريان والإنجيليين. وتنسحب الاصطفافات في الاستحقاق النيابي الفرعي في جزين على الاستحقاق البلدي، حيث يتواجه تيار عون مع لائحة يدعمها عازار المدعوم بدوره من برّي.
ولا تقتصر مواجهة عون - برّي على جزين، بل تتخذ طابعا حادا في بلدة مغدوشة، حيث فشلت كل مساعي تحقيق التوافق بين الطرفين، ما أدّى إلى الإعلان عن لائحتين، الأولى مدعومة من النائب في كتلة برّي ميشال موسى، تحمل اسم «لائحة القدرة والفعل معًا» برئاسة نجل رئيس البلدية الحالي رئيف يونان، والثانية مدعومة من تحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باسم «لائحة مغدوشة بتجمعنا» برئاسة غازي أيوب، الذي سبق أن تولى رئاسة البلدية ثلاث سنوات بين عامي 2004 و2010.
مصادر تيار عون تقول إن ما أفشل التوافق إصرار النائب موسى على فرض اسم أحدهم لنيابة الرئيس، بعدما تم التفاهم على معظم أسماء المرشحين، وأضافت: «هذا ما دفعنا نحن والقوات لتشكيل لائحة جديدة لنقف من خلالها إلى جانب أهالي مغدوشة». أما مصادر «حركة أمل» فتشدد على الطابع «الإنمائي» للمعركة البلدية في كل البلدات الجنوبية، جازمة بأن تشكيل اللوائح «لم يحصل أبدا من منطلق تصفية حسابات سياسية أو غيره، بل اعتمادا على مساع بذلناها للوقوف عند رأي العائلات ولتأمين مصلحة أهالي بلدات الجنوب».
أما المفارقة ففي خوض «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» جنبا إلى جنب المعركة البلدية في بلدة كفر حونة، بمواجهة ما يسمى «حزب الله» «الذي قرّر دعم لائحة يدعمها المقاتل في القوات اللبنانية السابق، عصام حدّاد» على حد تعبير مصادر عونية. أما في بلدتي جرجوع والكفور - المختلطتين شيعيًا ومسيحيًا أيضًا - فيخوض «التيار العوني» والحزب المعركة جنبًا إلى جنب في وجه «حركة أمل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».