«الثنائي المسيحي» يختبر تحالفه في انتخابات جبل لبنان البلدية

توافق «عوني ـ قواتي» في معظم المناطق والمواجهة الأبرز بينهما في جونية

أحد المشرفين على مركز انتخابي في بيروت يحصي الأصوات في أعقاب إقفال الصناديق (رويترز)
أحد المشرفين على مركز انتخابي في بيروت يحصي الأصوات في أعقاب إقفال الصناديق (رويترز)
TT

«الثنائي المسيحي» يختبر تحالفه في انتخابات جبل لبنان البلدية

أحد المشرفين على مركز انتخابي في بيروت يحصي الأصوات في أعقاب إقفال الصناديق (رويترز)
أحد المشرفين على مركز انتخابي في بيروت يحصي الأصوات في أعقاب إقفال الصناديق (رويترز)

تشكل الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان، في وسط لبنان، والتي تنطلق اليوم الأحد محطة ثانية وأساسية لاختبار مدى نجاح تحالف الثنائي المسيحي «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الجديد، على صعيد هذا الاستحقاق وما سيليه من استحقاقات، أولها الانتخابات النيابية التي من المفترض أن تنجز في العام المقبل. وفي وقت بدا واضحا حجم الجهود التي بذلت من قبل الطرفين لتكريس هذا التوافق بلديًا في الأقضية الستة وبلداتها، لا ينفي مصدر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» صعوبة المهمة بعد سنوات «العداء» الطويلة بين الطرفين، ولا سيما على مستوى القاعدة الشعبية، مؤكدا في الوقت عينه أن ما أنجز من تشكيل لوائح توافقية بين الطرفين في معظم المناطق «يثبت حتى الآن نجاح التجربة التي سترسخها أيضا صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، على أن يكون التحدي الأكبر فيما بعد على صعيد العمل الإنمائي المشترك».
وفي هذا الإطار، شدد القيادي في «التيار الوطني الحر»، الوزير السابق ماريو عون، على نجاح «تحالف الثنائي» مع احترام بعض الخصوصيات في بعض القرى. وأضاف عون لـ«الشرق الأوسط» مفصلاً: «في معظم البلديات نقود المعركة بالتكامل والتضامن، وهذا ما سينعكس إيجابا على صعيد ارتفاع نسبة المشاركة من المسيحيين في جبل لبنان، على عكس بيروت والبقاع، وتحرير الانتخابات البلدية التي كان يفرض لوائحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط»، بحسب قوله. في المقابل، لا يستبعد عون أن يحصل «خلط أوراق» في اللوائح، في المناطق التي لم تشهد تحالفا بين الثنائي «نتيجة عدم وجود قرار حزبي صارم في هذا الإطار، وترك الحرية للناخبين، لا سيما في جونية وسن الفيل والحدث والدامور، حيث تتدخل العائلات والانتماءات الحزبية للمرشحين، حتى في اللوائح المتنافسة».
ويختصر جان خشان، رئيس جهاز الانتخابات في «القوات» «تحالف الثنائي» في معظم مناطق أقضية جبل لبنان باستثناء تلك التي تأخذ طابعا عائليا، على النحو التالي، نحو 70 في المائة في كسروان، و50 في المائة في المتن، و80 في المائة في جبيل، و50 في المائة في الشوف.
ويوضح خريطة الانتخابات، وخصوصا تلك التي اجتمع وافترق فيها «التيار والقوات»، رافضا القول إن هناك معارك انتخابية بين الطرفين، واعتبر خشان أن «تعثّر التوافق في بعض المناطق لا يعني المواجهة أو المعركة، إنما منافسة ديمقراطية، تُترك خلالها الحرية للناخب (القواتي) و(العوني) ليختار من يراه مناسبا، على غرار ما يحصل في منطقة جونية، عاصمة كسروان».
وفي حين يعتبر خشان أن معركة جونية «منافسة ديمقراطية» بعد تعذّر التوافق، إلا أنها حقيقة توصف بـأنها «أم المعارك» في جبل لبنان، حيث اجتمع «التيار» و«حزب الكتائب» و«حزب الوطنيين الأحرار» لدعم لائحة «كرامة جونية» التي يرأسها جوان حبيش، بينما تقف «القوات» إلى جانب لائحة «جونية التجدد ومسيرة عطاء» المنافسة المدعومة من آل أفرام، والنائبين السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن، وهو ما أشار إليه خشان بالقول: «تعليمات القوات لجمهورها حرية الاختيار، مع العلم أن من بين المرشحين المحسوبين عليها هم على لائحة (التجدد والعطاء)، ما يعكس محاولة القوات عدم إعطاء طابع المعركة في وجه (حليفه الجديد) وبالتالي عدم التأثير سلبا على تحالفه في المناطق الأخرى»، وفي قضاء كسروان أيضا، حيث يشير خشان إلى أن تحالف الثنائي المسيحي يخوض معظم المعارك في خندق واحد، باستثناء تلك التي تتخذ طابعا عائليا. تشهد بلدة غوسطا مواجهة حادة أيضا، إنما هذه المرة بين لائحة «كلنا غوسطا» برئاسة الدكتور أندريه قزيلي المدعومة «القوات – عون» من جهة، ولائحة «غوسطا العلية» برئاسة رئيس البلدية الحالي زياد الشلفون المدعومة من «حزب الكتائب» والنائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن من جهة أخرى.
وفي قضاء جبيل نجح التحالف المسيحي في التوصل إلى توافق في كثير من المناطق باستثناء مدينة جبيل، عاصمة القضاء، حيث أخذت «القوات» موقفًا داعمًا لرئيس البلدية الحالي زياد حواط، فيما قرر «التيار» الوقوف على الحياد، وهو الأمر الذي جعل المعركة شبه محسومة لصالح هذه اللائحة في غياب أي منافسة قوية لها.
أما في ضاحية سن الفيل، في قضاء المتن، وعلى رغم التفاهم العوني – القواتي الرسمي على دعم لائحة «سن الفيل تجمعنا» التي يرأسها رئيس ديوان نقابة المحامين جوزيف شاوول في مواجهة مرشح حزب الكتائب، تشير المعلومات إلى انقسام في صفوف التيار في هذا الإطار، وهو ما لا ينفيه مسؤولون في «التيار» بحيث من المتوقع أن يصب عدد من أصوات المناصرين لصالح اللائحة التي يترأسها رئيس البلدية الحالي نبيل كحالة. والأمر نفسه ينسحب على بلدة جل الديب، حيث ينقسم موقف «التيار» بين الداعم لقرار التوافق مع «القوات» وبين الرافض له، انطلاقا من موقف النائب نبيل نقولا الداعم للائحة المنافسة، بحسب ما يقول خشان.
وفي ضاحية الحدث، إحدى أبرز بلدات قضاء بعبدا، حيث يتداخل «الحزبي» بـ«العائلي»، يتوقع أن تشهد الضاحية الواقعة جنوب شرقي بيروت معركة انتخابية، بعد فشل التوافق بين الثنائي المسيحي. وهنا يقول خشان: «معايير عدة دخلت على خط المفاوضات وحالت دون إمكانية التوافق، وبالتالي نترك اليوم الحرية للناخبين لاختيار من يرونه مناسبا». وتتنافس في الحدث لائحة رئيس البلدية السابق أنطوان كرم مدعومة من «القوات» و«الكتائب» واللائحة التي يرأسها رئيس البلدية الحالي جورج عون، مدعوما من «التيار»، علما بأن بين المرشحين في اللائحة الأولى شخصيات محسوبة على «التيار».
وبالانتقال إلى قضاء عالية وقضاء الشوف، أخذ التحالف المسيحي بين الثنائي طريقه في معظم المناطق، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات في بلدة دير القمر، مواجهة حادة، بين اللائحة التي يدعمها «الثنائي» في مواجهة لائحة مدعومة من رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون - وهو من دير القمر - إلى جانب «الحزب التقدمي الاشتراكي» والوزير السابق ناجي البستاني، وهو ما رد عليه شمعون بالقول: «أرادوا في دير القمر قطع رأس دوري شمعون؛ لأنه يملك شعبية تقف عثرة بوجه مشروعهم للسيطرة».
ويوم أمس، تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاستعدادات الإدارية والأمنية واللوجستية «لضمان توفير أفضل الشروط لإتمام المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية».
وأوضحت الوزارة في بيان أن 834768 ناخبا وناخبة، قد يشاركون في الانتخابات في محافظة جبل لبنان، ودعت المرشحين إلى التزام القوانين التي ترعى الانتخابات، كما طلبت من قوى الأمن الداخلي التشدد في مكافحة أي رشوة انتخابية، ومن المحافظ والقائمقامين تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.