رئيس فنزويلا يهدد بمصادرة أي مصنع يتوقف عن الإنتاج

رئيس فنزويلا يهدد بمصادرة أي مصنع يتوقف عن الإنتاج
TT

رئيس فنزويلا يهدد بمصادرة أي مصنع يتوقف عن الإنتاج

رئيس فنزويلا يهدد بمصادرة أي مصنع يتوقف عن الإنتاج

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (السبت)، إن السلطات ستصادر أي مصنع يتوقف عن الإنتاج، كما سيوضع أصحاب تلك المصانع في السجن.
واحتشدت شوارع البلاد بمظاهرات لمؤيدي ومعارضي الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية الذي تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية بالحصص على المواطنين منذ يناير (كانون الثاني).
وجمعت المعارضة 1.8 مليون توقيع على التماس لإجراء استفتاء، من الممكن أن يطيح بمادورو من رئاسة البلاد، لكن السلطات الانتخابية رفضت يوم الجمعة التحقق من صحة التوقيعات.
وتجمع أنصار الحكومة في ساحة دييغو إيبارا في العاصمة، حيث خاطبهم الرئيس.
وقال مادورو إن "شكوى مديري المصانع من أنهم يفتقرون إلى العملة الصعبة والمواد الخام، وتهديدهم بإمكانية ايقاف الإنتاج، ما هو إلا اعلان حرب اقتصادية". وتابع في الخطاب المتلفز ان "أي مصانع ستتوقف عن العمل فإنها، ستصادر من قبل الشعب".
واضاف "سنفعل ذلك، وسنصادر جميع المصانع التي تتوقف عن العمل بسبب البرجوازيين، أي شخص لا يرغب في العمل، أسمحوا له بالمغادرة".
ومد مادورو حالة الطوارئ الاقتصادية في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية لمدة 60 يوماً.
وتسعى الحكومة الفنزويلية إلى تجنب اتخاذ البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، خطوات لفرض تخفيضات في البرامج الاجتماعية، بسبب انهيار إيرادات البلاد من صادرات النفط.
وحذر زعيم المعارضة إنريكي كابريليس، من أن بلاده باتت "قنبلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة"، وقال إن الدعوة إلى إجراء استفتاء يحدد بقاء مادورو في السلطة كانت وسيلة لنزع فتيلها.
واتهم كابريليس الحكومة بعرقلة الدعوة إلى إجراء استفتاء محتمل، وأضاف "إذا قطعوا المسار الديمقراطي،لا نعرف ما يمكن أن يحدث في هذا البلد".
وتواجه الدولة الغنية بالنفط انهياراً اقتصادياً يرجع بدرجة كبيرة إلى انهيار أسعار النفط، كما تجد الدولة صعوبة في سداد ديون المقرضين، وتعاني أيضاً من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.