تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر

مستشار الغنوشي نفى تحول الحزب إلى حركة علمانية

تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر
TT

تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر

تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر

لم تفلح محاولات قيادات الصف الأول لحركة النهضة في السيطرة على الخلافات التي برزت بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لحركة النهضة، بعد مراسيم الافتتاح الذي حضره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي أثنى خلاله على جهود «الحركة» في دعم المصالحة الوطنية، والمشاركة في حكومة توافقية، حيث انتقل المؤتمر من القاعة الرياضية برادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) إلى مدينة الحمامات السياحية، لتظهر على السطح انشقاقات مهمة تتعلق بمستوى خيارات «الحركة» وتوجهاتها المستقبلية.
وبرزت بوادر الانشقاق الأولى بشكل مبكر من خلال تغيب القيادي عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة، وسمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابق عن أشغال الافتتاح، ونفى عبد الحميد الجلاصي القيادي في «الحركة» خبر استقالته من الحزب. فيما أشارت مصادر مقربة من حركة النهضة إلى أن مقاطعة القياديين لأشغال الافتتاح جاءت على خلفية خلافات داخلية بين قيادات حركة النهضة.
وفي هذا الشأن نفى عبد الحميد الجلاصي، مدير الحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2014، ما تردد حول استقالته من الحزب، وقال في تصريح إعلامي إن وجوده في المؤتمر يؤكد على تمسكه بحركة النهضة. لكنه لم ينف في المقابل وجود خلافات في وجهات النظر بين القيادات السياسية، موضحا أن الخلاف لا يفسد للود للقضية.
ولامتصاص غضب بعض أعضاء حركة النهضة حول خيارات الحزب، وجه لطفي زيتون، المستشار السياسي للغنوشي، رسالة إلى أبناء حركة النهضة نشرتها وسائل إعلام محلية، قال فيها إن غموض عبارة الفصل بين السياسي والدعوي تسببت في سوء فهم لدى أبناء الحركة وجمهورها. ونفى في هذه الرسالة أن تكون النهضة قد تحولت «من حركة إسلامية إلى حركة علمانية، مفندا وجود انقسام تنظيمي بين الدعاة والسياسيين وانقسام (النهضة) إلى حركتين، بما يوحي بوجود توزيع أدوار بين شقين متواطئين: واحد يتولى السيطرة على العمل المدني، والثاني على العمل السياسي بهدف إعادة إنتاج نظام سياسي شمولي، على حد قوله».
وأضاف زيتون أن الحركة تدخل المؤتمر موحدة حول خط سياسي، مبني على التوافق، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، والوحدة على الانقسام.
وبرزت خلافات حادة بين قيادات حركة النهضة من خلال تجربة الحكم في الترويكا، وأدى الخلاف حول طبيعة الحكومة إلى استقالة حمادي الجبالي من منصب الأمانة العامة للحركة في سنة 2013. كما استقال القيادي رياض الشعيبي من «النهضة»، وهو رئيس لجنة إعداد المؤتمر التاسع للحزب، وأسس حزبا سياسيا بعد اعتراضه على خروج حركة النهضة وتنازلها عن السلطة، إثر ضغط مارسته المعارضة بشقيها اليساري والليبرالي، واتهامها بالفشل في إدارة البلاد.
وخلال اليوم الثاني للمؤتمر أمس، افتتح علي العريض، الرئيس المنتخب للمؤتمر فعالياته، معلنا عن انتخاب مكتب المؤتمر الذي يضم النائب الأول لرئيس المؤتمر رضا إدريس، والنائب الثاني علي المحرابي، وأسامة الصغير ناطقا رسميا باسم المؤتمر.
وواصلت قيادات حركة النهضة أمس مناقشة نحو 10 لوائح، وسيتم النظر في انتخاب رئيس جديد للحركة، وثلثي أعضاء مجلس الشورى (100 عضو)، إلى جانب عدة مسائل سياسية أخرى، كالمصالحة الوطنية. كما ينظر المؤتمر مسألة الفصل بين الجانبين الدعوي والسياسي، وهي مسألة لا تحظى بالتوافق بين القمة وقواعد الحركة.
ومن المنتظر أن ينبثق عن هذا المؤتمر تحولات جوهرية في خيارات الحركة من الناحية الاستراتيجية، والتدقيق في هويتها وفي علاقتها بمحيطها المحلي والدولي. وفي هذا السياق، أكد أسامة الصغير، المتحدث باسم المؤتمر، إضافة نحو 50 فصلا جديدا للنظام الداخلي للحركة، لينتقل عدد الفصول من 40 إلى 90 فصلا، وشملت الإضافات المسألة الانتخابية في الجهات، والصلاحيات المتعلقة بالقيادات على المستويين المركزي والجهوي.
ومن المنتظر أن يحدد القانون الأساسي المنظم لعمل الحزب رئاسة الحركة بدورتين فقط، تنفيذا لقرارات المؤتمر التاسع الذي عقد سنة 2012. وأضاف الصغير أن هذا التنقيح الذي سيرى النور خلال المؤتمر الحالي سيجعل الدورة المقبلة هي الأخيرة بالنسبة لراشد الغنوشي رئيس الحركة، في حال إعادة انتخابه على رأس «النهضة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.