قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ

مقتل أكثر من مائة مدني وعسكري الشهر الماضي

قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ
TT

قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ

قمة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أعمال العنف في قره باغ

حاولت كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أمس التوسط لإقناع الرئيسين الأرميني والأذربيجاني بترسيخ الهدنة الهشة في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، والتي شهدت الشهر الماضي أعمال عنف سقط فيها قتلى.
ولم يلتق رئيسا الدولتين منذ تصاعد العنف في النزاع الذي يعود إلى ربع قرن. وقد أدت المواجهات إلى مقتل 110 أشخاص على الأقل في أبريل (نيسان) هم مدنيون وعسكريون من الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في جنوب القوقاز. وكانت تلك أسوأ مواجهات منذ وقف أول لإطلاق النار أبرم في 1994 بعد حرب أهلية أسفرت عن سقوط ثلاثين ألف قتيل، ونزوح مئات الآلاف معظمهم من الأذربيجانيين.
والتقى وزيرا الخارجية الروسي والأميركي سيرغي لافروف وجون كيري وسكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، هارلم ديزير، أمس في فيينا الرئيسين الأرميني سيرج سركيسيان والأذربيجاني إلهام علييف.
وأكّدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي نظمت اجتماع الاثنين أن «خفض التوتر على طول خط ترسيم الحدود بين البلدين أمر ملح».
وقالت موسكو بأنها تأمل في أن يسمح هذا الاجتماع «باستقرار» الوضع، وكذلك بإطلاق المفاوضات حول وضع ناغورني قره باغ المنطقة التي يشكل الأرمن غالبية سكانها وانفصلت عن أذربيجان، لكن ما زال معترفا بها دوليا على أنها جزء من هذا البلد.
وصرح الخبير السياسي المقيم في أرمينيا، هرانت مالك شاهنزاريان، لوكالة الصحافة الفرنسية «حاليا، الهدف الرئيسي للوسطاء هو خفض مستوى العنف وإحياء» المفاوضات. وأكد مصدر دبلوماسي من جهته أنه «مجرد استئناف للاتصالات بعد حوادث أبريل».
ومنذ أن سيطر انفصاليون أرمن على هذه المنطقة، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن في 1994. لم يحل النزاع وتجري مواجهات باستمرار على طول خط الحدود. وبينما كانت المحادثات التي تقودها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تراوح مكانها في السنوات الأخيرة، قام البلدان بإعادة التسلح بكثافة وخصوصا أذربيجان الغنية بالطاقة.
وتتبادل باكو ويريفان الاتهامات حول اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي، لكن عددا من الخبراء يرون أن الهجوم جاء من أذربيجان التي تعاني من أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط. وسيطرت القوات الأذربيجانية على عدد من المواقع الاستراتيجية، واحتفظت ببعضها على الرغم من هجوم أرميني مضاد، مما أدى إلى تغيير في خط الجبهة للمرة الأولى منذ 1994. وأفاد توماس وال الذي يعمل في مركز «كارنيغي» في مقالة نشرها موقع «بوليتيكو» الإلكتروني: «كانت هناك حالة من الابتهاج الوطني في جميع أنحاء البلاد شكل مادة تشغل الناس عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن «إغراء القيام بهذا النوع من التحركات والضغط الشعبي المؤيد لها، كان هائلا». ورأى هذا الخبير أن رئيسي البلدين «يريدان أشياء مختلفة»، موضّحا أن «الأذربيجانيين يريدون مفاوضات جديدة واستخدام قوتهم العسكرية وسيلة للضغط». فيما يعتبر «الأرمينيون (...) متحفظين على قبول أي شيء يمكن أن يبدو رضوخا للضغط العسكري الأذربيجاني، ويطالبون بضمانات أمنية».
وتبدو روسيا التي تصدّر أسلحة للبلدين لكنها أبرمت اتفاقا عسكريا مع أرمينيا، طرفا أساسيا لإنهاء نزاع يخشى البعض أن يمتد إلى المنطقة. بينما تعهدت تركيا التي تتسم علاقاتها مع موسكو بالفتور منذ إسقاطها مقاتلة روسية عند الحدود السورية، دعم حليفتها أذربيجان.
وقال الخان شاهين أوغلو من مركز أطلس الفكري في باكو «إذا لم يفض لقاء فيينا إلى أي نتيجة، فإن احتمال تكرر مواجهات أبريل كبير».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».