مصادر في جوبا تتحدث عن توغل قوات إثيوبية في شرق البلاد

حكومة ولائية في جنوب السودان تؤكد تسليمها 44 من الأطفال الإثيوبيين الذين تم خطفهم الشهر الماضي

مصادر في جوبا تتحدث عن توغل قوات إثيوبية في شرق البلاد
TT

مصادر في جوبا تتحدث عن توغل قوات إثيوبية في شرق البلاد

مصادر في جوبا تتحدث عن توغل قوات إثيوبية في شرق البلاد

كشفت حكومة ولائية في جنوب السودان عن تسليمها (44) طفلاً من الأطفال الإثيوبيين من جملة أكثر من مائة آخرين تم اختطافهم بواسطة مسلحين من قبيلة جنوب سودانية على بلدة قامبيلا الإثيوبية على الحدود المشتركة بين البلدين، بعد تهديدات أديس أبابا بتدخل عسكري على جارتها من ناحية الغرب.
وقالت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم حكومة ولاية (بوما) الحدودية في دولة جنوب السودان جوليا جيمس في تصريحات أمس إن حكومة ولايتها قامت بتسليم الحكومة الإثيوبية (44) طفلاً من جملة مائة طفل اختطفهم شباب من قبيلة (المورلي) بعد أن شنوا هجومًا على منطقة (قامبيلا) الإثيوبية على الحدود مع دولة جنوب السودان، وقتل أكثر من (208) مواطنين إثيوبيين.
وقالت الوزيرة إن المساعي جارية لجمع بقية الأطفال في الفترة المقبلة، لكنها عادت وأوضحت أن هناك صعوبات تواجه المهمة بسبب بدء موسم الخريف الذي تشتهر به المنطقة وتسبب وعورة في الطرق غير المعبدة، وأوضحت بقولها «نبذل جهودنا في الوصول إلى تجميع العدد المتبقي من الأطفال رغم ما تواجهنا من تحديات من بينها وعورة الطرق بسبب هطول الأمطار وبدء فصل الخريف في المنطقة».
غير أن المواطنين في بلدة (فشلا) الحدودية في إدارية (البيبور) شرق جنوب السودان أعربوا عن مخاوفهم من وجود أكثر من ثلاثة آلاف جندي إثيوبي قرب البلدة، وقال المواطنون إن الجنود يشاركونهم في مصادر المياه، ويخشى المواطنون أن تقوم هذه القوات من غزو المنطقة في أي وقت، رغم تطمينات الحكومة المركزية في جوبا بأنها توصلت إلى تفاهمات مع أديس أبابا لحل الأزمة سلميًا وأرسلت وفدًا من الحكومة قبل أسبوعين وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للعمل على استعادة الأطفال المختطفين.
وقالت مصادر في جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن لديها معلومات من توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان، وأضافت أن الحكومة في جوبا لن تدخل في حرب مع جارتها بسبب الحرب الأهلية بين قواتها والمتمردين السابقين بقيادة النائب الأول رياك مشار الذي وقع اتفاق سلام مع الرئيس سلفا كير في أغسطس (آب) الماضي لإنهاء الحرب التي استمرت لعامين، وقد فر الكثير من السكان خاصة في شرق البلاد إلى إثيوبيا، وقالت: «الحكومة في جوبا تعلم بتوغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان، بل لقد تعاونت معها ومن المؤكد أنها لن تدخل في أي مواجهة عسكرية معها».
وكان مسلحون من قبيلة (المورلي) قد تحركوا من ولاية بوما في جنوب السودان وشنوا هجومًا على إقليم قامبيلا الإثيوبية على الحدود بين البلدين، وأسفر الهجوم عن مقتل (208) مواطنين واختطاف أكثر من (مائة) طفل، الشيء الذي دفع الحكومة الإثيوبية إلى التحرك، وهددت أديس أبابا بشن هجوم عسكري بعد أن أمهلت جوبا (48) ساعة لاستعادة الأطفال المختطفين، وقامت بنشر قواتها على الحدود بين البلدين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».