تجدد مواجهات «جيش الإسلام» و«النصرة» في الغوطة الشرقية وسقوط 300 قتيل

تخوف الأهالي من تصاعد المعارك دفع بعضهم للنزوح عن المنطقة

تجدد مواجهات «جيش الإسلام» و«النصرة» في الغوطة الشرقية وسقوط 300 قتيل
TT

تجدد مواجهات «جيش الإسلام» و«النصرة» في الغوطة الشرقية وسقوط 300 قتيل

تجدد مواجهات «جيش الإسلام» و«النصرة» في الغوطة الشرقية وسقوط 300 قتيل

تجدد الاقتتال يوم أمس بين الفصائل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد قتلى المعارك بين الطرفين خلال 20 يوما إلى 300 شخص.
وتدور معارك عنيفة بين فصيل «جيش الإسلام»، الأقوى في الغوطة الشرقية، من جهة، وفصيل «فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط» وهو عبارة عن تحالف لفصائل عدة على رأسها جبهة النصرة، من جهة ثانية.
وأفاد المرصد بعودة الاشتباكات العنيفة ليلا، بين الأطراف المتصارعة في محيط بلدة مسرابا، مشيرا إلى حالة توتر متصاعدة بين الأهالي من الاشتباكات الدائرة بين كبرى فصائل الغوطة، وسط تخوف من تفاقم الوضع. ولفت إلى قيام خطباء من جبهة النصرة بـ«التحريض» على القتال ضد جيش الإسلام، في حين عملت جرافات من الطرفين على وضع سواتر ترابية وتثبيت نقاط تمركز في بلدات ومدن الغوطة. وتم تسجيل حركة نزوح كبيرة من الغوطة، خوفا من تصاعد المعارك في ظل المعلومات التي تشير إلى إمكانية قيام قوات النظام باقتحام المنطقة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «قتل أكثر من 300 عنصر خلال الاشتباكات الناتجة عن صراع على النفوذ بين الفصائل في الغوطة الشرقية، والمستمرة» منذ 28 أبريل (نيسان) الماضي، مشيرا إلى أن غالبية القتلى ينتمون إلى «جيش الإسلام» وجبهة النصرة، كما قتل العشرات من فصيل «فيلق الرحمن».
وبحسب عبد الرحمن فإن «الاشتباكات مستمرة على الرغم من الوساطات التي تقدم بها الأهالي، والمظاهرات التي خرجت للمطالبة بوقف القتال». وهو ما لفت إليه الناشط في الغوطة الشرقية أبو بكر عقاب، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تحالف الفصائل ضد (جيش الإسلام) قوض قدرة الأخير على المواجهة، لا سيما بعد محاصرته وقطع طريق الإمداد بين شمال الغوطة والجنوب، ما أدى إلى تسجيل المزيد من التقدم لصالح النظام، وتحديدا في نقاط جديدة، في البياض والركابية وزبدين ودير العصافير».
وبدأت الاشتباكات إثر هجمات عدة شنها فصيل «فيلق الرحمن» على مقرات «جيش الإسلام»، واستهدفت الهجمات مقرات الأخير في القطاع الأوسط للغوطة، الذي يشمل مناطق عدة، بينها سقبا وبيت سوى وجسرين وزملكا ومسرابا. واعتقل المهاجمون حينها «أكثر من 400 مقاتل من (جيش الإسلام) وصادروا أسلحتهم».
ولفت عقاب إلى أنه بعدما سحبت الفصائل كل السلاح الثقيل الموجود لدى «جيش الإسلام» إثر الهجوم الذي شنته ضد مراكزه في بداية المواجهات، بات وضع الأخير دقيقا في ظل عدم امتلاكه للسلاح، وعدم إفساح المجال أمامه للحصول على الدعم نتيجة حصاره. وقال إن الفصائل المتحالفة عمدت كذلك إلى السيطرة على جميع معامل صناعة السلاح من قذائف هاون و«آر بي جي».
وبحسب عبد الرحمن، أسفرت المعارك أيضا عن «مقتل 10 مدنيين، بينهم طفلان وطبيب نسائي من القلائل في الغوطة الشرقية، والوحيد المختص بمسائل العقم والإنجاب في المنطقة».
وصرح الناطق باسم «جيش الإسلام»، أن تحالف الفصائل قام «بما عجزت عصابات الأسد عن تحقيقه خلال محاولاتها فصل جنوب الغوطة عن شمالها». وطالب الأهالي والفعاليات في الغوطة الشرقية، بضرورة الضغط على الفصيلين لتحقيق «فك الحصار عن مجاهدينا في جنوب الغوطة، وفتح طريق الإمداد أمام المؤازرات المتوجهة إلى المنطقة».
وتحاصر قوات النظام السوري مناطق عدة في ريف دمشق منذ العام 2013. وأبرز المناطق المحاصرة مدن وبلدات دوما وعربين وزملكا في الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل معارضة على هذه المناطق.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».