وسائل إعلام كمبوديا مطالبة بتلقيب رئيس الوزراء بـ«اللورد»

هون سين الذي ظل محتفظا بمنصبه لأكثر من ثلاثة عقود هددها بفقد تراخيصها

رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
TT

وسائل إعلام كمبوديا مطالبة بتلقيب رئيس الوزراء بـ«اللورد»

رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)

أعلنت وسائل إعلام كمبودية أن الصحف المحلية يتعين أن تشير إلى رئيس الوزراء هون سين بمنصبه كاملا: «اللورد» رئيس الوزراء، وإلا تفقد الترخيص الممنوح لها.
وكانت الحكومة قد طالبت بهذا سابقا بالنسبة لرئيس الوزراء هون سين ومسؤولي الحكومة البارزين الذين يحملون ألقابا خاصة، غير أن التهديد الأخير الذي بثته وزارة الإعلام هو الأكثر تحديدا. وأفادت صحيفة «كمبوديا ديلي» أن «مسؤولي وزارة الإعلام أبلغوا محطات الإذاعة المحلية أنه سيتم منعهم من بث البرامج الإخبارية الأجنبية التي لا تلتزم بهذه القاعدة».
وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» نقلا عن مدير قطاع الإعلام والبث بوزارة الإعلام أن «الوزارة لن تجدد رخص وسائل الإعلام التي لا تلتزم بهذه القاعدة».
لدى رئيس وزراء كمبوديا هون سين سمعة لا بأس بها من الديماغوغية. ولقد ظل محتفظا بمنصبه في السلطة لما يربو على ثلاثة عقود كاملة، وهي فترة طويلة استطاع خلالها المناورة خلال الكثير من الصراعات والاضطرابات السياسية بكثير من المكر والدهاء. وتوجه إلى حكومته كل التهم الممكنة من الفساد حتى تضييق الخناق على المواطنين باستخدام العنف إلى التدخل في حرية الصحافة. ويقول النقاد بأن هون سين في وضعية شديدة الحرج أمام المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها فصيل الخمير الحمر.
يشار إلى هو سين في الغالب من قبل الكثيرين في مجال الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الدولية كرئيس وزراء كمبوديا، غير أن ذلك اللقب لا يعتبر كافيا بأي حال بالنسبة إليه. ولقد كان ذلك واضحا للغاية من جانب سلطات الدولة، ولقد استدعى الصحافيين في اجتماع مطول في مبنى وزارة الإعلام الكمبودية يوم الخميس.
ووفقا لوكالة أسوشييتد برس الإخبارية، يتعين على كافة وسائل الإعلام استخدام اللقب الفخري الكامل المكون من ست كلمات: «سامديش اكا موها سينا بادي تيشو هون سين» أو «اللورد» وذلك في كافة المقالات والمطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية في أنحاء البلاد. ويمكن ترجمة هذه العبارة لكي تقرأ على النحو التالي: «السيد رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة»، كما تناولتها وكالة أسوشييتد برس الإخبارية، أو بالعبارة الأكثر تفخيما التي تقرأ: «صاحب السمو الرفيع القائد الأعلى الكبير للقوات الوطنية المنتصرة». ولقد منح هذا اللقب لهون سين من قبل الملك نورودوم سيهاموني ملك كمبوديا في عام 2007.
كما أن ذلك اللقب يمتد أيضا إلى زوجته، بون راني، والتي ينبغي الإشارة إليها بعبارة: «سامديش كيتيبريتبانديت بون راني هون سين»، والتي يمكن ترجمتها لتصبح: «العالمة المبجلة رفيعة الشأن بون راني هون سين»، في إشارة إلى حصولها على درجة الدكتوراه. يكاد هون سين أن يكون الزعيم الوحيد في العالم الحريص للغاية على تكديس الكثير من الألقاب الرصينة. ولكنه يترأس حكومة أهملت تجاوزاتها على نطاق كبير من قبل المجتمع الدولي، كما لاحظت صحيفة «واشنطن بوست» في صفحات الرأي خلال العام الماضي من جانب براد ادامز، وهو مدير مكتب آسيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
يقول ادامز «يعترف كل دبلوماسي ممن تحدثت معهم حول كمبوديا أن أيدي هون سين ملطخة بالدماء وأنه سياسي فاسد للغاية. ولا يتظاهر أحد على الإطلاق بأنه رجل ديمقراطي. وبرغم ذلك تغض الحكومات الطرف تماما عندما يتلاعب بنتائج الانتخابات، أو يعتقل المعارضين السياسيين، أو يطلق العنان لقوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.