الأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التطرف

حقق نتائج إيجابية مع سجناء الفكر التكفيري

وقعت وزارة الداخلية الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، مذكرة تفاهم لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف. ووقع المذكرة وزير الداخلية الأردني مازن القاضي، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن زينا علي أحمد.
وقال القاضي، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن المذكرة تأتي في إطار الجهود الأردنية الرامية إلى مكافحة التطرف بشتى صوره، وترسيخ آفاق التعاون الثنائي بين الأردن والمنظمة الأممية في مجال مكافحة التطرف والعنف، عبر وجود استراتيجية وطنية تكون مرجعية لكل الجهات التي تعمل على مكافحة التطرف، وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز الحوار الثقافي والديني والتسامح كوسيلة لتقوية تعامل المجتمعات مع التطرف العنيف، وتعزيز الاستجابة الثقافية والاجتماعية والتعليمية لخطر التطرف.
وأضاف الوزير أن الأردن كان من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر الإرهاب والتطرف الأعمى والعنف على مستقبل الأمم والشعوب، وضرورة تسريع خطوات المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها، مشيرا إلى أن السلاح لا يكفي وحده للقضاء على الإرهاب، وإنما يجب محاربة الإرهاب فكريا وآيديولوجيا واعتماد أساليب الحوار القائم على الحجة والإقناع والتنوير بمخاطره وآثاره.
ولفت القاضي إلى أن الأردن تبنى استراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب، ومن ضمنها برنامج حوار نزلاء الفكر التكفيري في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويأخذ البرنامج عدة مراحل، حيث أظهرت المؤشرات الأولية أن هذا البرنامج حقق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تنوعت في الفئات المجتمعية المستهدفة في دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها، قالت المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المذكرة تأتي انسجاما مع رؤية البرنامج القائمة على تعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والنهوض بالمرأة، والحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون.
وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للتعاون المشترك بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بدعم الجهود الحكومية لمكافحة التطرف والعنف في الأردن لتعزيز الأمن المجتمعي.
وبموجب المذكرة، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن الخدمات الفنية والاستشارية لوزارة الداخلية لغايات دعم جهودها الرامية إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف، خصوصا بين الشباب والفئات المستهدفة في المجتمع، وضمان إدامة الاستقرار في الأردن. وتنص المذكرة على تشكيل لجنة توجيهية من الطرفين لمناقشة التقارير الربعية لسير عمل المشروع المقدمة من البرنامج، والموافقة عليها، وتقديم التوجيهات اللازمة لإدارة المشروع، وصولا إلى النتائج المرجوة، وإقرار خطة عمل تنفيذ المشروع.