العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة

السيسي قدم تعازيه لأسر الضحايا

العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة
TT

العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة

العثور على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية المنكوبة

أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليوم (الجمعة) العثور على «أشلاء من جثة واحدة ومقعدين وحقائب بين بقايا الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر المتوسط خلال قيامها برحلة بين باريس والقاهرة، أمس (الخميس)».
وأوضح كامينوس في مؤتمر صحافي مقتضب أنه حصل على هذه المعلومات من السلطات المصرية التي تقوم بتنسيق عمليات البحث في المكان الذي يُشتبه بتحطم الطائرة فيه، بين جزيرة كريت والسواحل الشمالية لمصر.
وقال كامينوس إنه ليس بوسع اليونان التكهن بسبب تحطم الطائرة المصرية، وأكد مجددا أن أجهزة الرادار اليونانية سجلت انحرافات حادة، فيما هوت من مستوى التحليق إلى ارتفاع 15 ألف قدم، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق العثور على قطع حطام وأغراض شخصية لركاب الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر المتوسط، وعلى متنها 66 شخصًا، خلال قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة.
وأوضح الجيش في بيان: «تمكنت الطائرات والقطع البحرية المصرية من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب، وكذا أجزاء من حطام الطائرة على مسافة 290 كلم شمال الإسكندرية».
وأكد البيان مواصلة استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه في إطار الجهود المبذولة من عناصر البحث والإنقاذ للقوات المسلحة، في البحث عن الطائرة المفقودة منذ أمس.
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر ضحايا الطائرة. وجاء في بيان أصدرته الرئاسة أنها تنعى «ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة (مصر للطيران) الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في مطار القاهرة الدولي في وقت مبكر اليوم (الجمعة) إن ثلاثة محققين فرنسيين وخبيرًا فنيًا من شركة «إيرباص» وصلوا إلى المطار في وقت مبكر اليوم (الجمعة) للمساعدة في التحقيقات الخاصة بالطائرة.
وذكرت المصادر لوكالة أنباء «رويترز»، أن المحققين الفرنسيين يتبعون مكتب التحقيقات والتحليل في وزارة الطيران المدني الفرنسية.
وتشارك فرنسا في لجنة تحقيق تقودها مصر، إذ إنها مقر شركة «إيرباص»، كما أن لها ثاني أكبر عدد من الضحايا على متن الطائرة التي كان تقل 15 فرنسيًا. وكان هناك 30 مصريًا من إجمالي 66 شخصًا كانوا على الطائرة.
ومن ناحيته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أنه ليس هناك «أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة المصرية»، في وقت تحدثت فيه السلطات المصرية عن احتمال وقوع عمل إرهابي.
وقال آيرولت لشبكة «فرانس 2» التلفزيونية: «إننا ندرس كل الفرضيات، لكن ليس لدينا أي فرضية مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة».
وأعلن أنه سيستقبل في مقر وزارة الخارجية غدًا (السبت) عائلات الركاب «لإعطاء أقصى ما يمكن من معلومات بشفافية تامة» حول الحادث.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».