مصادر سلام تؤكد التزام لبنان بالقوانين الدولية وتجنيب النظام المصرفي عقوبات إضافية

بعد تولي رئيس الحكومة متابعة قضية تنفيذ المصارف المحلية العقوبات على «حزب الله»

تجد الحكومة اللبنانية نفسها اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الالتزام بقانون العقوبات الأميركي ضد ما يسمى «حزب الله»، أو تعريض لبنان لعقوبات شاملة قد تهدد نظامه المصرفي. وهي حاولت أول من أمس الخروج بأقل خسائر ممكنة عبر توكيل مهمة متابعة الموضوع إلى رئيسها تمام سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمشاركة وزير المال علي حسن خليل، بعد التهديد غير المباشر الذي أطلقه الحزب بحق المصارف اللبنانية، إثر معلومات عن إقفال البنوك لحسابات نائبين وابنة نائب سابق في كتلته.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس أمامنا أي خيار سوى الالتزام بالقوانين الدولية، ولا يمكن أن نكون خارج النظام العالمي». وتوضح: «لدى حاكم مصرف لبنان سياسة حكيمة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل اللبنانيين، وهو يعمل كل ما يلزم لذلك، واستطاع طوال هذه السنوات حماية النظام المصرفي الذي لا يزال أحد القلاع الأخيرة في هذا البلد، وهو الأمر الذي تدركه كل الأطراف اللبنانية من دون استثناء، كما أنها تدرك تماما أن لبنان ونظامه المصرفي لا يستطيع تحمّل أي خضّة أو عقوبات إضافية أو عزل لمصارفه». وفيما وصفت المصادر صرخة كتلة ما يسمى «حزب الله» الأخيرة بـ«المفهومة» لتأثير العقوبات، التي قد يكون فيها نوع من الظلم، بشكل مباشر عليه، أشارت إلى أن خيار الحكومة بتوكيل سلام وسلامة بمشاركة وزير المال، المحسوب على «حركة أمل» (حليف الحزب)، صائب، لا سيما أن الأخير يدرك التفاصيل الداخلية والخارجية لهذا القرار.
وكان سلامة قد طالب المصارف بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي، ومضمون الأنظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد إليه. كما دعا المصارف إلى إبلاغ المصرف المركزي مسبقًا بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله، أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم في مثل هذه المسائل. وفيما كان قد نقل عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن قوله: «لقد تخطينا الخط الأحمر ووصلنا إلى الخط الأسود، والعقوبات الأميركية لن تمر»، عدت كتلة الحزب النيابية أن «القانون الأميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً؛ لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية، يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية». ووصفت تعاميم سلامة بأنها «انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس، بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير، ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء».