الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

عباس: دون السلام.. سينتشر الإرهاب في كل المنطقة

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر
TT

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

الفلسطينيون أخذوا علمًا بتأجيل مؤتمر السلام.. وحماس تسخر

أبدى المسؤولون الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية ثقتهم بانعقاد مؤتمر السلام الدولي في باريس، على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي تأجيل الاجتماع الوزاري للمؤتمر الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي، ولم يثر ذلك أي قلق لدى القيادة الفلسطينية التي أخذت علما مسبقا بإمكانية تأجيله فترة محددة، لكنه كان بالنسبة لحركة حماس دليلا إضافيا على فشل رهان «التسوية».
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مرة أخرى، دعمه مبادرة السلام الفرنسية، مؤكدا ألا بديل عن حل الدولتين. وقال عباس أثناء لقائه وفدا من حركة ميرتس الإسرائيلية، في مقره في رام الله: «إذا لم يحصل السلام فإن الإرهاب الذي يمثله (داعش) و(النصرة) وغيرهم سينتشر في كل المنطقة».
ويشير دعم عباس المبادرة الفرنسية، على الرغم من إعلان الرئيس الفرنسي أن المؤتمر الوزاري الخاص بمؤتمر السلام لن يعقد في موعده، إلى اطمئنانه لعقد هذا المؤتمر في وقت قريب. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، قد أبلغ الرئيس محمود عباس أثناء لقائهما يوم الأحد الماضي، أن موعد اللقاء الوزاري التشاوري، الذي كان مقررًا عقده يوم الثلاثين من الشهر الحالي، قد يؤجل لعدة أيام فقط، نظرًا لتضارب الموعد مع جدول أعمال بعض المدعوين.
واتضح لاحقا أن الموعد لم يناسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إنه سيتم تأجيل المؤتمر الدولي، الذي كان من المقرر عقده في باريس في الثلاثين من الشهر الحالي، لبحث مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوضح أنه لا يستطيع الوصول إلى باريس في الموعد الأصلي للمؤتمر.
وأضاف هولاند، لإذاعة «أوروبا 1» أن وزير الخارجية جان مارك أيرو اقترح عقد المؤتمر في 30 مايو (أيار)، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيكون مشغولا في هذا التاريخ. وأضاف في مقابلة: «لا يمكن أن يأتي جون كيري في 30 مايو. لقد تأجل... سيعقد خلال الصيف». وتابع: «هذه المبادرة ضرورية لأنه إذا لم يحدث شيء وإذا لم تكن هناك مبادرة فرنسية قوية فإن الاستيطان والهجمات الإرهابية وصراعات كثيرة ستستمر». ومضى يقول: «يجب أن نتحرك لكي نعطي دفعة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه ولا يمكن أن تستمر عملية بناء المستوطنات».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها بصدد التشاور مع فرنسا بشأن تحديد موعد آخر لاجتماع باريس الدولي لإعادة إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك حتى يتسنى لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الحضور. وقالت الخارجية الأميركية، الاثنين، إن وزير الخارجية جون كيري لن يكون بإمكانه الحضور إذا عقد اجتماع باريس الدولي لإعادة إطلاق مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في 30 مايو، لكن البلدين يبحثان موعدا آخر محتملا. وأوضح جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «قلنا بوضوح إن تاريخ 30 مايو المقترح في الأصل لا يناسب وزير الخارجية وجدول مواعيده». لكنه أضاف أن واشنطن «تبحث حاليا مع الفرنسيين تاريخا بديلا يناسب أكثر وزير الخارجية الأميركي».ويوم 30 مايو يوم عطلة مهم جدا في الولايات المتحدة، مخصص لتكريم عناصر القوات المسلحة الذين سقطوا في ساحات المعارك «ميموريال داي».
وستكون المبادرة الفرنسية على طاولة اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 28 مايو الحالي، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور الرئيس محمود عباس، وذلك بناء على دعوة من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح للصحافيين، أمس، إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد آل خليفة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة. وأضاف أن الوزاري العربي سيناقش ثلاثة موضوعات رئيسية، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية مشاركة الرئيس عباس في الاجتماع لتحديد الموقف العربي الذي سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المقرر في بداية يونيو (حزيران) المقبل، الذي بدوره سيكون مكرسا لبحث القضية الفلسطينية، وسبل إنفاذ حل الدولتين، والخروج من حالة الجمود الراهنة التي تفرضها إسرائيل «السلطة القائمة بالاحتلال». وفيما تواصل السلطة دعم الفرنسيين بانتظار تحديد موعد جديد، عدت حماس إعلان تأجيل المؤتمر دليلاً إضافيًا على فشل خيار التسوية ومشروع محمود عباس.
ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، قيادة حركة فتح إلى التخلي عن «العبث السياسي وأوهام التسوية والعودة إلى الخيارات الوطنية على قاعدة الثوابت والشراكة والمقاومة».
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق معارضته الجهود الفرنسية، مطالبا بمفاوضات مباشرة وثنائية من دون تدخل مع الفلسطينيين.
وعقب عباس على المعارضة الإسرائيلية، بقوله إن إسرائيل ليست مدعوة أصلا للمؤتمر، شأنها شأن الفلسطينيين، وأنه يأمل في أن يفرز المؤتمر الذي دعي إليه نحو 30 دولة، آلية دولية على غرار «5 زائد 1» لإيجاد حل للصراع وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.