من التاريخ: فرسان الإسلام من آل زنكي

من التاريخ: فرسان الإسلام من آل زنكي
TT

من التاريخ: فرسان الإسلام من آل زنكي

من التاريخ: فرسان الإسلام من آل زنكي

تابعنا على مدار الأسابيع الماضية كيف هانت أمور المسلمين وكيف صب الغرب شهواته السياسية والاقتصادية نحو الشام ومصر من أجل تثبيت «مملكة السماء» في الأرض، التي كانت في حقيقة الأمر الوهم الذي باعته الكنيسة وأتباعها من الملوك لعامة الشعب من الفقراء في أول مشروع استيطاني لاتيني كاثوليكي. وقد سقطت المدن الإسلامية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الحملات الصليبية المستمرة على البلاد، ولم يكن أمام المسلمين إلا الاتحاد لمواجهة هذا العدو المستوطن الذي يقترف أشد أنواع الجرائم الإنسانية التي عرفتها المنطقة منذ قرون ممتدة. ومما زاد الأمور تعقيدا أن وضع المسلمين في النصف الأول من القرن الثاني عشر كان مفجعا، فلقد كانت البلاد في حالة يرثى لها؛ الدويلات الإسلامية مفككة، يتعاون بعضها مع بعض أحيانا، ومع القوى الصليبية الغربية أحيانا أخرى، ويقاتل بعضها بعضا في مناسبات كثيرة، والدولة البيزنطية تلعب دورها السياسي المهم لتستعيد حلمها المفقود في الشام ومصر، والخلافة العباسية في سبات عميق بالعراق، بينما الخلافة الفاطمية في القاهرة تستعد لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتلعب بأقدارها مجموعة من الوزراء بعضهم خونة، ومعظمهم معدومو الرؤيا السياسية، وبات كما لو أن سقوط الدويلات الإسلامية وخلافتيهما في مصر وبغداد مسألة وقت لا غير بعد تفتتهم.
ووسط هذا التراكم من الفوضى والهوان، بدأت في الموصل إمارة صغيرة بقيادة شخص يدعى عماد الدين زنكي تقوى بعض الشيء، ودخلت في صراع مع الخليفة العباسي المسترشد الذي استطاع دحرها، وكاد أميرها عماد الدين زنكي يقع في الأسر، لولا أن أحد رجال الخليفة واسمه «أيوب» أنقذه وسهل له الهرب ليعود لولايته مرة أخرى، فعاد الرجل وبدأ يُقوي من نفسه وجيوشه ليوحد جبهة الشمال الغربي للعالم الإسلامي، بينما علا نجم «أيوب» ليصبح بعد ذلك والدا لبطل الإسلام والمسلمين صلاح الدين الأيوبي وأخا لأسد الدين شيركوه الذراع اليمنى لعماد الدين زنكي. وقد نجح عماد الدين في مشروعه وسيطر على بعض المدن شرق الشام واستعاد إمارة الرها، ولكنه مات ميتة كانت منتشرة في ذلك الوقت على أيدي خدمه، فآلت الدولة إلى ابنه نور الدين محمود، الذي أقسم على تحقيق حلم والده بدولة قوية في مواجهة المستعمر الصليبي.
لقد ابتلي هذا الشاب القوى وهو في العشرينات من عمره بهذا المشروع وسط هذه الظروف، ولكن نور الدين محمود قدم نموذجا مختلفا للقيادة السياسية والعسكرية والاجتماعية، فعلى عكس والده، فهو لم يجنح للعنف، بل للسياسية والدبلوماسية لضمان عدم تفكك دولة والده، وقد ارتبطت هذه السياسة الجديدة بشخصه الكريم وخلقه الرفيع، فلقد كان الرجل ورعا متعبدا أعاد إلى أذهان الناس سيرة الفاروق عمر بن الخطاب والخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، فلقد عاش حياة شظف، ورفض الانخراط في الملذات، وعاش متقشفا، حتى قيل إنه عندما ضغطت عليه زوجته لزيادة نفقات بيته، قال لها: «.. ليس لي إلا هذا، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه، ولا أخوض نار جهنم لأجلك».
لعل أكثر ما ميزه وجعل منه رجل دولة أنه أتقن تماما فن التعامل مع الأعداء والحلفاء على حد سواء، فلقد كان دائما ما يخاطب في المسلمين النخوة والإيمان، وكانت له آلة إعلامية بكل ما تعنيه الكلمة، وتقديري أنه كان يتميز بمهارات في هذا الصدد لم يمتلكها إلا قلة من الحكام المسلمين قبله، مثل معاوية بن أبي سفيان، وأبي جعفر المنصور، فلقد جند مجموعة من كتبة الشعر والنثر، وكان يزج بهم أو بأشعارهم قبل فتح أي مدينة أو مواجهة مع أي قائد مسلم آخر، فكانت سيرته سببا في استمالة القلوب له، ومن خلاله تسقط الحصون أمام تقشفه وصدق دينه وهيبته.
من ناحية أخرى، فقد كانت شرعيته واضحة وصريحة للعامة والخاصة، مما سهل عليه المهمة، فلقد بنى مشروع دولته على أسس واضحة وهي: دولة واحدة ودين واحد، وهو ما قد يسعى البعض لمقارنته بمفهوم الأممية أو القومية المسيحية Christendom الذي تناولناه خلال الأسابيع الماضية، ولكن المشروعين يختلفان شكلا وموضوعا، فنور الدين كان هدفه تخليص بلاد المسلمين من الحملات الاستعمارية الغربية، رافعا شعار الوحدة السياسية والاتفاق الموحد على شرعيتها على أساس سني، بينما كان المشروع الغربي هدفه التوحد السياسي والديني تحت راية واحدة على حساب المواطن الغربي البسيط.. فمشروع نور الدين محمود عمل تحت العباءة الصورية للخليفة العباسي الذي كانت له شرعيته المتمترسة في العقل الجمعي الباطن للمسلمين من الرعية قبل الحكام، وبمفهومها السياسي قبل الديني، ولكن هذا لم يكن الحال في المفهوم الغربي الذي أقيم بالتزاوج بين السلطتين الدينية والمدنية وليس بالطبيعة كما حدث في العالم الإسلامي.
أيا كانت الأهداف أو الأسس الشرعية التي استند إليها نور الدين محمود، فلقد بدأ في عصره توحيد الممالك الشامية بشكل مؤسسي واضح، فقد أوقف محاولة استقلال إمارة «الرها» التي كانت أول إمارة تؤسس للصليبيين في الشام، فكان ذلك سببا مباشرا لقدوم الحملة الصليبية الثانية في 1147 بقيادة ملك ألمانيا كونراد والملك الفرنسي لويس السابع، ولكنه استطاع أن يصد هذه الحملة بأقل الأضرار السياسية والاقتصادية.
لقد كانت دمشق هي الهدف الأساسي لنور الدين محمود، لأنها مفتاح الشام، بعدما ضمن الشرق بولاية أخيه على الموصل، وضمه العديد من المدن الشامية المحورية حول دمشق، وقد لجأ محمود إلى الحيلة والدهاء لمحاصرة دمشق، ليس فقط بقواته العسكرية، ولكن أيضا من خلال تأليب الرعية على ملك دمشق ويدعى «أبق» الذي كان حليفا للصليبيين، وقد منع دخول المؤن للمدينة وفرض على أهلها الجوع، ولكنه استمال الملك ليوافق على تسليم المدينة له. وفي محاولة منه لوضع نموذج جذاب، قام هذا السياسي العبقري بإطلاق سراح الملك، بل مَلَّكَهُ إقطاعية أخرى بعيدة حتى لا تشتد مقاومة المدن الأخرى له، كما أنه لم يلجأ للوسائل الوحشية التي اتبعها والده، فلم يسلخ قائد الحامية حيّا أو يقتل أو يصلب من أبناء المدينة جزاء مقاومتهم له، وبالتالي أقبلت مدن الشام الواحدة تلو الأخرى للارتماء في أحضانه، خاصة بعدما خفف عن كاهل دمشق الضرائب.
غير أن المرض داهم هذا الشاب وبقي على الفراش لأكثر من سنة، وهو ما ألقى بمملكته لأطماع الصليبيين والملوك المسلمين الذين دخلوا لعبة التوازن مع كل القوى المؤثرة في المنطقة، ولكن الرجل عافاه الله، لأن مشروعه لم يكتمل بعد، فقام وواجه الجيش البيزنطي الذي كان يرابط بالقرب من حدود الشام الشمالية، وبدأ يوسع في مملكته من خلال جيشه القوى ورجاله، خاصة أسد الدين شيركوه، عم صلاح الدين الأيوبي، الذي كان يمثل عبقرية عسكرية نادرة على الرغم من أنه كان بدينا ودميما وسيئ الطباع، ولكنه كان محل ثقته الكاملة ومحبة جنوده لتباسطه معهم وإغداقه عليهم، وقد استطاع الرجل أن يقدم لسيده الانتصارات الواحد تلو الآخر، ولكن على الرغم من أن حلم نور الدين كان فتح بيت المقدس وانتزاعه من الصليبيين، فإنه اضطر في كل مرة لتأجيله لأسباب استراتيجية تتعلق بتحركات الحملات الصليبية أو الدولة البيزنطية ضده.
وقد اضطرته الظروف إلى تغيير استراتيجيته على استحياء عندما بدأت مصر تتعرض لخطر الحملات الصليبية عليها من قبل عموري ملك بيت المقدس والحملات البيزنطية البحرية، وهو ما دفعه لأن يرسل أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر للعمل على صد هذه الحملات الصليبية، ولم يدر بخلد البطل الذي توحدت على يديه ممالك الشام أنه بذلك يصنع غريما وبطلا منافسا له وهو صلاح الدين بن يوسف بن أيوب.. فمن كان ليتوقع ذلك، ولكن ما يهمنا إبرازه هنا أن أي نجاح مستقبلي لصلاح الدين، سلطان مصر الذي ورث مملكة نور الدين كما سنرى، كان في حاجة إلى وحدة سياسية بين المسلمين وغطاء شرعي لها، وهو ما وفره نور الدين محمود ومن قبله والده عماد الدين زنكي، هذا البطل العظيم الذي استطاع صناعة الأرضية التي غيرت دفة الجهد الحربي للقضاء على الأساس القوى للصليبيين في الشام، ولولا توحيد هذا الرجل للمسلمين لكان يمكن للصليبيين أن ينتصروا نصرا حاسما يُخرج الشام من عباءة الإسلام إلى أحضان الغرب.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.